از دروغ تا واقعیت مالیات مستاجران در سال ۱۴۰۳ / اجاره‌نشینی هم مالیات دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت سیزدهم چشم‌انداز درآمد مالیاتی خود را برای سال آینده 49 درصد افزایش داده و در لایحه بودجه 1403، رقم هزار و 122 میلیارد تومان را پیشنهاد داده است. این درآمد مالیاتی عظیم قرار است تحت عناوین مختلفی از جمله مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، عایدی سرمایه و مواردی از این دست دریافت شود.

بر اساس لایحه بودجه 1403، در سال آینده، شرکت‌های دولتی و خصوصی و همچنین اشخاص حقوقی بیشترین نرخ رشد مالیات را تجربه خواهند کرد و شاهد رشد 53.5 درصدی مالیات خواهند بود.

در این میان اما مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و غیردولتی که برای سال آینده 20 درصد افزایش داشته، بسیار حائز اهمیت است. این میزان به اندازه درصد افزایش حقوق اعلامی برای سال آینده است. در همین حال نباید از مالیات مشاغل مختلف هم غافل شد که بر اساس لایحه تقدیمی دولت، 50 درصد رشد خواهد داشت. دولت همچنین در نظر دارد سال آینده مالیات بر ثروت را نیز 33 درصد افزایش دهد.

اخذ مالیات از مستاجران واقعیت دارد؟

اما آیا در میان پایه‌های مختلف مالیاتی که دولت برای سال آینده تعریف کرذه، مالیاتی تحت عنوان «مالیات مستاجران» وجود دارد؟ بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد، از پایه مالیاتی که منحصرا به مستاجران مربوط شود خبری نیست. پس چگونه است که از روز گذشته خبری در رسانه‌ها بازتاب یافته مبنی بر اینکه «اجاره‌نشین‌ها هم باید سال آینده معادل اجاره‌بهای هفت متر مربع از یک آپارتمان، مالیات بدهند»؟

همان‌گونه که اشاره شد، بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد قرار نیست دولت به طور مستقیم مالیاتی را منحصرا از مستاجران اخذ کند؛ با این حال اما نگاهی به پایه‌های مالیاتی موجود در لایحه نشان می‌دهد مستاجران به طور غیرمستقیم تحت تاثیر انواع پایه‌های مالیاتی هستند. تجارت‌نیوز پیشتر در گزارشی تحت عنوان «تبعیض مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ میان مالکان و مستاجران/ دولت چگونه مستاجران را در تور مالیاتی اسیر کرده است؟» تشریح کرده بود که مستاجران در سال آینده چگونه از سمت دولت و با ابزار مالیاتی گرفتار خواهند شد.

مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران؛ معادل اجاره 7 متر خانه در تهران

دنیای اقتصاد پیشتر در گزارشی با طرح برخی پیش‌فرض‌ها عنوان کرده بود که مالیات پرداختی خانوارهای مستاجر در سال آینده «معادل» قیمت اجاره هفت متر آپارتمان خواهد بود. بر اساس این معادله، درآمد سالانه یک خانوار تهرانی در سال جاری و با قیمت‌های فعلی حدود 276 میلیون تومان فرض شده بود. این رقم نیز بر اساس میزان درآمد سال گذشته تهرانی‌ها و محاسبه نرخ 20 درصدی افزایش حقوق سالانه تخمین زده شد. گفتنی است بر اساس گزارش‌های رسمی درآمد تهرانی‌ها در سال گذشته 230 میلیون تومان بوده است.

اما در سمت محاسبه مالیات، باید به بند «ث» تبصره 16 لایحه بودجه 1403 اشاره کرد که بر اساس آن، تمام درآمدهای بالای 120 میلیون تومان کارمندان مشمول پرداخت مالیات خواهد بود؛ به این ترتیب ما‌به‌التفاوت افزایش درآمد نسبت به 120  میلیون تومان تا سقف 168 میلیون تومان مشمول پرداخت 10‌ درصد مالیات و در پله بعدی ما‌به‌التفاوت درآمد از 168 تا 276 میلیون تومان مشمول نرخ 15 درصدی مالیات خواهد شد.

در این میان برای تکمیل مفروضات این محاسبه، کف درآمد لازم برای حیات نباتی یک خانوار مستاجر در تهران نیز در نظر گرفته شده بود که در سال ‌جاری حدود 276 میلیون تومان برآورد می‌شود. اجاره ماهانه یک واحد مسکونی 60 متر مربعی هم در تهران در حال حاضر به حدود ماهانه 15 میلیون تومان افزایش یافته است.

حالا با فرض اینکه همین رقم اجاره برای سال آینده ثابت بماند و سطح درآمد خانوار نیز به قیمت امروز در محاسبات لحاظ شود، مستاجرهای تهرانی با کسب کمترین درآمد لازم برای ادامه سکونت در تهران، باید سالانه 21 میلیون تومان و به عبارت دیگر ماهانه یک میلیون و 750‌ هزار تومان مالیات به دولت بپردازند.

با این حال این گزاره به‌معنای اخذ مالیات از مستاجران نیست و تنها به این امر اشاره دارد که با توجه به حقوق حداقلی افراد ساکن در تهران و تیغ مالیاتی دولت بر سر درآمد ناچیز مردم، مستاجران که قشر بزرگی از ساکنان تهران را تشکیل می‌دهند و تحت فشار افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های مختلف زندگی در پایتخت هستند، از سمت مالیاتی نیز تا چه میزان در تور دولت اسیر شده‌اند.

اشتباه دولت در سیاست‌های مالیاتی سال آینده

آنچه موجب می‌شود سیاست مالیاتی سال آینده، یک سیاست بد تعبیر شود این است که سیاست‌گذار ساده‌ترین مسیر را برای درآمدسازی از محل مالیات در پیش گرفته است و آن «اخذ مالیات از حقوق‌بگیران و کارمندان» است.

واضح است که اخذ این مالیات نیازی به کار ویژه ندارد و به راحتی از فیش‌های حقوقی افراد کسر می‌شود. این در حالی است که اخذ مالیات از سایر اقشار به‌ویژه آن دسته از صاحبان سرمایه که حضور در بخش غیرمولد اقتصاد را در پیش گرفته‌اند، نیازمند فرآیند پیچیده شناسایی این افراد و دریافت اطلاعات موثق از میزان درآمد آنها بوده و پروسه وصول درآمد نیز کار ویژه‌ای می‌طلبد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.