اقتصاد ترکیه هم‌ردیف اقتصاد کنیا / آیا مهاجرت به ترکیه هنوز هم عاقلانه است؟

ترکیه مدت‌هاست که دومین مقصد مهاجرت ایرانیان است و سرمایه‌گذاری ایرانیان در این کشور افزایش چشم‌گیری داشته است. اما حالا گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه در مسیر نزول است و چشم‌انداز اقتصاد ترکیه اکنون در رده اقتصادهایی همچون کنیا و اردن قرار دارد. این یعنی زنگ خطر برای سرمایه ایرانیان؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، طی روزهای اخیر که طرح «صیانت از فضای مجازی» موجی از انتقادات را در ایران برانگیخته، بحث مهاجرت به خارج از ایران هم داغ شده است. آمار «گوگل ترندز» نشان می‌دهد جست‌وجوی کلمه‌ «مهاجرت» در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای پس از اقدام مجلس برای تحدید اینترنت افزایش یافته است.

همزمان، گزارش مهاجرت ۱۴۰۰ «رصدخانه مهاجرت ایران» نشان می‌‌دهد میل ایرانیان به مهاجرت افزایش یافته است. اما دشواری مهاجرت به اروپا و امریکا، ترکیه را به مقصد مهم مهاجرت ایرانیان تبدیل کرده است. مدت‌هاست که ترکیه مقصد مهم مهاجرت مردم و سرمایه‌های ایرانی است. اما آیا مهاجرت به ترکیه عاقلانه است؟ اقتصاد ترکیه در چه وضعیتی است؟

افزایش ۳ برابری مهاجرت به ترکیه

گزارش رضدخانه مهاجرت نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ میلادی، جمعیت مهاجران ایرانی در ترکیه نسبت به سال ۱۹۹۰ حدود چهار برابر شده و میزان مهاجرت به این کشور هم در چهار سال گذشته ۳ برابر رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، تعداد جمعیت مهاجران با تابعیت ایرانی در ترکیه، براساس سال اخذ اقامت، در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ دو برابر شده و در سال ۲۰۱۸ نیز نسبت به سال ۲۰۱۷ دو برابر رشد داشته است. براساس این گزارش در سال ۲۰۱۹، حدود ۴۲ هزار مهاجر با تابعیت ایرانی وارد ترکیه شده است. این در حالی است که این تعداد در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است.

اما نکته جالب توجه این است که گویا ترکیه برای ایرانیان پایگاه اول مهاجرت است و نه مقصد نهایی، چرا که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ هزار نفر از شهروندان ایرانی از ترکیه خارج شده‌اند. بنابراین، یک حدس می‌تواند این باشد که روند سخت مهاجرت به کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا، ایرانیان را واداشته که ابتدا به ترکیه بروند و چند سال بعد، برای مهاجرت به کشور دیگری اقدام کنند.

ترکیه، خانه سوم ایرانی‌ها

در مورد تعداد مهاجرین ایرانی در کشورهای مختلف جهان آمار دقیقی وجود ندارد و با این همه، داده‌های آماری جسته و گریخته نشان می‌دهند که دست‌کم حدود ۷۰۰ هزار ایرانی اکنون ساکن ترکیه هستند. از این نظر، ترکیه احتمالا پس از آمریکا، بیشترین تعداد مهاجرین ایرانی را در خود جای داده است و به این ترتیب، پس از خاک اصلی ایران و نیز آمریکا، ترکیه، خانه سوم ایرانی‌ها است.

برخی آمارها حاکی از آن هستند که ترکیه سومین نقطه جغرافیایی با بیشترین تعداد شهروند ایرانی در جهان است.

از آن سو اما جایگاه ترکیه نزد ایرانی‌ها به دلایل دیگری هم مستحکم‌تر از بسیاری کشورهای همسایه است و در سال‌های اخیر، این کشور به پناهگاه اقتصادی ایرانی‌ها تبدیل شده است. بانک‌های ترکیه‌ای برای ایرانی‌ها حساب‌های ارزی باز می‌کنند، خرید با ریال (و حتی با کارت‌های بانکی ایرانی) در ترکیه هم مقدور است و این در حالی است که دولت ترکیه هم در سال‌های اخیر، به طور مداوم از همراهی با آمریکا در جهت تحریم همه‌جانبه اقتصاد ایران طفره رفته است. به این ترتیب، این کشور همواره، حتی برای دولت ایران، یک راه فرار اقتصادی بوده است.

