انتخابات، بر نرخ دلار چه اثری می‌گذارد؟ / دلار تا پایان سال ۲۰ هزار تومان است؟

بررسی سابقه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که نرخ دلار در سال نخستِ آغاز به کارِ تقریبا تمامیِ دولت‌ها کنترل شده، اما در سال آخر (و عمدتا در دومِ ریاست‌جمهوری) شاهد جهش فنر نرخ ارز بوده‌ایم. آیا امسال شروع به کار دولت جدید بر نرخ ارز تاثیر بیشتری می‌گذارد و یا نتیجه مذاکرات؟

تجارت‌نیوز در این گزارش، به بررسی نوسانات نرخ دلار در سال‌های آغاز به کار دولت‌های گذشته پرداخته است. از سال ۷۲ تا کنون.

کمتر اقتصادی همچون اقتصاد ایران، در طول دهه‌های گذشته با کاهش مستمر ارزش پول ملیِ خود رو به رو بوده است. در واقع، طی ۴۳ سال گذشته، ارزش پول ملی ایران در مقابل پول ملی آمریکا (به عنوان یک معیارِ انتخابیِ جهانی) حدود ۲ هزار و ۳۰۰ برابر افت پیدا کرده است.

ایران البته در این زمینه بالاترین رکورد جهانی را ندارد و واحدهای پولیِ دیگری همچون « دلارِ زیمبابوه »، «بولیوارِ ونزوئلا» و حتی «لیر ترکیه»، در برهه‌های زمانی مختلف، افتِ ارزش‌هایی به مراتب بالاتر را از سر گذرانده‌اند.

نرخ هر یک دلار آمریکا در بازارِ آزاد ایران، از سال ۱۳۵۷ تا به امروز، از ۱۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان رسیده است. (نرخ رسمی دلار در سال ۱۳۵۷، ۷ تومان بود). به عبارت ساده، در طول ۴۳ سال گذشته، واحدِ نیمه رسمیِ پول ایران (تومان) حدود ۲ هزار و ۳۰۰ برابر در مقابل دلار ضعیف شده است. در این نوشتار، به قیمت دلار در سال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در طول ادوار گذشته نگاه می‌کنیم.

قیمت دلار در سال ۱۳۷۲: ارزپاشیِ بزرگ

در سال ۱۳۷۲، میانگین نرخ مرجع ارز (ارز رسمی) در ایران حدود ۱۷۵ تومان بود و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد هم به ۱۸۰ تومان می‌رسید. به عبارت ساده، در یکی از معدود موارد در تاریخ اقتصاد ایران در فردایِ انقلاب، قیمت ارز آزاد و ارز دولتی، به هم نزدیک بود.

با این همه، دولت هاشمی رفسنجانی که دور دوم ریاست‌جمهوریِ او با افزایش انتقادات مخالفانش همراه بود، تصمیم گرفت یک مانور سیاسی انجام دهد تا بتواند قیمت ارز را پایین بیاورد. ولی‌الله سیف ، رییس کل بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، در مصاحبه‌ای یک خاطره از آن دوره نقل می‌کند که جالب توجه است.

ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی ایران (۱۳۹۷-۱۳۹۲) روایت جالب توجهی از «ارزپاشی» در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی دارد.

سیف می‌گوید: «من را دعوت کردند به یک جلسه خیلی مهم که رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده بودند. تأکید کردند معاونان بین‌المللی بانک‌ها هم حضور داشته باشند […] (در آن جلسه) آقای رئیس کل (محمدحسین عادلی) اشاره کرد ما تصمیم گرفته‌‌ایم به هر متقاضی بدون محدودیت تا سقف ۱۰ هزار دلار بدهیم. این باعث بُهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می‌شود؟ برای چه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ […] وقتی رئیس کل (بانک مرکزی) با چنین فضایی مواجه شد گفت چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود بیست دقیقه بعد برگشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت) صحبت کردم و ایشان به هیچ وجه قانع نمی‌شوند که این کار انجام نشود […] اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر متقاضی از ده هزار دلار به پنج هزار دلار کاهش یابد.»

