مردمی‌سازی ساخت مسکن، با توسعه افقی زمین و اجازه ویلایی‌سازی مسکن با محوریت حضور مستقیم مردم بسیار اهمیت دارد و حتی از نظر امنیت ملی نیز توسعه شهر‌ها و تراکم نداشتن جمعیت از نظر پدافندی بسیار مهم است و از همین رو دولت چهاردهم، طبق برنامه هفتم توسعه باید برای کاهش قیمت مسکن اقدام به تسهیل مسیر ساخت‌و‌ساز مسکن در سطح ملی کند و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم را در دستور کار قرار دهد. مسئله مسکن، مهم‌ترین مسئله و همچنین بزرگ‌ترین هزینه مصرفی در سبد هزینه خانواده‌ها را تشکیل داده است که سهم بالای مسکن از کل مصرف هر خانواده نشان از اهمیت آن و همچنین تأثیر شگرف آن بر سطح زندگی افراد جامعه دارد. از همین رو نیز ساخت مسکن با عرضه زمین و پرداخت تسهیلات شاکله اصلی طرح حمایتی دولت در این زمینه است. مسئله ساخت مسکن، همچنین توجه و تمرکز ویژه‌ای بر تحقق شعار سال دارد تا جایی که مردمی‌سازی ساخت مسکن با توسعه افقی زمین و اجازه ویلایی‌سازی مسکن با محوریت حضور مستقیم مردم بسیار اهمیت دارد و حتی از نظر امنیت ملی نیز توسعه شهر‌ها و تراکم نداشتن جمعیت، از نظر پدافندی بسیار مهم است و از همین رو دولت چهاردهم، طبق برنامه هفتم توسعه باید برای کاهش قیمت مسکن اقدام به تسهیل مسیر ساخت‌و‌ساز مسکن در سطح ملی کند و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم را در دستور کار قرار دارد. بنابراین باید مسئله ساخت افقی شهر‌ها و همچنین تمرکز بر مردمی‌سازی ساخت مسکن به طور ویژه در شرایط مهم کنونی که مردم نیازمند مسکن و چشم انتظار حمایت ویژه دولت طبق قانون برنامه هفتم از آنان هستند؛ باید صورت بپذیرد. به علاوه که برای حل‌شدن مسیر پر پیچ‌و‌خم ساخت مسکن با حضور مردم، نیازمند اراده جدی دولت برای حل‌و‌فصل مشکلات هستیم. دولت چهاردهم باید در راستای تأمین زمین مناسب برای عرضه به متقاضیان گام‌های اساسی و جدی بردارد و همچنین با بانک‌های متخلف و خلق پول غیرمولد آن‌ها نیز برخورد جدی داشته باشیم، تا با نظارت دقیق بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی و افزایش آن برای بانک‌های متخلف، علاوه بر واداشتن به رفتار درست شبکه بانکی، در مسئله خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مسکن و دیگر بخش‌های مولد اقتصاد، بانک‌ها نیز به منظور عمل به تکالیف قانونی‌شان شانه خالی نکنند. تسهیلاتی که قرار است در حوزه ساخت مسکن عرضه کنیم، باید جنبه تکلیفی داشته باشد محمد بیات، نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که دولت باید زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن را مهیا کند، تصریح کرد: باید افزایش عرضه مسکن در دستور کار باشد و هر نامی به این موضوع می‌دهیم، آن را پیش ببریم. دولت باید در راستای تأمین مسکن مناسب برای همه گام بردارد و در این زمینه برنامه‌های جدی داشته باشد. وی ادامه داد: اجرای طرح افزایش تولید مسکن کشور می‌تواند اثرگذاری بالایی در صاحب مسکن شدن مردم داشته باشد. لازمه‌اش این است که سیاست‌های جدی در این زمینه داشته باشیم. در وهله اول، لازم است به تفکیک متقاضیان بپردازیم. مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و نهاد‌های حمایتی باید در اولویت قرار بگیرند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نمی‌توانند آورده اولیه‌ای داشته باشند، دولت باید این موضوع را مدنظر داشته باشد و از این اقشار حمایت ویژه داشته باشد. وی ادامه داد: تسهیلاتی که قرار است در حوزه ساخت مسکن عرضه کنیم، باید جنبه تکلیفی داشته باشد و بانک‌ها الزاماً برای پرداختش اقدام کنند. باید به افرادی که اطلاعات‌شان پایش شده است و به لحاظ معیشتی با مشکل مواجه هستند و فرم «ج» آن‌ها سبز است، اعطای تسهیلات داشته باشیم و حمایت ویژه‌ای از این اقشار به عمل بیاوریم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در نشست‌هایی که با خانم صادق مالواجد، وزیر راه‌و‌شهرسازی داشتیم، تأکید کردیم حتی اگر قرار است عنوان طرح نهضت ملی مسکن عوض شود، باید برنامه‌ای در همین چارچوب برای تولید مسکن داشته باشیم و آن را با سرعت و جدیت پیش ببریم. بیات گفت: باید تعیین تکلیف افرادی که قبلاً در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، انجام شود و تا وقتی تعهدات خود را به این افراد عملیاتی نکرده‌ایم، ثبت‌نام جدیدی انجام ندهیم. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که باید انجام دهیم، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن است. باید جانمایی‌ها با دقت انجام شود، به نحوی که اعطای خدمات مختلف اعم از برق، آب، گاز و… به آن‌ها امکان‌پذیر باشد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین زمین نیز باید وزارت راه‌و‌شهرسازی اقدام عاجل و جدی به اجرا بگذارد. الحاق به طرح زمین‌هایی که برای ساخت‌و‌ساز مناسب هستند، می‌تواند کمک‌کننده باشد. در برخی موارد می‌توانیم به صورت موردی الحاق به طرح را انجام دهیم و زمین مورد نیاز برای ساخت‌و‌ساز را تأمین کنیم. باید به تشکیل کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون ماده ۵، در بخش شهری و مهم‌تر از این کمیسیون در بخش