گزارش‌های رسمی از کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تولید مسکن سهم ۳۰ درصدی در کاهش تورم کشور دارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش به سهم ۳۰‌ درصدی تولید مسکن در کاهش تورم کشور اشاره کرد و گفت: بانک‌ها با پای کار بودن در تامین منابع لازم برای پیشبرد پروژه‌‌‌های نهضت ملی مسکن در واقع در راستای کاهش نرخ تورم حرکت می‌کنند.

وی همچنین به گزارش‌‌‌های مراجع رسمی در خصوص روند کاهشی نرخ تورم مسکن در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی دستگاه‌‌‌های مختلف در تولید مسکن، نقش موثری در کاهش کلی نرخ تورم خواهد داشت.

متولی دستگاه سیاستگذار در بخش مسکن در حالی از وجود گزار‌‌‌ش‌‌‌های رسمی که کاهش نرخ تورم مسکن را تایید می‌کند خبر داده است که مشخص نیست این گزارش‌‌‌ها توسط کدام مراجع تولید شده و چرا در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟ از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه بانک مرکزی از روند تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن شهر تهران متوقف شده است و این در حالی است که در دو ماه اخیر وزیر راه و شهرسازی و برخی دیگر از مقامات دولتی از وجود گزارش‌‌‌های رسمی مبنی بر کاهش قیمت مسکن خبر داده‌‌‌اند. با این حال محتوای این گزارش‌‌‌های رسمی همچنان از دسترس عموم مردم و رسانه‌‌‌ها خارج است و عملا چراغ راهنمای بازار ماه‌‌‌هاست دیگر حتی سوسو نمی‌‌‌زند.(دنیای اقتصاد)

عواقب حبس آمار قیمت مسکن چیست؟

دنیای اقتصاد پیشتر در گزارشی نوشت: عواقب جدید حبس آمار قیمت مسکن توسط نهادهای رسمی به شکل پاس گل طلایی به تورم مسکن آشکار شده است. آخرین گزارش جامع منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران از تحولات قیمت و اجاره مسکن در کشور مربوط به یک سال و یک فصل قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰ است و بانک مرکزی نیز از۶ماه قبل تاکنون گزارش‌‌‌های ماهانه مربوط به نبض قیمت مسکن در شهر تهران را منتشر نکرده است. ظاهر ماجرا این است که سیاستگذار مانع از انتشار آمار رسمی شده است تا مانع از به هم ریختن جو بازار شود و به این ترتیب تورم را کنترل کند. اما واقعیت این است که سیاست حبس آمار مسکن به این هدف اصابت نکرده است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از نگاه گروهی از کارشناسان رسمی، ممانعت از انتشار آمار رسمی از تغییرات قیمت مسکن یک خطای بزرگ سیاستی تلقی می‌شود و در این بین نه فقط حقوقی‌‌‌ها، بلکه مردم عادی هم از این وضعیت متضرر شده‌‌‌اند. یک مصداق رایج رجوع مردم به کارشناس رسمی زمانی است که قصد دارند در ازای ترهین سند یک ملک از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند. در این مواقع لازم است ارزش ملک برآورد شود تا شبکه بانکی بر اساس رتبه اعتباری متقاضی، معادل بخشی از ارزش ملک را تسهیلات پرداخت کند. حالا اما برآورد دقیق قیمت املاک در نبود آمارهای رسمی از معاملات دشوارتر از هر زمان دیگری است. خاموش شدن چراغ راهنمای بازار ملک موجب شده عوامل کاشف قیمت مسکن به اجبار به بازار غیررسمی پناه بیاورند و این روش که پیش‌تر یکی از چند روش رایج کشف قیمت بوده است، اکنون به تنها روش مورد استفاده آنها تبدیل شود. به عبارت دیگر مراجعه به واسطه‌‌‌های ملکی برای کشف قیمت مسکن این روزها در مورد برخی از پرونده‌‌‌های ملکی به تنها امکان به دست آوردن اطلاعات تبدیل شده است و این در حالی است که کسب اطلاع دقیق از واسطه‌‌‌ها با توجه به اینکه همواره معادله‌‌‌ای از منافع در سطوح بالای قیمت مسکن برای آنها تعریف می‌شود، اگر غیرممکن تلقی نشود، حتما کار بسیار دشواری است. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند در هفته‌‌‌های اخیر تحت‌تاثیر اعلام نشدن تحولات قیمت مسکن و تغییرات تورمی در این بازار که اتفاقا در مقطعی مثبت بود و اگر آمار رسمی منتشر می‌‌‌شد، احتمالا به شکل تورم صفر یا منفی انعکاس پیدا می‌‌‌کرد، جهت تغییرات قیمت‌های پیشنهادی فروش ملک در بازار تغییر کرده است و گروهی از فروشند‌‌‌ه‌‌‌ها به اعلام قیمت‌های بالاتر از حدود مورد انتظار روی آورده‌‌‌اند.

این شرایط عملا به روانه شدن برخی کارشناسان رسمی به بازار غیررسمی منجر شده و در فرآیند کشف قیمت توسط آنها اختلال ایجاد کرده است. از این رو وضعیت پرابهام بازار مسکن ناشی از عدم‌انتشار آمار به منزله پاس گل طلایی به تورم مسکن تلقی می‌شود.