از «شوتی‌سواری» تا «کوله‌بری»/ چرا کالای قاچاق در ایران طرفدار دارد؟

اصطلاح «شوتی» در جنوب و جنوب غرب ایران، اصطلاحی جا افتاده است و این در حالی است که ممکن است در دیگر بخش‌های کشور، خیلی‌ها این نام را نشنیده باشند. «شوتی‌ها» خودروهایی شخصی هستند که با بار قاچاق پر می‌شوند و کالاهای وارد شده از مبادی غیررسمی را به قلب شهرهای کشور می‌رسانند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرایط خاص فعالیت این خودروها، خُرده‌فرهنگی غیررسمی را حول آنها شکل داده که البته استلزامات اقتصادی هم با خود به همراه داشته است. بسیاری از «شوتی‌سواران»، جوانان فاقد شغلی هستند که جان خود را به خطر می‌اندازند تا بتوانند امرار معاش کنند. اما در مورد این پدیده اقتصادی-اجتماعی، چه چیزهای دیگری می‌دانیم؟

«شوتی‌ها» چه کسانی هستند؟

«شوتی‌ها»، خودروهایی هستند که با اجناس قاچاق پر می‌شوند و یا در قالب کاروان و یا به صورت تکی، با سرعت زیاد کالاهای قاچاق را از مبادی غیررسمی به دل شهرهای کشور جا به جا می‌کنند. سرعت تحرک این خودروها در جاده‌ها گاه تا ۲۰۰ کیلومتر در ساعت هم می‌رسد و نام «شوتی» هم احتمالا از همین جا گرفته شده است.

در بسیاری از موارد، این خودروها (عمدتا سمند، پژو ۴۰۵ یا زانتیا) به گونه‌ای دستکاری می‌شوند که سرعت بالاتری داشته باشند و تنظیم ارتفاع چرخ‌ها در آنها هم به گونه‌ای صورت می‌گیرد که با وجود سنگینی ناشی از بار زدن چندصد کیلوگرم کالا، قسمت جلوی خودرو رو به پایین باشد. (به اصطلاح خود «شوتی‌ها»، خودرو حالت «موشکی» می‌گیرد.)

شهروندان استان‌های جنوب و جنوب غربی ایران، با نام «شوتی‌ها» آشنا هستند.

«شوتی‌ها» برای جابه‌جایی کالای قاچاق شیوه‌های خاص خود را دارند. معمولا یک خودرو پیش‌قراول با فاصله ۵ تا ۷ کیلومتری جلوتر از «شوتی‌ها» حرکت می‌کند تا وجود ایست بازرسی پلیس را به اطلاع خودروی اصلی برساند.

این در حالی است که در صورت تعقیب و گریز، فرار به جاده‌های فرعی و حتی ترک خودرو به همراه بار قاچاق هم ممکن است رخ بدهد. در بسیاری از موارد، پلاک خودروهای «شوتی» هم مخدوش می‌شود. علاوه بر این، راننده‌ها معمولا نه صاحب خودرو هستند و نه صاحب بار و صرفا دستمزد می‌گیرند.

دلیل این شیوه از جا به جایی بار این است که حتی در صورت توقیف بار توسط پلیس، هزینه‌ای که بابت جریمه پرداخت می‌شود، ممکن است از هزینه‌های گمرکی انتقال بار به شکل قانونی به داخل کشور کمتر باشد. اینکه در برخی فروشگاه‌های ایرانی اجناسی خارجی به چشم می‌خورند که ممکن است تفاوت قیمت چندانی با قیمت همین اجناس در کشور مبدا نداشته باشند، موید این است که این اجناس به شکل غیرقانونی (بدون پرداخت هزینه و عوارض گمرکی) به کشور وارد شده‌اند.

«شوتی‌ها» چه کالاهایی را جابه‌جا می‌کنند؟

اما شاید این پرسش پیش بیاید که جابه‌جایی چه کالاهایی به این ترتیب صرفه اقتصادی دارد؟ مراجعه به آمار کشفیات پلیس، احتمالا بهترین پاسخ را به دست می‌دهد: در آذرماه سال ۱۳۹۹، فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف۲ دستگاه خودرو سواری و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۹۵۰ میلیون تومان در شهرستان عسلویه خبر داده بود.

سردار خلیل واعظی همان زمان گفته بود ماموران در بازرسی از خودروهای توقیف شده، یک دستگاه سرور، ۸۵ دستگاه روتر و هاپ سوئیچ و ۷۰۰ بسته تیغ ژیلت خارجی فاقد مدارک گمرکی کشف کرده‌اند.

عمده کالاهایی که «شوتی‌ها» جا‌به‌جا می‌کنند، پوشاک، موبایل و لوازم الکترونیکی است.

این اما صرفا یکی از چندین مورد اکتشاف و توقیف محموله‌های قاچاقی بوده که توسط «شوتی‌ها» در استان‌های غرب، جنوب و جنوب غرب کشور جابه‌جا می‌شده‌اند. بررسی خبرهای توقیف این محموله‌ها نشان می‌دهند که پوشاک، تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی، سیگار، کفش، قرص‌های بدن‌سازی و لوازم خانگی و حتی موتورسیکلت، پارچه و لوازم‌التحریر هم از جنس‌هایی است که توسط «شوتی‌ها» حمل می‌شود.

