ظرفیت بودجه دولت برای افزایش یارانه‌ها / یارانه‌ها بیشتر می‌شود؟

بخش مهمی از شعارهای انتخاباتی سال ۹۶ اقتصادی بود. شعارهایی که همان زمان کارشناسان می‌گفتند اجرایی نیست. اکنون در آستانه انتخابات دولت سیزدهم احتمالا اقتصادی یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که مردم و کاندیداها بر آن تمرکز کنند.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در تحلیلی برای تجارت‌نیوز به این سوال جواب داده که با توجه به وضعیت بودجه، کدام شعارهای اقتصادی امکان اجرا دارد و کدام نه؟

محمدتقی فیاضی در این یادداشت برای تجارت‌نیوز نوشت:

واقعیت‌های اقتصاد ما

رشد اقتصادی کشور در طول سال‏های ۹۸-۹۰ به‌طور میانگین برابر با ۰٫۱ درصد بوده است. برای سال ۹۹ هرچند بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اختلاف است، اما به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی در این سال حداکثر حدود یک درصد باشد.

رشد تشکیل سرمایه در بخش دولتی به عنوان یکی از اجزای مهم تولید در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۶٫ ، ۲۴- و ۲۳- درصد بوده است. در میان اجزای تولید ناخالص داخلی کشور مصرف بخش خصوصی بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد.

این سهم در دوره ۹۸-۹۰ به‌طور متوسط برابر ۴۷٫۶ درصد بوده است. رشد این جزء از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی به‌طور متوسط برابر با ۰٫۶- درصد ‏بوده است. همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال ۹۸ در پایین‌ترین سطح خود از سال ۸۸ قرار داشته که نشان‌دهنده کاهش رفاه خانوارها است.

نرخ تورم در تمام سال‌های پس از انقلاب (به‌جز دو سال) دو رقمی و به‌طور متوسط برابر ۱۹ درصد و در ۱۰ سال اخیر نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادیِ پایین و نرخ بیکاریِ بالا از ویژگی‌های دیگر اقتصاد ایران است.

در سال ۲۰۱۹ نرخ بیکاری در دنیا به‌طور متوسط ۵٫۷ و در ایران ۱۱ درصد و در سال ۲۰۱۵ (آمار در دسترس) نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا به‌طور متوسط ۶۴٫۳ و ایران ۴۱٫۷ درصد بوده است. نرخ مشارکت در ایران در تابستان سال ۹۹ برابر ۴۱٫۸ درصد بوده است.

بنابراین در مجموع روند تحولات اقتصاد کلان نشان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و به‌طور خاص خانوارها به‌ویژه در یک دهه اخیر دارد.

دوپینگ اقتصادی خانوارها با یارانه

راهکار معمول برای حمایت از خانوارها استفاده از منابع عمومی است. منابع عمومی دولت نیز از مسیر بودجه سالانه برای حمایت از افراد نیازمند تجهیز و توزیع می‌شود. هرچند در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر، یارانه‌ها از مسیری به ‌جز بودجه سالانه بین مردم توزیع شده است اما در هر حال ماهیت این منابع، عمومی بوده است.

اختصاص یارانه به کالاهای اساسی از ۱۲ میلیارد دلار در حدود ۳ سال قبل تا ۸ میلیارد دلار در سال جاری، یارانه معیشتی به‌ویژه بعد از غائله افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقدی بین مردم از اواخر سال ۸۹ تاکنون از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت در جهت کمک به مردم (خارج از چارچوب بودجه سالانه) بوده است.

تداوم تحریم‌ها در سال‌های اخیر، تورم ۴۰-۳۵ درصدی در سه سال گذشته و ایجاد نوعی بن‌بست در ایجاد رشد اقتصادی (و ایجاد شغل) دولت و مجلس را به سمت راهکارهای کوتاه‌مدت (حمایت‌های معیشتی) سوق داده است.

دعوای مجلس و دولت در سال ۹۹ بر سر پرداخت یارانه معیشتی (جدای از انگیزه انتخاباتی) نشان از این رویکرد دارد. با وجود انباشت معضلات و تداوم مشکلات در سال جاری، به‌طورقطع یکی از شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، بحث‌های مربوط به‌ معیشت و پرداخت یارانه‌های بیشتر به مردم است.

اقتصاد توان پرداخت یارانه بیشتر را دارد؟

اما در ادامه نشان می‌دهیم که منابع عمومی بودجه (دولت و شرکت‌های دولتی) ظرفیت مازادی برای تحرک‌بخشی به اقتصاد (افزایش تولید و اشتغال) و ایجاد تعهدات جدید حول یارانه و کمک‌های معیشتی ندارد.

بخش عمومی ایران از سه جزء مهم دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تشکیل شده است. نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها، صندوق‌های تامین اجتماعی، نهادهای انقلابی، آستان‌های مقدس و نظایر آن است. شهرداری‌های کشور خدمات عمومی ارائه می‌دهند هرچند اکثر آنها نیاز به کمک دولت دارند.

