وزارت راه و شهرسازی تفکیک می‌شود؟/ مسکن؛ بخش فراموش‌شده در سیاست‌های کلان

به گزارش تجارت‌نیوز ، همزمان با پررنگ‌شدن بحران مسکن در کشور، بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی و بیرون کشیدن بخش مسکن از این دستگاه عریض و طویل دوباره مطرح شده است. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داده است که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری یا حمل و نقل» به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می‌شود. به این ترتیب وزارت راه و شهرسازی دوباره به اجزای تشکیل‌دهنده خود تجزیه می‌شود که پیش از 12 سال قبل با رای مجلس نهم ادغام شده بودند.

در سال 1390 مجلس نهم به ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» رای داده بود تا در راستای کوچک و چابک‌سازی دولت، تعداد وزارتخانه‌ها و بار مالی آنها کاهش یابد. حالا اما با گذشت 12 سال از این تصمیم به نظر می‌رسد انفعال وزارت راه و شهرسازی در هر دو حوزه مسکن و راه، این عقیده را ایجاد کرده که «تفکیک» راهکار خروج از بحران و بهینه‌سازی مدیریت خواهد بود.

چایک‌سازی حوزه‌های راهسازی و مسکن

به گفته یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس که پیشتر مخالف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بوده، حالا در نقش موافق قرار گرفته و عنوان کرده است: «وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۲ سازمان و معاونت دارد و حیطه وظایف این وزارتخانه بسیار گسترده و شامل موارد مهمی در حوزه مسکن، حمل و نقل زمینی، دریایی، ریلی، هوایی و کریدورهای بین‌المللی است. از سوی دیگر الان فصل تابستان است و مردم تقاضاهای زیادی برای تهیه بلیط قطار و هواپیما دارند که بعضاً مشکلاتی در این حوزه دارند و گلایه‌های مردم به حق است و باید مرتفع شود.»

یوسفی با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور، به مهر گفته است: «وضعیت اجاره‌بها و خرید مسکن به گونه‌ای است که بسیاری از مردم گلایه‌مند هستند و باید حوزه مسکن ساماندهی شود.»

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در تصیف وضعیت فعلی وزارت راه و شهرسازی بیان کرده است که طرح‌های تفصیلی و جامع شهرها را سال‌هاست باقی مانده و باید تکمیل شوند. از سوی دیگر حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی وضعیت خوبی ندارد. بسیاری از لوکوموتیوها فرسوده و واگن‌های قطارهای کشور هم بعضاً مستعمل و قدیمی است. وضعیت مسکن خوب نیست و در این بخش مشکلات جدی وجود دارد.

افزایش بار مالی دولت

مشکلات و ایرادهایی که این نماینده مجلس به آنها پرداخته، مواردی است که پیشتر بر زبان منتقدان عملکرد وزرای راه و شهرسازی رانده شده بود؛ مشکلاتی که نه تنها طی سال‌های اخیر رفع و رجوع نشده بلکه هر سال بر حجم آنها افزوده شده است. با این حال منتقدان این طرح هم بیان می‌کنند که تفکیک وزارتخانه، بار مالی جدیدی را به دوش دولت تحمیل می‌کند که با توجه به شرایط کنونی کشور و کسری بودجه فزاینده، می‌تواند مشکلی بر مشکلات دیگر بیفزاید.

حالا اما باید پرسید که زمزمه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به روزهای التهاب بازار مسکن در فصل معاملات و اجاره محدود خواهد بود یا طرحی‌ست که مجلس و دولت آن را تا نقطه نهایی پیگیری خواهند کرد؟ از سوی دیگر آیا هزینه‌های این تفکیک در نظر گرفته شده است؟ در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت موافق این طرح است و برخی نمایندگان نیز از جبهه مخالف به موافقان پیوسته‌اند.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.