ارزپاشیِ سال ۱۳۷۲ اما در نهایت نه فقط موفق به کنترل افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا نشد، که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۶، قیمت دلار در بازار آزاد ایران به ۴۷۸ تومان رسید.

قیمت دلار در سال ۱۳۷۶: مدیریت اقتصاد کلان و حفظ ارزش ریال

قیمت دلارِ آزاد در سالی که محمد خاتمی سکان دولت را به دست گرفت، ۴۷۸ تومان بود. با این همه، دولت اصلاحات یک سال پس از شروع به کار، با یک بدشانسی بزرگ مواجه شد: قیمت نفتِ صادراتی ایران در سال ۱۳۷۷، به بشکه‌ای ۱۲ دلار رسید و درآمدهای نفتی ایران ناگهان سقوط کرد.

قیمت دلار در سال آغاز به کارِ دولت‌های مختلف

با این همه، در حالی که مطابق با قاعده این چند دهه، افت قیمت نفت می‌باید به اوج‌گیری ارزش دلار ختم می‌شد، دقیقا عکسِ این اتفاق افتاد. بر این اساس، دولت اصلاحات که اساسا شعارهای اقتصادی هم نداده بود، با مدیریت دقیق شاخص‌های اقتصاد کلان، بهترین دوران اقتصادی ایران در پسا-انقلاب را رقم زد. در سال ۱۳۸۰، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به ۷۹۲ تومان رسید.

قیمت دلار در سال ۱۳۸۰: ارز تک نرخی می‌شود

از سال ۱۳۶۸ خورشیدی تا به امروز، الگوی جهش شدید و افسارگسیخته نرخ ارز در دور دوم دولت‌ها، تنها در یک دولت نقض شده و آن دولت، دولت دوم اصلاحات در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ خورشیدی بوده است.

دولت نخست اصلاحات موفق شد با وجود نفت ۱۲ دلاری، از جهش قیمت ارز جلوگیری کند.

دولت خاتمی در این برهه زمانی، وضعیت ارز را به حالت تک‌نرخی نزدیک کرد و بنا بر این بود که دیگر دولت در تعیین دستوریِ نرخ ارز مداخله نکند. بر این اساس، در فرصت چهار ساله این دولت، نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد تقریبا برابر بود و در سال ۱۳۸۴، نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۹۰۴ تومان رسید.

قیمت دلار در سال ۱۳۸۴: فنر دلار فشرده می‌شود

دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶، تقریبا در همان مسیری قدم بر می‌داشت که دولت‌های پیش از او پیموده بودند. با این همه، از سال ۱۳۸۶ به بعد، خیلی چیزها تغییر کرد. درآمدهایِ نفتیِ دولت احمدی‌نژاد جهشی بی‌سابقه پیدا کردند و دولتِ او که می‌خواست نمایشی از وفور و فراوانیِ کالایی داشته باشد، شروع به واردات افسارگسیخته کرد.

درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد در ۴ سال نخست ریاست‌جمهوری او، هیچ‌گاه از ۵۰ میلیارد دلار کمتر نشد و این در حالی بود که رییس‌جمهوری، هر جا که می‌رفت، وعده‌هایی بی‌پایان برای کلنگ‌زنیِ طرح‌هایِ عمرانی (عمدتا خارج از ساختار بودجه) می‌داد.

قیمت دلار در طول ۴ سال دولت‌ نخست ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ثابت ماند، اما این موجب فشرده شدن فنر قیمت ارز در آینده شد.

صدایِ این طبل اما سال‌ها بعد در آمد، زمانی که طرح‌های نیمه‌تمام و خالی‌شدنِ صندوق‌هایِ بازنشستگی و بانک‌ها (تحت فشارِ دولت) به کسری بودجه شدید ختم شد و ارزش ریال در برابر ارزهای جهانی را به شدت کاهش داد.

دولت نهم، قیمت ارز را در طول ۴ سال ثابت نگه داشت و قیمت دلار در بازار آزاد، در سال ۱۳۸۸، به حدود هزار تومان رسید. ماجرا روشن بود: به لطفِ درآمدهایِ نفتی، دولت احمدی‌نژاد نرخ ارز را سرکوب کرد و جشن بزرگِ واردکنندگان شروع شد: آمارهای مربوط به واردات نشان می‌دهند که دولت نخست احمدی‌نژاد (البته در کنار دولت دوم او) بهشتِ واردکنندگانِ کالا به کشور بوده است.