تب داغ خرید ملک در ترکیه

علاوه بر این، دولت ترکیه حدود دو سال پیش میزان سرمایه‌گذاری شخصی برای خرید ملک در این کشور که منتج به اخذ اقامت و نیز پاسپورت ترکیه‌ای می‌شود را به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد و این آغاز تورنمنتی شد برای ایرانی‌هایی که می‌خواستند تابعیت مضاعف دریافت کنند.

آمارهای رسمی منتشر شده توسط دولت ترکیه نشان می‌دهند که طی این مدت، شهروندان ایرانی همواره در میان شهروندان ۳ کشور نخستین قرار داشته‌اند که بیشترین تعداد ملک را در ترکیه خریداری کرده‌اند.

همه‌گیری ویروس کرونا البته موجب کاهش سرمایه‌گذاری برای خرید ملک در خاک ترکیه شده، به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور، در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۰، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ کاهشی ۲۹ درصدی را تجربه کرد و به ۱۴ هزار و ۲۶۲ مورد رسیده است.

خرید ملک در ترکیه، اکنون یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های شهروندان ایرانی برای مهاجرت به این کشور است.

از آن سو، همین چند ماه پیش بود که «یونس ژائله»، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، خبر از این داد که وخامت فضای کسب و کار کشور به جایی رسیده که حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ سرمایه‌گذار ایرانی به ترکیه سرازیر شده‌‌اند و سرمایه خود را وارد بازار این کشور کرده‌اند.

در مورد میزان سرمایه این بازرگانان عدد و رقمی اعلام نشده، اما یک حساب و کتاب سرانگشتی، میزان خروج سرمایه از ایران، تنها از این مسیر را ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند. این در حالی است که تب داغ خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه هم می‌تواند موید این باشد که فرار سرمایه از ایران به مقصد ترکیه، چقدر وسعت دارد.

پایان ماه عسل ایرانی‌ها در ترکیه

با همه این‌ها، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این روزهای خوش در پناهگاه اقتصادی ایرانی‌ها ممکن است به زودی به پایان برسد. همین چندماه پیش بود که موسسه اعتبارسنجی مشهور «مودیز» (Moody's)، رتبه اعتباری ترکیه را به B1 کاهش داد، یعنی رتبه‌ای که حتی از برخی کشورهای قاره آفریقا هم پایین‌تر است.

این کاهش رتبه اعتباری ترکیه اما در حالی صورت می‌گرفت که این موسسه پیش از این هم اقتصاد ترکیه را در مسیر عقب‌گرد تشخیص داده بود. به این ترتیب، از نظر این موسسه معتبر، چشم‌انداز اقتصاد ترکیه اکنون در رده اقتصادهایی همچون کنیا و اردن قرار دارد.

اما چه شد که کشوری که ایرانی‌ها به آن به چشم یک پناهگاه اقتصادی نگاه می‌کردند، در مسیری نزولی قرار گرفت؟

اقتصاد ترکیه به واقع پیشرفت‌های شگرفی را ظرف سه دهه گذشته تجربه کرده، تا آنجا که چند سال پیش، سازمان «سیا» ترکیه را به عنوان تنها کشور توسعه‌یافته خارج از محدوده جهان غرب و نیز شرق آسیا قرار داده بود.

با این همه، ترکیه حالا در معرض تهدیدهایی اقتصادی قرار گرفته که عمدتا ناشی از شکل توسعه اقتصادی آن بوده‌اند. نرخ پس‌انداز در ترکیه بسیار پایین است و اقتصاد این کشور، عمدتا وابسته به سرمایه‌گذاری‌های گسترده خارجی بوده است.

همین موضوع موجب شده شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه‌ای، بدهی‌های کلانی داشته باشند و این در حالی است که شاخص «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» در ترکیه، یکی از بالاترین‌ها در دنیا باشد.

