رکود یا تورم؛ نگاهی به آینده در سال ۱۳۹۹

در حال حاضر، اگر قصد هر نوع پیش‌بینی در بحث اقتصاد داشته باشیم، کرونا‌ویروس محور اصلی آن محسوب می‌شود. این مقاله هم از این قاعده مثتثنی نیست؛ گسترش و شدت ویروس همچنان در حین طی یک مرحله صعودی است و به همین علت، نمی‌توانیم دید کاملا خوش‌بینانه‌ای به کنترل اثرات آن داشته باشیم.

با توجه به جدی بودن ویروس، پیش‌بینی‌های بسیاری از اقتصاددانان حکایت از یک تورم جهانی در آینده دارد؛ همچنین عده‌ای معتقدند که تا سال‌های آینده نیز همچنان در حال مقابله با اثرات کرونا خواهیم بود.

این مقاله کمتر یک پیش‌بینی و بیشتر یک بررسی مفاهیم اقتصادی با توجه به شرایط فعلی است. در ادامه، نگاهی به وضعیت آینده اقتصاد ایران و جهان داشته و وجود رکود، تورم یا رکود تورمی در آینده را بررسی خواهیم کرد.

رکود تورمی در ایران

رکود تورمی موقعیتی است که در آن، در حین وجود نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین، اقتصاد به تورم بالا دچار بوده و از افزایش قیمت‌ها رنج می‌برد؛ به‌عبارت دیگر، کاهش تولید ناخالص ملی در کنار افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی است.

ایران به‌هیچ‌وجه با این پدیده بیگانه نیست؛ در طی سال‌های گذشته، ترکیب تحریم‌های اقتصادی در کنار سیاست‌های ناکارآمد باعث شد تا علاوه بر داشتن نرخ تورم بالا، نوعی رکود شکل‌ گرفته و نتوانیم رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنیم.

البته برجام‌ و قیمت مناسب نفت توانستند برای مدت نسبتا کوتاهی، رکود را از معادله اقتصاد ایران حذف کنند؛ اما با گذشت آن دوره و ادامه تحریم‌ها، آینده چندان روشنی، حتی بدون در نظر گرفتن کرونا ویروس، حداقل در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور تصور نمی‌شد.

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، به دلیل رشد سریع و روزافزون این ویروس نمی‌توانیم تاثیرات آن را با دقت پیش‌بینی کنیم. در عوض، تحلیلگران سعی دارند تا سناریو‌های مختلف آینده را بررسی کنند؛ اینکه نتایج این اتفاق به چه شکلی خواهند بود؟

رکود جهانی: کرونا قطعا به اقتصاد صدمه خواهد زد

شیوع ویروس باعث شده است تا بسیاری از کارخانه‌ها در کشورهای چین، ژاپن، آمریکا و غیره تعطیل بشوند. تقریبا در تمامی کشورها، اکثر پروازها و رویداد‌های اجتماعی لغو شده‌اند. کمپانی‌ها بزرگی مانند اپل، مستر کارت، یونایتد ایرلاینز و بسیاری دیگر، اعلام کرده‌اند که در سال جاری با کاهش سوددهی مواجه خواهند شد.

اثرات این عوامل را در کشور خودمان نیز مشاهده کرده‌ایم؛ علی‌بابا، الی گشت و بسیاری از شرکت‌های مربوط به صنعت گردشگری شروع به تعدیل نیرو‌های خود کرده‌اند. البته این صنایع مستقیما با خطرات کرونا مواجه شده بودند؛ بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی قطعا به طور غیرمستقیم از اثرات ویروس کرونا رنج خواهند برد.

گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد IMF (صندوق بین‌المللی پول)، بیان کرد اگر چه پیش‌بینی آینده کار بسیار دشواری است، اما رکود ناشی از این همه‌گیری نشان‌دهنده یک رکود عادی نیست. وی همچنین گفت که داده‌های چین نشان‌دهنده افت بسیاری شدید‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی هستند؛ و اینکه می‌توان با اعمال سیاست‌های شدید و مناسب، از تبدیل‌شدن این اتفاق به یک بحران مالی جلوگیری کنیم.

از طرف دیگر کنث راگاف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و یکی از مدیران اسبق IMF، دیدگاه متفاوتی دارد. از نظر او و با توجه به شرایط فعلی، احتمال وقوع یک رکود جهانی بالاتر از ۹۰ درصد است.

رکود جهانی از دیدگاه IMF زمانی شکل می‌گیرد که رشد تولید جهانی از مقدار ۲٫۵ درصد در سال، پایین‌تر بیاید. به‌طور معمول، رشد تولید جهانی رقمی حدود ۳٫۵ تا ۴ درصد است. جالب‌تر آنکه در سال ۲۰۱۹، رشد جهانی حدود ۲٫۹ درصد بود و قبل از شکل‌گیری بحران کرونا، رشد تولید سال ۲۰۲۰ نیز در همین حدود پیش‌بینی می‌شد.

