مینا علیزاده 
علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» مطرح کرد:
نقشه راه دولت چهاردهم برای بازار مسکن / دولت جدید درباره وضعیت بازار مسکن شفاف‌سازی کند
بعد از کشاکش کوتاه‌مدت کاندیداهای انتخابات 1403 بالاخره صبح شنبه آرای مسعود پزشکیان از رقیب پیشی گرفت و او نهمین رئیس‌جمهوری ایران شد. حالا سوال اینجاست که رئیس‌جمهوری جدید ایران باید چه دستورالعملی را پیاده کند تا آشفته‌بازار مسکن را سامانی ببخشد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، صبح شنبه نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 مشخص و بر این اساس مسعود پزشکیان نهمین رئیس‌جمهوری ایران شد.
پزشکیان در مناظرات و شعارهای انتخاباتی خود برنامه مدونی از ساماندهی بازار مسکن ارائه نداد و حرف او تنها یک نکته داشت: مسکن‌سازی وظیفه دولت نیست! اما رئیس‌جمهوری جدید ایران باید چه راهی در پیش گیرد تا بتواند جانی هرچند اندک به بازار مسکن ببخشد؟
رئیس‌جمهوری جدید باید تصویر صحیحی از وضعیت مسکن ارائه دهد
علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن، درباره وظیفه ابتدایی دولت جدید در بازار مسکن به تجارت‌نیوز گفت: «نکته اول این است که رئیس‌جمهوری جدید تصویر صحیحی از وضعیت مسکن ارائه دهد، زیرا آن‌قدر اطلاعات پراکنده از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است که حالا باید تصویری صحیح و واقعی از بازار مسکن به مردم نشان داده شود.»
او افزود: «قرار بود در دولتی که گذشت سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، اما آنچه به مردم تحویل داده شد کمتر از 30 هزار واحد بود. ادعاها بسیار فراتر بود و دولت حتی زمین‌های تحویلی و صدور پروانه ساخت را نیز جزو آمار خود به حساب می‌آورد.»
نوذرپور تصریح کرد: «بنابراین بازار مسکن بیش از هر چیز نیازمند ارائه یک تصویر شفاف است، تصویری از اینکه چند مسکن در کشور وجود دارد و عملکرد دولت‌ها در دوره‌های مختلف چگونه بوده است؛ از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌ها.»
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «همچنین باید تحلیلی صحیح نیز از آثار دخالت‌های دولت در پروژه‌های مربوط به ساخت مسکن نیز ارائه شود. مسکن مساله‌ای علمی و کارشناسی است، اما در مناظرات انتخابات تبدیل به گفتمانی عوامانه و محرکی برای جلب آرا شده بود.»
طرح مسکن مهر با نظرات غیرکارشناسی اجرا شد
نوذرپور در خصوص برنامه‌های مربوط به ساخت مسکن پیش از طرح مسکن مهر توضیح داد: «از دوران برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود برنامه جامع مسکن را پیاده کند، اما با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم عملاً از این طرح جامع فاصله گرفتیم.»
او همچنین درباره غیراصولی بودن اجرای طرح مسکن مهر توضیح داد: «طرح مسکن مهر با نظراتی غیرکارشناسی اجرا شد، به گونه‌ای که اکنون بسیاری از مسکن‌های تولیدی دچار مشکل است. تعداد زیادی از واحدها در زمین‌های بکر بدون دارا بودن زیرساخت‌های لازم و بهره‌مندی از خدمات عمومی ساخته شده‌اند.»
نوذرپور ادامه داد: «این طرح با وجود اینکه مورد استقبال عده زیادی از مردم قرار گرفت، دچار مسائل و مشکلات جدی از لحاظ شهرسازی و محیط‌زیستی است. قاعدتاً اگر تحلیل درستی وجود داشته باشد، دولت آینده می‌تواند در اقدامات خود از آن استفاده کند.»
دولت روحانی واحدهای نیمه‌ساز مسکن مهر را به مردم تحویل داد
این کارشناس بازار مسکن درباره شبهه‌های ایجادشده برای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص کناره‌گیری از ساخت خانه طی هشت سال عنوان کرد: «دولت‌های یازدهم و دوازدهم نقدی بر پروژه مسکن مهر داشتند و معتقد بودند این ساخت‌وساز دور از مبانی علمی است. البته ضمن وارد کردن این نقد سعی کردند واحدهای نیمه‌تمام باقی‌مانده از دولت دهم را تحویل دهند، اما حالا آن دولت و وزیر راه و شهرسازی وقت، متهم به خانه نساختن شده‌اند.»
دولت نشان داده در عملیات ساخت مسکن ناتوان است
او اضافه کرد: «آنچه دولت موظف است برای آن تعیین تکلیف کند این است که اصول و چارچوب‌هایی تعیین کند که مبتنی بر قواعد این حوزه باشد.»
نوذرپور توضیح داد: «از آنجا که بخش قابل توجهی از ساخت مسکن از سوی مردم انجام می‌شود و دولت نشان داده در عملیات ساخت مسکن ناتوان است، باید خود را از نقش پیمانکار خارج کند و تولید مسکن را به بخش خصوصی بسپارد.»
دولت باید از تصدی در حوزه مسکن کناره‌گیری کند
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «دولت باید از تصدی در حوزه مسکن کناره‌گیری کند و به نقش اصلی خود بپردازد؛ یعنی حمایت‌گری و هدایت.»
او ادامه داد: «برای این موضوع دولت باید سازمان‌های محلی را به کار بگیرد؛ مهم‌ترین این سازمان‌های محلی شهرداری‌ها هستند. شهرداری‌ها در جایگاه سازمان‌های محلی می‌توانند عملکرد بهتری در تولید مسکن محلی داشته باشند.»
یکی از ایرادات اساسی که از سوی کارشناسان به دولت‌های پیشین وارد می‌شود، دخالت مستقیم در ساخت مسکن و برعهده‌گیری ابرپروژه‌هاست.
فارغ از اینکه دولت در ایران ناتوانی خود را در این بخش ثابت کرده، ساخت مسکن‌های دولتی در اکثر کشورهای دنیا نیز منسوخ شده است. حالا باید دید دولت چهاردهم که از اواسط مردادماه کار خود را آغاز می‌کند در قبال این مساله چه موضعی خواهد گرفت.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات