سیاستمداران چگونه از بدهی‌های عمومی هنگفت فرار می‌کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، عرفان حاج‌محمدی : امور مالی عمومی جهان به طور فزاینده‌ای متزلزل به نظر می‌رسد. در سال منتهی به جولای، دولت فدرال آمریکا 2.3 تریلیون دلار یا 8.6 درصد تولید ناخالص داخلی وام گرفت. نوعی کسری که معمولاً در طول فجایع اقتصادی مشاهده می‌شود.

طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ، تا سال 2025، پنج کشور از گروه G7 از کشورهای بزرگ ثروتمند دارای نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی بیش از 100 درصد خواهند بود. چنین بدهی‌هایی ممکن است در دوره کم‌بهره در دهه 2010 پایدار بوده باشد. اما از آن روزها مدت‌هاست که گذشته است. در این ماه سود 10 ساله خزانه‌داری برای مدت کوتاهی به 4.3 درصد رسید که بالاترین میزان از قبل از بحران مالی جهانی 2007-2009 بود.

دولت‌ها چگونه این بار سنگین بر دوش خود را کنار خواهند گذاشت؟ اقتصاددانان به طور فزاینده‌ای درگیر این سوال هستند. مقاله اخیر سرکان ارسلانالپ از صندوق بین‌المللی پول و بری آیچنگرین از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، که در گردهمایی سالانه سیاست پولی آمریکا در جکسون هول، وایومینگ، در 26 اوت ارائه شد، لیستی از گزینه‌ها را ارائه می‌کند که چندان هم اشتهاآور نیستند.

استراتژی‌های کلی فرار از بدهی

به نقل از اکونومیست ، اقتصادهای بزرگ قبلاً بدهی‌های بزرگی داشته‌اند. به طور کلی، آنها با به‌کارگیری یکی از دو استراتژی با آن‌ها برخورد کرده‌اند. این دو روش را می‌توان «ریاضت» و روش «حسابی» نامید. روش ریاضت، اجرای مازادهای اولیه است (یعنی مازاد قبل از پرداخت بدهی- بهره). در دهه 1820، پس از جنگ‌های ناپلئون، بدهی‌های بریتانیا تقریباً به 200 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

به دلیل جنگ‌های پروس فرانسه، او پس از اینکه بدهی عمومی را نزدیک به 100 درصد تولید ناخالص داخلی رساند در دهه 1870 مجبور به ترک فرانسه شد. قبلاً آقای آیچنگرین و همکارانش دریافتند که بین سال‌های 1822 و 1913، بریتانیا مازاد اولیه کافی برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را تا بیش از 180 درصد داشت. فرانسه فقط در 17 سال پس از 1896 نسبت خود را 100 درصد کاهش داد.

آقایان ارسلانالپ و ایچنگرین نسبت به دورنمای تکرار این ترفند امروزی توسط دموکراسی‌ها بدبین هستند. در قرن 19 دولت‌ها در رفاه حداقلی بودند. سیاستمداران بریتانیایی از فلسفه ویکتوریایی «رفتارهای مالی سالم» پیروی کردند. فرانسوی‌ها به دنبال کاهش بدهی‌ها بودند تا برای جنگ بعدی خود آماده شوند. در مقابل، دولت‌های رفاهی مدرن به دلیل پیری جمعیت تحت فشار قرار می‌گیرند و نیاز به هزینه‌های دفاعی بیشتر و سرمایه‌گذاری سبز دارند که به این معنی است که اندازه دولت در حال رشد است.

سیاستمداران می‌‌توانند مالیات‌ها را افزایش دهند، اما تحقیقات دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در اقتصادهای پیشرفته، از سال 1979 تا 2021، با به‌کارگیری تثبیت‌های مالی کمتر در کاهش بدهی‌ها موفق بودند، افزایش مالیات برای کاهش هزینه‌ها موثر نبوده و به رشد اقتصادی آسیب زده است.

در مورد رویکرد «حسابی» چطور؟ این مسیری بود که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم طی کردند، زمانی که بدهی‌های آمریکا به 106 درصد تولید ناخالص داخلی (سطحی که به زودی می‌توانست از آن فراتر رود) به اوج خود رسید.