تنها در بحران مالی سال‌ ۲۰۰۸ و حباب شرکت‌های تکنولوژی در سال ۲۰۰۱ بود که یک رکود جهانی رخ داد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در ماه مارس بیان کرد که در یک حالت به نسبت خوش‌بینانه، رشد جهانی نصف شده و به ۱٫۵ درصد خواهد رسید.

اما همان‌طور که ما شهروندان ایرانی پدیده رکود را تجربه کرده‌ایم، رکود تنها یک کاهش در تولید ناخالص نیست. رخ دادن این پدیده با چرخه اتفاقاتی همراه است که خود آن، وجودش را پایدار می‌کند.

مسئله تعدیل نیروها را در نظر بگیرید: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کاهش فروش و درآمد خود، نیروهای خود را تعدیل می‌کنند. سپس، خود آن افراد تعدیل‌شده به دلیل کاهش درآمد خود و همچنین شرایط پیش‌ روی اقتصاد، از مصرف خود می‌کاهند. همین کار نیز باعث کاهش فروش بسیاری از انواع دیگر کالا‌ها شده و به همین علت، افراد بیشتری از کار خود اخراج می‌شوند.

البته در نظر داشته باشید که این اتفاق تا بی‌نهایت ادامه پیدا نمی‌کند؛ در صورت وارد شدن دولت و بانک مرکزی در سیاست‌های رشد، این اتفاق بعد از مدت معینی متوقف خواهد شد.

فشارهای اقتصادی کرونا می‌تواند همانند ویروس، واگیردار باشد

مسئله تعدیل نیرویی که ذکر شد، در حال رخ دادن در اقتصاد فعلی ماست. با رشد ترس از ویروس کرونا، مردم کمتر به رستوران خواهند رفت، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی و حتی خدماتی مانند تپسی و اسنپ نیز کاهش شدیدی پیدا می‌کند. کنسرت‌ها و سینماها تعطیل می‌شوند و صنعت توریسم، به‌طور کامل مختل می‌شود.

سپس، با کاهش درآمد این شرکت‌ها و نبود هیچ‌گونه اطمینان نسبت به آینده، شرکت‌ها شروع به تعدیل نیروهای خود کرده و در ادامه، افراد بدون شغل از مصارف خود کم می‌کنند؛ دیگران نیز از ترس وقوع چنین اتفاقاتی برای خودشان، بازهم از مصرف خود می‌کاهند.

اما اثرات این کار به حجم بسیار گسترده‌تری از دیگر خدمات و کالاها آسیب می‌زند. از این نقطه به بعد است که اثرات غیرمستقیم ویروس شکل می‌گیرد.

اما اتفاقی که باعث می‌شود تا اثرات اقتصادی این ویروس را نیز واگیردار تصور کنیم، بحث جهانی‌شدن تولید و وابستگی‌های بنگاه‌ها برای تولید محصولاتشان است. همان‌طور که موانع و راه‌حل‌های این مسئله در مقاله «بررسی اثرات کروناویروس بر زنجیره تولیدات جهانی» بررسی شد، توقف تولید و رکود در دیگر نقاط جهان، اثرات بسیار سنگینی را برای آینده اقتصاد ایران در پی دارد.

چین بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات الکترونیکی در جهان به‌حساب می‌آید. بسیاری از صنایع از جمله ساخت خودرو تا گوشی‌های تلفن همراه و همچنین قطعات خط تولید، چه به‌طور مستقیم و چه به‌طور غیرمستقیم، نیازمند قطعات تولید کشورهایی مانند چین هستند.

به همین دلیل، توقف فعالیت‌ قطعه‌سازان چینی تنها سبب ایجاد رکود برای خود آن کشور نمی‌شود؛ بلکه تولیدات بسیاری از دیگر کشورها و طبعا ایران، با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد.

در سال جاری، با شعار «جهش تولید»، هدف این بود که به دلیل کاهش صادرات نفت ایران، اهداف اقتصادی کشور بر روی توسعه صنایع تولیدی متمرکز شود. چراکه با وجود تضعیف نرخ ریال در برابر دلار، مزیت نسبی در خصوص قیمت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم‌شده بود. به‌این‌ترتیب، تصور می‌شد که مزیت قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا سبب وقوع دو اتفاق شود:

• قیمت پایین‌تر کالاهای داخلی در کنار نزول قدرت خرید شهروندان باعث رونق فروش کالاهای داخلی شده و به همین علت، از خروج ارز بابت واردات بخشی از کالاها جلوگیری شود.
• با کمک مزیت نسبی قیمت و رشد صنایع داخلی با توجه به بازار داخلی، صادرات کالاها به کشورهای دیگر نیز رشد بسیار خوبی را تجربه کند.