وقتی نرخ ارز سرکوب می‌شود و دولت با تزریقِ ارز آن را در سطحِ مشخصی ثابت نگه می‌دارد، تولید داخل جذابیت خود را در مقابل واردات از دست می‌دهد. تولیدکنندگانِ ایرانی احتمالا وضعیت بازارها را در آن دوره یادشان هست، جایی که بازار، پر از کالاهایِ چینی کم‌کیفیت شده بود.

قیمت دلار در سال ۱۳۸۸: دولتی با درآمدهای افسانه‌ای

دولت دوم احمدی نژاد کار خود را با حاشیه شروع کرد و با حاشیه هم به پایان برد. درآمدهای نفتی همچنان در اوج بودند و در سال ۱۳۹۰، ایران نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. (تقریبا ۱۰۰ برابرِ درآمد نفتیِ کشور در سال ۱۳۹۹، که معادل ۱٫۲ میلیارد دلار بود).

با این همه، تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران، درآمدهای نفتی ایران در بانک‌های خارجی را بلوکه کردند. تواناییِ دولت برای پر رونق نگه‌داشتنِ بازارها با کالاهای وارداتی، با مشکل مواجه شد و از سال ۱۳۹۰ به بعد، نخستین شوکِ بزرگ ارزی در ایران به وقوع پیوست.

سرکوب قیمت ارز در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایران را به بهشت کالاهای رنگارنگِ خارجی بدل کرد.

شوک‌های دیگر هم پیش از این به وقوع پیوسته بودند، اما افت توانایی دولت برای تزریق دلار به بازار، به دلیلِ عدمِ دسترسی به دلارهای نفتیِ تحریم‌شده، موجب شد که دلار در بازار آزاد به ناگهان از حدود هزار تومان به حدود ۳ هزار و ۶۰۰ تومان جهش کند. (در این دوره اوج ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی هم به ازای هر دلار آمریکا تجربه شد.)

واکنش دولت اما کاملا اشتباه بود. در سال ۱۳۹۱، مرکز مبادلات ارزی آغاز به کار کرد که تقریبا همه ایرانی‌ها می‌توانستند با مراجعه به آن، برای واردات کالا، ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کنند. (عددی که در حافظه جمعیِ ایرانی‌ها حک شده است.)

هجومِ همگانیِ مردم به این مرکز موجب شد میلیاردها دلار ذخایر ارزیِ با ارزشِ ایران، صرف واردات کالاهای عجیب و غریب شود. علاوه بر این، گزارش‌های متعددی مبنی بر دریافت ارزِ دولتی و فروش آن در بازارِ آزاد به گوش می‌رسید.

قیمت دلار در سال ۱۳۹۲: روحانی، میراث‌دارِ شوکِ بزرگِ ارزی

در این میان، هستند کسانی که برآمدنِ دولتِ نخستِ روحانی را نتیجه افت شدید و نگران‌کننده دارایی‌هایِ ارزیِ ایران می‌دانند. در واقع، ایران نیاز به دولتی داشت که با مذاکرات خارجی، فشارها را از گرده اقتصاد ایران بردارد.

در سال ۱۳۹۲، قیمت دلار در بازار آزاد ایران به حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود و تا پایان سال ۱۳۹۵، نوسان چندانی نداشت و در پایان آن سال، به حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. به ثمر رسیدن مذاکرات برجام، دلیل اصلی ایجاد توانایی در دولت برای سرکوب نرخ ارز بود. از آن سو، رسانه‌های خارجی مدعی بودند دولت باراک اوباما در آمریکا، میلیاردها دلار از ذخایر ارزیِ بلوکه شده را در قالب پول نقد در اختیار ایران قرار داده است.

در این دوره، با وجود اینکه دولت می‌توانست به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند و سرکوب قیمتیِ ارزهای خارجی را هم متوقف کند، گوش شنوایی برای نظرات کارشناسی وجود نداشت و فنر دلار، بیش از هر زمان دیگری در چند دهه اخیر در ایران فشرده شد.

