تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد؛
ردپای وزارت راه و شهرسازی در جریمه مالیاتی بانک‌ها / چرا بانک ها وام ساخت مسکن پرداخت نکردند؟
دعوا بر سر جریمه بانک‌ها بالا گرفته است. در حالی که وزارت اقتصاد و نمایندگان مجلس بر این گزاره مصرند که بانک‌ها به خاطر پرداخت‌نکردن وام مسکن باید جریمه بپردازند اما بانک مرکزی و بانک‌ها هم نکات قابل دفاعی را مطرح می‌کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، ماده ۴ قانون جهش مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰، بانک‌ها را موظف کرده است که ۲۰ درصد سهمیه تسهیلات تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به بخش مسکن پرداخت کنند. بر این اساس، بانک‌ها موظف هستند در سال اول اجرای قانون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان وام به بخش مسکن پرداخت کنند.
بر اساس این ماده قانونی، اگر بانک‌ها به این تکلیف عمل نکنند باید جریمه‌ای معادل یک پنجم عدد تعهدشده را به سازمان امور مالیاتی بپردازند که مبلغ این جریمه وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا در حوزه ساخت، تولید و عرضه مسکن به کار گرفته شود.
اکنون که بیش از دو سال از ابلاغ قانون جهش مسکن گذشته، دولت مدعی است که بانک‌ها به این قانون عمل نکرده‌اند. آمارها نیز نشان می‌دهد بانک‌ها تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدودا یک ششم تعهدات خود را به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بر همین اساس، هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک‌ها به دلیل پرداخت‌نکردن وام مسکن بالغ بر 26 هزار میلیارد تومان جریمه خواهند شد. این خبر، سرآغاز جنجالی تازه بر سر تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن بود که به چالش بزرگ دولت تبدیل شده است.
استدلال بانک‌ها برای پرداخت‌نکردن وام مسکن چیست؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور اعلام کرده است که در موضوع جریمه مالیاتی، بانک‌ها شکایتی کتبی را به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرده‌اند. او گفته است که قبلا هم بانک‌ها شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودند اما با وجود اینکه خاندوزی نامه را به صورت دست‌نویس به سازمان مالیاتی ارسال کرده اما بازهم بانک‌ها جریمه شده‌اند.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفت‌وگو با تسنیم تأکید کرده است که پرداخت‌نشدن وام ساخت مسکن به دلیل کوتاهی وزارت راه بوده است. به گفته جمشیدی، قرار بود بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اما این سامانه به دلایل نامعلومی تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نشده بود. از این رو هیچ‌گونه تقاضای تسهیلات مسکن در موضوع قانون جهش تولید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نشده است.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین این درخواست را از سوی مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مطرح کرده است که وزارت راه و شهرسازی صراحت آمار متقاضیان معرفی‌شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن را از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه مورد اشاره، جهت تنویر افکار عمومی منتشر کند و آن وقت مراجع مالیاتی نیز بر اساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام‌نشده بانک‌ها قضاوت کند!
واکنش بانک مرکزی به جریمه بانک‌ها
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی هم با اشاره قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفته است که بانک‌ها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی‌شده، مشمول پرداخت جرائم مالیاتی هستند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود.
محمدپور تصریح کرده است که برخی اعداد و ارقام به صورت غیررسمی منتشر شده است، اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و بر اساس قانون باشد. معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روند قانونی تعریف‌شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی گفته است: بر اساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک، به‌عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد. در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرائم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.
محمدپور هم قصور وزارت راه را دلیل اصلی پرداخت نشدن وام می‌داند و در این باره گفته است: طی دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است و لذا با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضا شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است.
برنامه هفتم پرداخت وام مسکن را تسهیل می‌کند؟
در این میان اما اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس به مهر گفته است: برای اولین بار بندی را در برنامه هفتم قید کردیم که بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی قطعی به آنها ابلاغ شده و سهمشان به آنها توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، در صورتی که به تعهدات خودشان عمل نکنند و به همان میزان از ترازنامه مالی آنها کسر می‌شود و در اختیار بانک‌هایی که کسری تراز نامه مالی ندارند با اولویت بانک مسکن قرار داده شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: این بند یک اقدام خیلی مؤثر و بازدارنده در برابر این اقدام بانک‌ها است. وی افزوده است: با تمام بانک‌هایی که مکلف به اعطای وام مسکن هستند به این صورت برخورد می‌شود. این شیوه بانک مرکزی برای ابلاغ نکردن آئین نامه اعطای وام مسکن یک استنکاف چندین ساله و مسبوق به سابقه است.
هنوز مشخص نیست که سرنوشت جریمه مالیاتی بانک‌ها چه خواهد شد و دعوا بر این این موضوع ادامه دارد. با این حال اما آن طور که شواهد نشان می‌دهد، وضعیت ساخت نهضت ملی مسکن هم هنوز به مرحله دریافت وام نرسیده است؛ به نظر می‌رسد دولت برای پیشبرد طرح مسکنی خود، فشار را بر تمامی قطب‌های اقتصادی کشور از جمله شرکت‌های فولادی و سیمانی و نیز شبکه بانکی افزایش داده است. در همین حال دولت با ادعای اعطای زمین رایگان برای ساخت نهضت ملی مسکن، چوب حراج به زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی زده و آینده مبهمی را برای اقتصاد و محیط زیست ترسیم کرده است.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
نظرات