اکثر قریب به اتفاق صندوق‌های بازنشستگی نیز ورشکسته و نیازمند کمک دولت هستند؛ اما نهادهای انقلابی (بنیادها، ستادهای اجرایی و …) و آستان‌های مقدس به‌رغم در اختیار داشتن بخش مهمی از منابع بخش عمومی مشارکت چندانی در مصارف عمومی (از طریق پرداخت مالیات و یا سایر روش‌ها) ندارند.

بررسی وضعیت دو جزء دیگر این بخش یعنی دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که وضعیت این دو نیز مساعد نیست. بودجه دولت دچار کسری مزمن است و به‌ویژه در سال‌های تحریم میزان کسری بودجه و عدم تحقق منابع افزایش یافته است.

در بودجه سال جاری از حدود ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی ۶۵ درصد آن منابع ناپایدار (فروش نفت خام، اموال و فروش اوراق بدهی) است. این منابع ناپایدار ریسک عدم تحقق منابع و در نتیجه عدم تخصیص اعتبار به مصارف تعهدشده در بودجه را به‌شدت افزایش می‌دهد.

با توجه به ‌احتمال تداوم تحریم‌ها امکان عدم تحقق بخشی از عواید نفتی وجود دارد. ارقامی که در مجلس به ردیف‌های بودجه‌ای و منابع عمومی اضافه شده، عمدتاً قابلیت تحقق ندارد (به دلایل ضعف‌ در برآوردهای کارشناسی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها).

برخی از ارقام مندرج در تبصره‌ها (از جمله تأمین مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و ‌شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول) با توجه به عملکرد سال قبل دولت در مورد واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس و عملکرد سال‌های قبل فروش اموال قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ لذا با توجه به ماهیت مصارف و ایجاد تعهدات، با عدم تحقق منابع، بدهی‌های دولت افزایش یافته و مطالبات طرف‌های ذی‌نفع به سال‌های بعد انتقال می‌یابد.

دولت توان ایجاد شغل را دارد؟

بدهی بخش عمومی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) نزدیک به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که نیمی از آن بدهی به شبکه بانکی (بانک مرکزی+ بانک‌های تجاری + مؤسسات اعتباری) است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت نرخ تورم منتهی شده است.

بدهی دولت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان (شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) و بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است.

در میان شرکت‌های دولتی بدهی شرکت‌های تولیدکننده آب و حامل‌های انرژی ۴۳۱ هزار میلیارد تومان است که برابر کل یارانه‌هایی است که در مدت ۱۰ سال گذشته به مردم پرداخت شده است (بدهی شرکت ملی نفت ۲۶۵، شرکت پالایش و پخش ۸۰، شرکت نفت و گاز پارس ۲۶، شرکت نیروی برق حرارتی ۳۰ و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ۳۰ هزار میلیارد تومان).

بدهی‌های فوق در حالی ایجاد شده که در ۱۶ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار صادرات نفتی عاید کشور شده است.

افزایش سهم هزینه‌های جاری و کوچک شدن سهم اعتبارات عمرانی (به زیر ۱۰ درصدی منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۰) طی سال‌های اخیر و با وجود ۲۵۰۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی (به‌علاوه تعداد نامشخصی طرح عمرانی استانی) و نیاز ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل آن‌ها مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری در اقتصاد را مختل کرده، همچنین بدهی‌های شرکت‌های دولتی (عمدتا به دلیل تزریق منابع آن‌ها به طرح هدفمندی یارانه‌ها) نیز مانع از سرمایه‌گذاری آن‌ها در اقتصاد شده است و لذا درمجموع انتظار افزایش سرمایه‌گذاری و درنتیجه افزایش تولید و اشتغال از سوی دولت و شرکت‌های دولتی در آینده نزدیک نمی‌رود.

یارانه‌ها حذف می‌شود؟

بنابراین با وجود کسری بالای بودجه و حتی با فرض افزایش نیافتن بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، آثار این کسری و بدهی‌های موجود بر فعالیت‌های جاری دولت و شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری آنها در اقتصاد قابل‌ملاحظه و مهم است.

در این صورت هرگونه افزایش تعهد جدید از طریق افزایش یارانه‌ها و یا کمک‌های معیشتی به بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور منجر می‌شود. البته بودجه به‌طور بالقوه ظرفیت تغییر اولویت‌ها را دارد و می‌توان هزینه‌ها را از برخی حوزه‌ها به بخش‌های اجتماعی و یا تولیدی منتقل کرد و یا حذف یارانه دهک‌های بالایی و اختصاص منابع آزادشده به دهک‌های پایینی می‌تواند از گزینه‌های کم‌هزینه (از نظر اقتصادی) باشد؛ اما با شرایط سیاسی موجود و احتمال روی کار آمدن دولتی همسو با مجلس فعلی این امکان وجود ندارد.