ترکیه اکنون تورمی دو رقمی دارد و در کنار ایران، در فهرست ۱۰ کشور نخست با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار گرفته است.

کسری «حساب جاری» در اقتصاد ترکیه نیز دائما در حال ثبت رکوردهای جدید است. این شاخص در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۸ به ۵۱ میلیارد دلار رسید.

معنی این رشد نامیمون این است که اقتصاد ترکیه باید سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه کند تا بتواند از پس بدهی و کسری‌های خود بر بیاید و واضح است که دولت این کشور چنین منابعی در اختیار ندارد.

لیر ترکیه در مسیر ریال ایران

از آن سو، نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار، با وجود سیاست ارزپاشی دولت اردوغان، طی سال‌های اخیر دائما نزولی بوده است. سیاست‌های توسعه‌طلبانه این کشور در لیبی و شرق مدیترانه و نیز سر شاخ شدن احتمالی ترک‌ها با رقیب دیرینه‌شان، یونانی‌ها، زمزمه اعمال تحریم اقتصادی علیه این کشور توسط اتحادیه اروپا را هم افزایش داده است. تمام این موارد، فشار بر لیر ترکیه را افزایش داده‌اند و موجب کاهش دنباله‌دار ارزش آن شده‌اند.

بر این اساس، در حالی که در سال ۲۰۰۵، هر دلار معادل ۱٫۳ لیتر ترکیه بود، در سال ۲۰۱۸ این نسبت به ۴٫۷ رسید و اکنون، هر دلار معادل حدود ۸٫۴ لیر ترکیه است. به عبارت ساده‌تر، در ۱۵ سال گذشته، ارزش دلار در برابر لیر ترکیه حدود ۵ برابر افزایش داشته است.

ترکیه هم در دام تورم افتاد

ترکیه تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا دارد و از جمله، در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، نرخ‌های تورم ۴۰۰ و حتی ۷۰۰ درصدی را نیز تجربه کرده است. اکنون هم نرخ تورم در اقتصاد ترکیه دوباره دو رقمی شده و این کشور را در میان ۱۰ اقتصاد جهان با بیشترین نرخ تورم قرار داده است.

این در حالی است که برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند اقتصاد ترکیه در حال ورود به وضعیت « رکود تورمی » (Stagflation) است، یعنی همان وضعیتی که قریب به ۱۵ سال است اقتصاد ایران را در هم می‌فشرد.

این وضعیت به زبان ساده این گونه است: قیمت ها بالا می‌روند و در عین حال، رکود هم گریبان کشور را می‌گیرد. به این ترتیب، قدرت خرید مردم روز به روز کمتر می‌شود. برای کشوری همچون ترکیه که بدهی‌های خارجی زیادی هم دارد، این وضعیت می‌تواند مثل یک بمب ساعتی عمل کند.

موسسه اعتبارسنجی مشهور «مودیز»، به تازگی رتبه اعتباری ترکیه را به B1 کاهش داده، یعنی رتبه‌ای مشابه رتبه «کنیا» در آفریقا.

به این ترتیب، ایرانی‌هایی که طی دست‌کم دو دهه اخیر ترکیه را به چشم یک الگوی توسعه سریع می‌نگریستند، حالا این هشدار را از افراد مختلف می‌شنوند که اقتصاد این کشور، به مرحله بی‌ثباتی رسیده است و آنها باید این ملاحظات را هم در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل کنند.

در این شکی نیست که رقابت‌های سیاسی و فشار اتحادیه اروپا بر ترکیه برای محدود کردن سیاست‌های توسعه‌طلبانه این کشور در خاورمیانه، شمال آفریقا و شرق دریای مدیترانه عامل اصلی بروز بحران اقتصادی در ترکیه بوده است. با این همه، این موارد نشان می‌دهند که سیاست همچنان سایه‌ای سنگین بر اقتصاد دارد و می‌تواند توسعه کشورها را، بسته به تغییر در اولویت‌های ژئوپولتیک، تحت تاثیر قرار دهد.