اگر کمی به چالش‌های ناشی از وقوع کرونا‌ویروس دقت کنیم، خواهیم دید که هر دو این موارد با مشکلاتی در سال‌ آینده روبه‌رو خواهند شد.

تعطیلی کارخانه‌های چین و کشورهای مشابه به این معنی است که برخی از تولیدکنندگان داخلی، برای تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو خواهند شد. خصوصا در بخش لوازم‌خانگی، تولید محصولات داخلی به میزان ۵۰ تا ۷۰ درصد به تامین قطعات از خارج از کشور وابسته بوده و همین دلیل، طبیعی است که نرخ تولید داخلی نیز دچار کاهش شود.

این کاهش تولید در کنار قدرت خرید پایین مردم، بازار کالاهای داخلی مانند لوازم‌خانگی را با مشکل رو‌به‌رو خواهد ساخت.

و در ارتباط با مورد اتفاق ذکرشده دوم، یعنی صادرات کالاهای داخلی، ابتدا باید مفهومی به نام Regionalization یا محلی‌سازی را معرفی کنیم.

محلی‌سازی یعنی زمانی‌ که یک تولیدکننده تصمیم می‌گیرد تا به دلایل مختلفی، تولیدات خود را کاملا در یک محل جغرافیایی انجام داده و نیاز خود به تامین قطعات از دیگر کشورها را منتفی کند.

در صورت ادامه داشتن خاموشی‌های ناشی از کروناویروس و تعطیلی کارخانه‌های قطعه‌ساز، بسیاری از کشورهای دیگر نیز مجبور به پیروی از سیاست‌های محلی‌سازی می‌شوند تا بتوانند نیاز‌های داخلی خود را پاسخ دهند. به همین دلیل، این روند ممکن است تا حد زیادی بر انگیزه کشورها به واردات اثر بگذارد.

در صورت وقوع چنین اتفاقی، صادرات ایران در بسیاری از صنعت‌ها با موانعی روبه‌رو خواهد شد که صرف مزیت قیمتی توانایی حل آن‌ها را ندارد.

یک نکته در تمامی این تحلیل‌ها مشترک است: نقطه‌ای که اثرات مستقیم کروناویروس وارد بازار کار و حتی تولید شود، اثرات غیرمستقیم‌ آن می‌تواند بسیار وسیع‌تر، عمیق‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد.

تورم، رکود و رکود تورمی پیش‌ رو

مسئله کسری بودجه دولت در سال پیش رو برای کسی پوشیده نیست. قبل از شروع سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی‌های دولت در ارتباط با تامین بودجه خود از نفت، فروش ۱ میلیون بشکه به‌صورت روزانه با قیمتی حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه بود.

در حال حاضر، قیمت هر بشکه نفت در حال نوسان حدود ۲۰ دلار است. و پیش‌بینی فروش ۱ میلیون بشکه نفت حتی در همان‌ زمان نیز به عقیده بسیاری، خوش‌بینانه بود. اگر وضع فعلی را ثابت در نظر بگیریم، با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که در سال پیش رو دولت کسری بودجه بسیار زیادی خواهد داشت.

همچنین اینکه دولت مجبور است برای جلوگیری از گسترش رکود به درجات بیش‌ازحد، مبالغ زیادی را از ذخیره‌های خود به بازار منتقل کند. چه از طریق چاپ پول و چه از طریق تزریق ذخیره‌های ارزی، تزریق پول به بازار سبب رشد تورم در سال آینده خواهد شد.

تمامی مواردی که ذکر شد، با نسبت‌های کم‌وزیاد، به روند شیوع و تاثیرات کرونا‌ویروس در آینده وابسته‌اند. در این مقاله هدف من به‌هیچ‌وجه سردرگم کردن مخاطب نبود، اما سعی داشتم تا پیچیدگی‌های مسئله رکود جهانی را تا حدی روشن سازم.

همان‌طور که مشاهده‌ کردیم، چرخ‌های زیادی در سیستم‌ اقتصاد ممکن است در این شرایط از کرونا اثر بپذیرند؛ به همین دلیل و همچنین عدم توانایی پیش‌بینی اثرات ویروس به‌طور قطعی، نمی‌توان در مورد آینده نظر داد، اما می‌توان مطمئن بود که در صورت ادامه این وضعیت، با اتفاقاتی مواجه خواهیم شد که برای مدت‌های زیادی از آن‌ها به دور بوده‌ایم.