«تجارتنیوز» گزارش میدهد:
کاهش تعرفه واردات منجر به کاهش قیمت خودرو میشود؟/ ساماندهی بازار با ابزار تعرفهگذاری تفکیکی
پس از کشوقوسهای فراوان، سرانجام مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودرو را ۶۰ درصد تعیین کرد. مسیح فرزانه، کارشناس و فعال حوزه خودرو عنوان کرد که تعرفه واردات خودرو باید به صورت تفکیکی مشخص شود همچنین صرفا کاهش تعرفه بدون توجه به فاکتورهای کلیدی، ازجمله تورم نمیتواند باعث کاهش قیمت خودرو شود.
در جلسه 21 آذرماه سال 1403 مجلس حقوق ورودی واردات خودرو براس سال آینده ۶۰ درصد تعیین شد. تصمیمی که تبلیغات گسترده نمایندگان مجلس را در پی داشت؛ گویی آنها تعرفه را به صفر رساندهاند.
اما آیا با توجه به روند صعودی نرخ دلار، تورم، تحریم، نبود منابع ارزی و... این کاهش تعرفه میتواند منجر به ساماندهی بازار خودرو شود؟
تاثیر تعرفه ۶۰ درصدی بر بازار خودرو
مسیح فرزانه، فعال و کارشناس حوزه خودرو، درباره تاثیر تعرفه ۶۰ درصدی بر بازار خودرو به تجارتنیوز گفت: در بررسی تعرفهها و تاثیر آن بر قیمت خودرو در کشور، نکات مهمی باید مد نظر قرار گیرد. نخستین نکته این است که تعرفهها باید به صورت تفکیکی اعلام شوند تا نسبت به مواردی نظیر حجم موتور و... همچون آییننامه 1403، سود بازرگانی مشخص شود. ضمن آنکه در بحث واردات بهجز تعرفهها، مواردی همچون هزینه اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده، شمارهگذاری، استاندارد، گارانتی، بیمه و حملونقل نیز وجود دارد که به عوارض پرداختی به نهادهای مختلف افزوده میشود.
او افزود: البته سود واردکنندگان هم به آن اضافه میشود. همچنین اگر خودروها در سامانه به فروش برسند، روش غیرکارشناسی و بهنوعی رانتزایی است و تبدیل به قیمت سایت میشوند. اما اگر خودروها به بازار آزاد راه یابند، طبیعتاً عدد حقیقی تورم کف بازار نیز به آن افزوده میشود.
فرزانه ادامه داد: البته در اینجا دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ صرف کاهش سود بازرگانی نمیتواند انتظار کاهش قیمت خودرو را افزایش دهد. تداوم واردات در یک دوره چهارساله دولت چهاردهم و تعمیم آن به دوره چهارساله دوم و توجه به تنظیمگری موثر و تسهیلگری در امور ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص از گمرک و فرایند هومولوگیشن و شمارهگذاری از دیگر فاکتورهای کلیدی در این راستا محسوب میشود.
این فعال حوزه خودرو تاکید کرد: صرفاً با کاهش تعرفهها و بدون توجه به فاکتورهای کلیدی و بحث تورم موجود در کشور انتظار کاهش قیمت داشتن امری سطحی و عوامگرایانه است.
بعید است ارز واردات خودرو تامین شود
فرزانه در پاسخ به این پرسش که آیا میزان ارز سه میلیارد و 300 میلیون یورویی که برای واردات تعیین شده مناسب است یا خیر توضیح داد: واردات خودرو از سال 1397 ممنوع شد. بهترین رکورد واردات خودرو متعلق به سال 1393 است که در این سال حدود 103 هزار دستگاه خودرو بدون محدودیت برای حجم موتور و با ارزبری بالغ بر دو میلیارد 128 میلیون دلار وارد کشور شد. البته بعد از این سال هم واردات خودرو با حجم موتور 2500 سیسی ممنوع و سقف خرید به 40 هزار دلار کاهش یافت.
او ادامه داد: من معتقدم شرایط اقتصادی حال حاضر و آن زمان اصلاً قابل مقایسه نیست. هرچند این مقدار ارز مناسبتر از ارز یک میلیارد یورویی است که در سال جاری مصوب شد.