قیمت دلار در سال ۱۳۹۶: فنر آزاد می‌شود

سال ۱۳۹۶ از بسیاری جهات سالِ سختی برای ایران بود. با وجود انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری ایران که قاعدتا باید موجی از آرامش را به بازارها ارسال می‌کرد، در دی‌ماه ۱۳۹۶ اعتراضاتی شعله‌ور شد که سابقه نداشت.

به دنبال آن، رییس‌جمهورِ جدید آمریکا، دونالد ترامپ، تحریم‌های تازه و بی‌سابقه‌ای علیه اقتصاد ایران وضع کرد و از برجام خارج شد. قیمتِ ارز ناگهان اوج گرفت و قیمت‌هایی بین ۵ تا ۷ هزار تومان را تجربه کرد.

دولت ترامپ، ایران را زیر ضرب شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرار دارد. با قطع دسترسی ایران به دلارهای نفتی، ریال سقوط کرد.

در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ اما بدترین تصمیمِ ممکن اتخاذ شد: در جلسه‌ای که هنوز هم باید در مورد آن بحث شود، نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخِ دستوری دلار اعلام شد و دولت گفت مبادله دلار با هر نرخ دیگری در بازار ممنوع است.

ماجرا اما تازه شروع شده بود. دوباره جداولی منتشر شدند که نشان می‌دادند در بدترین وضعیتِ ایران از منظرِ دسترسی به دارایی‌هایِ ارزی، با ارز ۴۲۰۰ تومانی «فضولات انسانی»، «بیل» و «میوه خشک‌شده» وارد کشور شده است. همچنین، در گزارش‌هایِ رسمی وزارت صمت، واردات «قهوه‌جوش» با ارز دولتی به ثبت رسیده بود، در حالی که واردکننده قرار بوده «آمبولانس» وارد کشور کند.

قیمت دلار از سال ۱۴۰۰ به بعد: کفگیری که به تهِ دیگ خورده است

اما از این پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نخست اینکه تجربه دهه های گذشته نشان می دهد که قیمت ارزهای خارجی معمولا در سال نخست و حتی در طول ۴ سال نخستِ دولت‌ها، کنترل می‌شود و اگر قرار است فنر قیمتیِ ارزهای خارجی رها شود، این اتفاق در دولتِ دوم روسایِ ‌جمهور رخ می‌دهد.

با این همه، این بار وضعیت حتی فراتر از این تجربه چند دهه‌ای هم تغییراتی را از سر گذرانده است. شواهد متعددی نشان می‌دهند که دوران دسترسی ایران به درآمدهای افسانه‌ایِ نفتی، حتی اگر تحریم‌های اقتصادی لغو شوند، پایان یافته است.

دولت آینده ایران، از هر جناحی که باشد، باید با این واقعیت کنار بیاید که سرکوب قیمت ارز با «پترو-دلارها» دیگر ممکن نیست.

نفت ایران به تدریج از بازارهای جهانی کنار گذاشته شده و با چشم‌انداز کاهش تقاضا برای نفت در دهه‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ میلادی، ایران باید رویای «پترو-دلارهای نفتی» را کنار بگذارد. این در حالی است که خریدارانِ سابق نفت ایران هم شروع به جایگزین‌کردنِ ایران با دیگر کشورهایِ نفتی کرده‌اند.

از طرفی، وقتی رانت نفت نباشد، دولت نمی‌تواند نرخ دلار را سرکوب کند و این یعنی خوشبختانه یا شوربختانه، این فنر دیگر قرار نیست فشرده شود. بُعد مثبت قضیه این است که احتمال بروزِ شوک‌هایِ ارزی در آینده کاهش پیدا می‌کند و توانایی صادراتی ایران افزایش می‌یابد.

بُعد منفی قضیه هم این است که دستیابی به رفاهِ مصنوعی از طریق واردات، دیگر ممکن نیست و دولت‌هایِ بعدی در ایران، دیگر نمی‌توانند نقش بازی کنند. بنابراین، هر میزان ارز که نیاز باشد، باید از طریق تولیدِ واقعی و بدون رانت تامین شود و این می‌تواند سیاست در ایران را هم وارد مرحله تازه‌ای کند.