چشم‌انداز نرخ ارز در سال جدید/ سیگنال‌های سال ۱۴۰۰ برای دلار

بازار ارز در سال ۱۴۰۰ به کدام سو می‌رود؟ قیمت ارز در سال انتخابات ریاست جمهوری و در سالی که گمانه‌های مختلفی درباره احیاء برجام مطرح است، تحت تاثیر کدام متغیرها قرار خواهد گرفت؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، در سال آینده چهار مولفه مهم و اساسی بر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود و سمت و سوی نرخ ارز را تعیین می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری، بودجه سال آینده، وضعیت فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور چهار عاملی اصلی اثرگذار در تعیین نرخ ارز است. در عین حال پیش‌بینی‌ها از بازار ارز دو ارزیابی کاملا متفاوت را نشان می‌دهد.

برخی صحبت از ادامه و تکرار شوک ارزی ۹۹ در سال ۱۴۰۰ می‌کنند و برخی دیگر نگاه خوشبینانه‌تری دارند و معتقدند احتمالا نرخ ارز افزایش محدودی خواهد داشت اما خبری از شوک ارزی دو - سه سال اخیر نخواهد بود و وضعیت کلی حاکم بر بازار آرام و باثبات‌تر پیش خواهد رفت.

قیمت دلار در سال ۹۹ روند خود را با نرخ ۱۴ هزار تومان آغاز کرد و در حال حاضر بعد از گذشت حدود یکسال این نرخ در آستانه ۲۴ هزار تومان قرار دارد. به عبارتی از ابتدای سال ۹۹ تا حدود دلار ۶۱ درصد بازدهی داشته و بعد از بورس، سکه و طلا بیشترین بازده را در میان بازارهای مختلف داشته است.

اما وضعیت در سال آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ کدام یک از دو قطب پیش‌بینی در خصوص آینده دلار در سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد؟ آیا کفه ترازو به سمت ثبات بازار سنگینی خواهد کرد یا اینکه باید در انتظار موج دیگری از شوک ارزی باشیم.

چهار عامل تاثیر گذار در بازار ارز

اولین و نزدیک ترین فاکتور تاثیرگذار بر نرخ ارز برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه است. بررسی‌ روند نرخ ارز در سال‌های انتخابات ریاست جمهوری طی دوره‌های اخیر بیانگر نتایج جالب توجهی است که می‌تواند در سال ۱۴۰۰ هم به نوعی دیگر تکرار شود. در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ که سال‌های انتخابات بوده است رشد نرخ دلار در حد ۳ درصد بوده است. در سال ۹۲ این روند معکوس شده و قیمت دلار حتی ارزان هم شده بود. اما در سال ۱۳۹۶ دلار رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرد.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احتمالا به مانند دوره‌های قبلی انتخابات در سال آینده شاهد شوک ارزی نباشیم، اما مانند سال ۱۳۹۲ هم قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد. به نظر می‌رسد که الگویی مثل سال ۱۳۹۶ در سال ۱۴۰۰ هم برای ارز اتفاق بیفتد و دلار شاهد رشد محدودی باشد. در مجموع به نظر می‌رسد در سال انتخابات شاهد فشار ارزی زیادی نباشیم.

عامل دوم که به عنوان یک پارامتر اقتصادی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، وضعیت بودجه و نرخ تسعیرارز است. (نرخ تسعیر عبارت است از نرخی که دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در نظر می‌گیرد)

دولت برای سال آینده نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت اما مجلس این نرخ را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که بودجه سال آینده را بودجه‌ای تورم زا خوانده بود، نسبت به نرخ جدید تسعیر ارز که از سوی مجلس تعیین شده هشدار داد و آن را سیگنالی منفی به بازار دانست.

او در خصوص افزایش این نرخ تصریح کرده بود که تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه، با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های از یک سو و روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از سوی دیگر، به ‌صلاح اقتصاد کشور نیست.

هشدار رئیس کل بانک مرکزی

همتی تاکید کرده بود،ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز شدن دخل ‌وخرج بودجه شود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.

از این منظر به نظر می‌رسد هشدار همتی بیشتر ناظر به تورم‌زا بودن این تصمیم است که می‌تواند اثرات خود را طی ماه‌های آینده نشان دهد.

از این رو نگرانی منتقدان این تصمیم مجلس مبنی بر تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز، به سمت افزایش مجدد قیمت ارز و کالاهای اساسی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور توان مقابله با آن را ندارد.

بنابراین تعیین این نرخ از سوی مجلس می‌تواند یک تصمیم تورم زا باشد. چرا که به گفته رئیس کل بانک مرکزی بودجه ۱۴۰۰ به خودی خود بودجه‌ای تورم زا است و تصمیم مذکور هم می‌تواند عاملی مضاعف برای افزایش تورم باشد.

اما سومین فاکتور اثرگذار در نرخ ارز وضعیت فروش نفت در سال ۱۴۰۰ است. دولت پیش‌بینی کرده است که در سال آینده می‌تواند به طور روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد که به اعتقاد کارشناسان تا حد زیادی خوشبینانه است.

طبق آماری که به تازگی وزیر اقتصاد آن را اعلام کرده، برآوردها بر این است که در حال حاضر فروش نفت ایران به فروش روزانه ۱۸۰ هزار بشکه رسیده است.

این در حالی است که قبل از شروع به کار دولت دوم حسن روحانی در سال ۱۳۹۶، ایران روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروخته است. اعدادی که حاکی از افول شدید درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر دارد.

اما آن طور که بلومبرگ پیش‌بینی کرده در ماه جاری میلادی فروش نفت ایران تنها به چین به ۸۵۰ هزار بشکه خواهد رسید. بنابراین فروش نفت ایران به احتمال فراوان بهبود خواهد یافت اما به وضعیت قبل از سال ۱۳۹۶ باز نخواهد گشت. بر این اساس به نظر نمی‌رسد نرخ ارز تحت تاثیر فروش نفت شاهد شوک سنگینی باشد.

عامل چهارم تاثیرگذار به درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد. در خصوص درآمدهای ارزی به نظر می‌رسد همچنان نمی‌‌توان روی دارایی‌های بلوکه شده در برخی کشورها مثل کره جنوبی حساب کرد، چرا که آمریکا کماکان اجازه آزاد شدن این دارایی‌ها را نمی‌دهد.

بخش دیگر درآمدهای ارزی نیز به صادرات غیرنفتی کشور برمی‌گردد، بخشی که در سال ۹۹ تحت تاثیر تحریم‌ها و شوک کرونا دچار افول شد. بر اساس آمارها صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است و در عین حال میزان صادرات نسبت به میزان واردات ۳ میلیارد دلار کمتر ثبت شده است.

برای مطالعه مطالب تحلیلی بیشتر در خصوص اقتصاد ایران صفحه آکادمی تجارت‌نیوز رادنبال کنید.