مسیح فرزانه اضافه کرد: اما شرایط اقتصادی کشور هم به گونهای است که بعید به نظر میرسد این میزان ارز تعیینشده محقق شود. علاوه بر این، وعدههای عملنشده سیاستگذاران و مسیر پرانداز و غیرکارشناسی در حوزه واردات خودرو موجب تردید در تحقق این اعداد شده است. در مجموع نمیتوان نسبت به تحقق این اعداد چندان خوشبین بود.
فروش خودروهای وارداتی نیازمند نظارت دقیق و فاصله گرفتن از سامانههای غیرشفاف است
این فعال صنعت خودرو درباره اهمیت وجود مکانیسمهایی برای شفافیت، نظارت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی گفت: مکانیسمها از سوی قانونگذار و با ابلاغیه به دولت و سپس وزارتخانهها و ارگانهای مربوطه تعیین میشوند. واردات باید برای مردم و عموماً با هدف تنظیمگری صورت پذیرد.
او توضیح داد: تسریع در مواردی نظیر ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص از گمرک و شمارهگذاری از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین بخش فروش که قلب تپنده واردات خودروست نیازمند نظارت دقیق و شفاف، سپردن این امر به واردکنندگان و در نهایت فاصله گرفتن از سامانههای غیرشفاف است.
میدان بازی خودروهای وارداتی و داخلی از یکدیگر جداست
این کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر واردات خودرو بر تقویت رقابت در خودروسازی داخلی گفت: به اعتقاد من، میدان بازی خودروهای وارداتی از حیث سیاستگذاری، قیمتگذاری، مشتریان، کیفیت، تیراژ و... کاملاً از هم جدا هستند و هیچکدام از یکدیگر تاثیرپذیری عمیقی ندارند.
او ادامه داد: در واقع در چنین شرایطی نه واردات خودرو به صنعت خودروی داخلی آسیبی میزند و نه به تقویت آن کمکی میکند. چراکه شاکله این دو از یکدیگر مجزا است و صرفا در بحث خدمات پس از فروش در بخشهایی میتوانند همپوشانی ایجاد کنند وسبب توجه بیشتر شرکتها به مشتریان شوند.
فرزانه در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو میتواند راهحل بلندمدت و پایداری برای مدیریت بازار خودرو باشد توضیح داد: چنانچه در بلندمدت مواردی نظیر کاهش پلکانی تعرفه و عوارضها، ورود خودروها با تیراژ بالا و بدون وقفه، تنوع برند، ثبت سفارش، تخصیص ارز، شمارهگذاری محقق شوند و همچنین آییننامه غیرکارشناسی فعلی ویرایش شود، ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سیسی و ممنوعیت واردات خودروهای بالا 20 هزار یورو برداشته شود، قطعاً این فرمول یکی از بهترین روشها برای ایجاد آرامش در بازار خودرو در بلندمدت است.
مسیر استقبال مردم از واردات خودرو از مسیر حل مشکلات کلان اقتصادی میگذرد
فرزانه درباره استقبال مردم از واردات خودرو اظهار کرد: یکی از دلایل استقبال کم مردم از طرح واردات خودرو، رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور و همچنین جاماندن دستمزدها از تورم واقعی است و حل این مشکل نیز از مسیر حل مشکلات کلان اقتصادی میگذرد.
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت واردات خودرو
او برای بهبود وضعیت واردات خودرو پیشنهاد داد: در گام نخست باید تحریمها رفع و مشکل اعطای نمایندگی هم حل شود. همچنین باید مواردی نظیر تسهیل روند نقل و انتقال مالی و لجستیکی برای خرید و ارسال خودرو و همینطور تامین قطعات و خدمات پس از فروش رعایت شود. علاوه بر این، باید آییننامه اصلاح و محدودیتهای قیمتی و حجم موتور هم برداشته شود تا بدین ترتیب واردات خودرو بهتر انجام پذیرد.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه واردات خودرو در تجارتنیوز مراجعه کنید.
نظرات