روستایی اقدام کنیم. الحاق به طرح این موارد باید صورت بگیرد. بیات، در خصوص لزوم انجام تکالیف بانک‌ها در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: آنچه قانون است باید اجرایی شود. این امکان وجود ندارد که قانون تصویب شود، اما اجرایی نشود و معطل باقی بماند. دیوان محاسبات باید به این بررسی بپردازد که مصوبات مجلس تا چه اندازه عملیاتی شده‌اند. پیگیری مصوبات مجلس در خصوص اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید صورت بگیرد. وی ادامه داد: دولت و مجلس باید به صورت همزمان پیگیر موضوع پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به وسیله بانک‌های عامل باشند تا در نهایت رضایت مردم حاصل شود. این نماینده مجلس در خصوص لزوم انجام تعهدات حاکمیت در قبال مردم در چارچوب نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: نیاز است تمامی پروژه‌های نیمه‌کاره در حوزه مسکن را تکمیل و به تعهدات دولت در قبال مردم عمل کنیم. تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نیست، تعهد جدیدی نباید بدهیم و انتظار اصلی مجلس شورای اسلامی از دولت چهاردهم، اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه مشارکت دادن مردم در ساخت مسکن با عرضه زمین دولتی به مردم و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید ۸۰۰ میلیون‌تومانی به مردم است که باید صورت بپذیرد و با خاطیان از قانون برخورد قانونی نیز خواهد شد. ضرورت افزایش عرضه زمین برای مردمی‌سازی ساخت مسکن نادرقلی ابراهیمی، نماینده مجلس نیز با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از نیاز‌های اولیه و اساسی خانوارهاست و باید برای دسترسی مردم به مسکن مناسب چاره‌اندیشی شود، به «جوان» گفت: به ویژه مهم است مردم به مسکنی دسترسی داشته باشند که بتواند زمینه آرامش آن‌ها را فراهم کند. تأمین مسکن به افزایش ازدواج جوانان نیز کمک می‌کند. در صورتی که بستری برای دسترسی مردم به مسکن مناسب فراهم نشود، نمی‌توان به پیشبرد طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت و بالا بردن سطح ازدواج جوانان امیدوار بود. وی ادامه داد: مسکن فقط به عنوان مکانی برای سکونت مطرح نیست، بلکه خانه، محلی برای ایجاد یک جریان فرهنگی است. از دولت جدید انتظار می‌رود در راستای عملیاتی‌سازی قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. در همین راستا باید ساخت سالانه یک میلیون مسکن در دستور کار باشد. نماینده مجلس خاطرنشان کرد: لازم است زمین مناسب به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت‌و‌ساز قرار بگیرد. موضوع مهم دیگر که باید دولت در ارتباط با آن جدیت لازم را داشته باشد، اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. اخیراً مصوبه‌ای در زمینه افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشتیم که باید اجرای آن در دستور کار باشد. ابراهیمی گفت: دولت باید اقدامات لازم را در زمینه تسهیل صدور پروانه ساخت نیز انجام دهد. به منظور افزایش عرضه مسکن در کشور به همکاری چند جانبه همه دستگاه‌ها نیاز است. وزارت راه‌و شهرسازی باید اقدامات عاجل را در زمینه تولید مسکن به اجرا بگذارد. به نحوی که عقب‌ماندگی موجود در این حوزه جبران شود و افزایش عرضه را رقم بزند. وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین از اهمیت حیاتی برای افزایش عرضه مسکن برخوردار است. تا وقتی زمینی نباشد، امکان ساخت‌و‌ساز چه به صورت ویلایی و در سطح خرد و چه به صورت انبوه‌سازی وجود ندارد. در قانون، چارچوب‌های موردنیاز برای تأمین زمین جهت ساخت‌و‌ساز مسکن پیش‌بینی شده است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هنوز شرایط لازم را برای گشایش تسهیلات فراهم نکرده، تغییر نرخ تولید مسکن به تبع آن افزایش پیدا کرده است. به هر حال، آنچه در زمینه عرضه تسهیلات ساخت مسکن مصوب شده است باید اجرایی شود. ابراهیمی گفت: نیاز است وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در زمینه محدوده قانونی شهر‌ها انجام دهد. باید بررسی شود آیا پهنه‌بندی توسعه شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها به درستی مشخص شده است یا خیر. باید به دقت بررسی شود تا چه اندازه قرار است افزایش جمعیت در شهر‌های بزرگ اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: توسعه شهر‌ها نیاز به تأمین زیرساخت‌دارد. باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد. در بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی این زیرساخت‌ها دیده نشده است و اگر هم این زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده باشد، منابعش وجود ندارد. نیاز است طرح‌هایی در زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در حوزه تأمین زیرساخت‌ها ارائه و اجرایی شود. ابراهیمی، در پایان تأکید کرد: بر اساس آمار‌ها حدود یک چهارم جمعیت کشور که رقم پایینی نیست، با موضوع مسکن ملی در ارتباط هستند و در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. حاکمیت به این افراد تعهداتی داده است که باید مدنظر باشد و در راستای عمل به این تعهدات برنامه‌های لازم پیش‌بینی شود.
