سامانه املاک و اسکان دست احتکار مسکن را کوتاه می‌کند

به گزارش تجارت نیوز،

نماینده مجلس گفت: با اتصال داده‌های مربوط به خانوار‌ها به سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی و مالکان آنها فراهم می‌شود.

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای کنترل بازار مسکن و کاهش احتکار املاک، نیازمند شناسایی دقیق و به‌روز املاک خالی است. در این راستا، سامانه ملی املاک و اسکان نقش مهمی در شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به املاک و سکونت خانوارها دارد. اما برای تحقق کامل اهداف این قانون، تنها راه‌اندازی سامانه کافی نیست؛ بلکه اتصال و هم‌افزایی سامانه‌های مختلف از جمله سامانه خانوار سازمان ثبت احوال ضروری است. این همکاری میان نهادها و سازمان‌ها می‌تواند اطلاعات جامع و دقیقی را فراهم کند و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به‌طور مؤثر عملیاتی سازد.

 حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس با بیان اینکه مسئله خانه‌های خالی و لزوم شناسایی آن‌ها از طریق سامانه ملی املاک و اسکان، یک گام اساسی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور است گفت: همکاری نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال و شرکت‌های خدماتی به‌ ویژه در ارائه اطلاعات دقیق خانوارها و املاک، ضروری است تا این سامانه بتواند به‌ طور کامل اجرا شود و اهداف قانون مالیات بر خانه‌های خالی محقق شود.

اخلاقی امیری اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی که خانواده‌ها در ایران همواره با آن مواجه بوده‌اند، مسئله مسکن است. با وجود تلاش‌های متعدد برای حل این مشکل، همچنان شاهد کمبود جدی در عرضه مسکن هستیم. این وضعیت به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها حادتر است، جایی که تقاضا برای مسکن به‌طور مستمر افزایش یافته اما تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه باقی مانده‌اند.

او  توضیح داد: این تناقض آشکار که در یک سو نیاز شدید به مسکن وجود دارد و در سوی دیگر خانه‌های بسیاری بدون استفاده هستند، به یکی از چالش‌های اساسی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها به دنبال تامین مسکن مناسب هستند، این خانه‌های خالی بر بازار فشار بیشتری وارد کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. 

وی  اظهار کرد: یکی از راه‌حل‌های اصلی که در سال‌های گذشته مطرح شد، قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بود. این قانون با هدف کاهش احتکار املاک و تشویق مالکان به ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن تصویب شد. اما متأسفانه اجرای این قانون با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است.

او  تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل در اجرای این قانون، نبود سیستمی جامع و دقیق برای شناسایی خانه‌های خالی بود. در این میان، سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یک راه‌حل جامع مطرح شد که می‌تواند این خلا را پر کند. این سامانه با قابلیت شناسایی و پایش خانه‌های خالی، می‌تواند بستر لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را فراهم کند. 

نماینده مجلس دوازدهم  اظهار کرد: برای اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به‌ درستی نقش خود را ایفا کند، نیاز به همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های مختلف دولتی و نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. یکی از این نهادها، سازمان ثبت احوال است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند. سازمان ثبت احوال به‌ عنوان متولی اطلاعات خانوار، می‌تواند با اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان نقش مهمی در تکمیل داده‌های این سامانه ایفا کند. این اتصال به دولت اجازه می‌دهد تا به تصویری جامع و به‌روز از وضعیت مالکیت و سکونت خانوارها دست یابد و اطلاعاتی را که برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی ضروری است، فراهم کند. 

وی  توضیح داد: در همین راستا، نقش وزارت کشور به‌ عنوان نهاد مسئول سازمان ثبت احوال، حیاتی است. سازمان ثبت احوال می تواند مسئولیت خود را در زمینه حمایت از سامانه املاک و اسکان با تسهیل دسترسی به اطلاعات خانوار ایفا کند. با اتصال داده‌های مربوط به خانوارها به سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی و مالکان آن‌ها فراهم می‌شود و دولت می‌تواند با پشتوانه اطلاعاتی دقیق و مطمئن، قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را به‌درستی اجرا کند.

وی  اظهار کرد: همکاری سایر نهادهای خدماتی مانند شرکت‌های آب، برق، و گاز نیز در راستی‌آزمایی این اطلاعات و تکمیل سامانه نقش مهمی دارد. این نهادها با ارائه داده‌های مصرفی مربوط به هر ملک، می‌توانند وضعیت واقعی اشغال یا خالی بودن خانه‌ها را تایید کنند و به شفافیت بیشتر در اجرای قانون کمک کنند. 

اخلاقی امیری خاطرنشان  کرد: در کنار این اقدامات، دولت باید در بلندمدت سیاست‌هایی را دنبال کند که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را به‌طور مطلوب‌تری هدایت کند. یکی از این راه‌ها، افزایش هزینه‌های نگهداری خانه‌های خالی از سکنه است. تا زمانی که هزینه سرمایه‌گذاری در خرید خانه و نگهداری آن به عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری کوتاه یا میان‌مدت افزایش نیابد، بسیاری از مالکان همچنان خانه‌های خود را خالی نگه خواهند داشت.

وی  گفت: این سیاست‌ها می‌توانند شامل مالیات‌های سنگین‌تر یا افزایش هزینه‌های نگهداری برای خانه‌های خالی باشند، که در نهایت مالکان را مجبور می‌کند این خانه‌ها را وارد چرخه مصرف کرده و تقاضای فشرده در بازار مسکن را کاهش دهند. 

وی   با بیان اینکه موفقیت سامانه املاک و اسکان و اجرای مؤثر قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، نیازمند هم‌افزایی و همکاری گسترده میان نهادهای مختلف دولتی است. وزارت کشور و سازمان ثبت احوال باید نقش کلیدی خود را در این مسیر ایفا کنند و سایر نهادهای مرتبط مانند شرکت‌های خدماتی نیز باید در ارائه اطلاعات و صحت‌سنجی داده‌ها همکاری کنند، گفت: این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش تعداد خانه‌های خالی، افزایش عرضه مسکن و در نهایت تعادل بازار مسکن کمک کند که هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع خانواده‌های نیازمند به مسکن خواهد بود.