«شوتی‌ها» چقدر دستمزد می‌گیرند؟

دستمزد «شوتی‌ها» به نوع باری که جا‌به‌جا می‌کنند بستگی دارد، اما بر اساس برخی گزارش‌ها، درآمد «شوتی‌سواران» روزانه بین ۲ تا ۵ میلیون تومان متغیر است. این در حالی است که برخی از «شوتی‌سواران» دستگیر شده مدعی بوده‌اند ماهیت بار برای‌شان اهمیت ندارد، چرا که طبق تعاریف مرسوم، کالای قاچاق، کالایی است که در مبادی ورودی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و نه در حالی که در کشور جا‌به‌جا می‌شود.

توجیه دیگر هم این است که بسیاری از کالاهایی که «شوتی‌ها» جا‌به‌جا می‌کنند، توسط ملوانان وارد کشور شده و به اصطلاح کالای «ته‌لنجی» است. کالاهای «ته‌لنجی» هم داستان خود را دارند و مشابه «کوله‌بری» در استان‌های غربی کشور، تنها راه تنفس عده‌ای از شهروندان ایرانی در وضعیت بحران‌زده اقتصاد ایران هستند.

«شوتی‌ها» معمولا فقط راننده هستند، نه صاحب بار و نه حتی صاحب خودرو.

قوانین جاری در کشور البته تفاوتی برای قاچاق بودن کالا قائل نمی‌شوند و جالب‌تر اینکه در سفر اخیر ابراهیم رئیسی به استان بوشهر، یکی از تقاضاهای بوشهری‌ها این بود که دستورالعملی در این راستا تدوین شود.

ابلاغیه جدید مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره‌جنوبی حتی به صورت «ته‌لنجی» اما نشان می‌دهد که همین اندک کالاهایی که به این صورت به کشور وارد می‌شوند، در واقع از زیر نگاه و چشمان رسمی در دولت عبور می‌کنند.

از این مرز تا آن مرز

در این میان اما اگر به دنبال علت‌یابی وجود پدیده «شوتی‌ها» باشیم، باید انگشت اتهام را به سمت غیرمولد بودن اقتصاد ایران نشانه برویم. پدیده «شوتی‌ها» دقیقا در استان‌های مرزی و استان‌هایی با پایانه‌های تجاری همه‌گیر است و این در حالی است که پدیده «کوله‌بری» هم به شکلی دیگر، در همین استان‌ها خلاصه شده است.

به عنوان نمونه، استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور و همسایگی با پنج استان مهم از جمله اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و خوزستان امروز مسیری مناسب برای یکه‌تازی «شوتی‌سواران» است.

در استان‌های شرقی کشور هم پدیده‌هایی مشابه «شوتی‌سواری» و «کوله‌بری»، به شکلی دیگر تجربه می‌شود و آن هم قاچاق سوخت است. در سال‌های گذشته، کشته شدن دلخراش چند شهروند ایرانی ساکن استان سیستان و بلوچستان در هنگام جا به جایی محموله‌های سوخت به پاکستان، به صدر خبرها آمد.

مرزنشینان دیگر استان‌ها در ایران هم یا متمول‌تر هستند، یا امکان جا به جایی کالا به آن سوی مرزها برای‌شان وجود ندارد. مثلا، در مرز میان ایران و ترکمنستان، سخت‌گیری‌ها از سوی مرزبانی ترکمنستان بسیار شدید است. در مرز میان ایران با ترکیه یا ایران با آذربایجان هم جا به جایی غیرقانونی کالا به دو سوی مرز به این اندازه شدت ندارد. (جریان قاچاق کالا از ترکیه به ایران، در سال‌های اخیر به دلیل افت ارزش ریال از صرفه افتاده و به شدت کاهش پیدا کرده است.)

بنابراین، واضح است که اگر «شوتی‌سواری» برای ساختار قانونی و اقتصادی ایران به یک مساله تبدیل شده، علت را در جایی جز در شیوه کارکرد همین اقتصاد نمی‌توان جست و جو کرد: اقتصادی که قیمت کالاها در آن نمی‌توانند با قیمت‌های جهانی تطبیق پیدا کنند (که دلایلی مفصل دارد) و به این ترتیب، قاچاق شکل می‌گیرد. از آن سو، این اقتصاد نتوانسته برای مرزنشینانش شغلی دست و پا کند که آنها اساسا نیازی به جا به جایی کالا میان دو کشور نداشته باشند.

آیا با مصوبه چیزی حل می‌شود؟!

اما همان‌طور که معضل «کوله‌بری» نه تنها به ورود کالای قاچاق و شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی در کشور ختم می‌شود، که جان برخی کوله‌بران را هم می‌گیرد، «شوتی‌سواری» هم معضلاتی مشابه دارد. عمده «شوتی‌سواران» به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی به این مسیر گرایش پیدا می‌کنند و عمده خطرات جانیِ جابه‌جایی کالای قاچاق را هم آنها به دوش می‌کشند و نه صاحب بار که احتمالا یک قاچاقچی عمده است.

«شوتی‌ها» هم مانند «کوله‌بران»، از مرز باریکی ارتزاق می‎کنند که میان فضای رسمی و فضای غیررسمی اقتصاد کشیده شده است.

اگر آن‌طور که دولت وعده داده، تدوین یک «دستورالعمل» برای نظم‌دادن به واردات کالاهای «ته‌لنجی» در حال تکمیل شدن باشد، می‌توان پرسید این دستورالعمل قرار است چه چیزی را برای «شوتی‌سواران» تغییر بدهد؟

آنچه واضح است این است که با وجود «دستورالعمل»، واردات کالاهای این‌چنینی به کشور آسان‌تر می‌شود و جیب واردکننده‌ها پرپول‌تر، اما بعید است چیزی برای «شوتی‌سواران» تغییر کند. آنها همچنان در جاده‌ها جان خواهند باخت.