این شامل نرخ رشد اقتصادی بیش از نرخ بهره تعدیل شده بر اساس تورم بود، به طوری که بدهی‌های قدیمی نسبت به تولید ناخالص داخلی در طول زمان کاهش یافت و مازاد اولیه اندک اندک وارد شد. می‌توان استدلال کرد که نرخ‌های بالای تورم اخیر، اقتصاد جهان را در مسیر محاسباتی کاهش بدهی قرار داده است. در واقع، بدهی‌های خالص اقتصاد پیشرفته پس از افزایش در سال 2020 با شیوع کووید-19 حدود چهار درصد کاهش یافته است.

با این حال، تورم تنها زمانی بدهی را کاهش می‌دهد که غیرمنتظره باشد. اگر دارندگان اوراق قرضه افزایش سریع قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند، سود بالاتری را طلب خواهند کرد که این امر به افزایش سود دولت منجر می‌شود. تورم پایدار پس از جنگ جهانی دوم تنها به این دلیل کمک کرد که سیاست‌گذاران سود اسمی اوراق قرضه را در سیاستی که به عنوان سرکوب مالی شناخته می‌شود، پایین نگه داشتند. تا سال 1951، فدرال رزرو با ایجاد پول برای خرید اوراق قرضه، نرخ‌های بلندمدت را محدود کرد. بعدا ممنوعیت پرداخت سود سپرده‌های بانکی، پس‌اندازها را به بازار اوراق قرضه هدایت می‌کند.

نرخ‌های بهره واقعی پایین ناشی از آن با رشد سریع پس از جنگ همراه بود. بین سال‌های 1945 و 1975، این نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به طور میانگین وزنی 80 درصد در سراسر جهان کاهش داد. هر دو طرف معادله مهم بودند. همه می‌توانند توافق کنند که رشد مطلوب است - آقایان ارسلانالپ و ایچنگرین می‌نویسند، این «راه بی‌دردسر برای حل مشکلات بدهی» است.

اما رشد بالا معمولا نرخ بهره واقعی را افزایش می‌دهد. مقاله کاری دیگر، توسط جولین آکالین و لارنس بال، هر دو از دانشگاه جان هاپکینز، نشان می‌دهد که با نرخ‌های بهره واقعی تحریف‌نشده و بودجه اولیه متعادل، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 1974 تنها به 74 درصد کاهش می‌یابد. رقم واقعی 23 درصد است.

تا زمانی که هوش مصنوعی یا یک پیشرفت تکنولوژیکی دیگر یک تغییر پله‌ای در رشد بهره‌وری ایجاد نکند، اقتصادهای پیر امروزی هیچ شانسی برای مطابقت با نرخ‌های توسعه پس از جنگ ندارند. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی آمریکا در دهه آینده با سرعت سالانه تنها ۲ درصد افزایش یابد که بلافاصله استراتژی محاسباتی را با تحمیل مسئولیت روی نرخ‌های بهره واقعی محدود می‌کند.

دلایل خوبی وجود دارند که انتظار داشته باشیم نرخ‌ها به طور طبیعی پایین باشند، مانند پس‌انداز بیشتر با افزایش سن جوامع. اما به نظر می‌رسد همانطور که افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه بلندمدت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نسبت به این مساله شک دارند.

سرکوب مالی و تورم بالا برای پایین آوردن نرخ‌های واقعی مستلزم تغییرات گسترده‌ای است، مانند کنار گذاشتن اهداف تورمی توسط بانک‌های مرکزی و همچنین معکوس کردن بسیاری از آزادسازی‌های مالی که در پایان قرن بیستم اتفاق افتاد.

بهترین بین بدترین‌ها!

پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقایان ارسلانالپ و آیچنگرین می‌گویند: «دولت‌ها باید با بدهی‌های موروثی بالا زندگی کنند». بهترین کاری که سیاستمداران می‌توانند انجام دهند این است که وضعیت بد را بدتر نکنند. با این حال، انباشت مداوم بدهی نشان می‌دهد که بعید است سیاستمداران از این توصیه پیروی کنند.

در مسیر کنونی خود، آمریکا به رکورد پس از جنگ خود خواهد رسید که در سال 2030، 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را خرج کرده است. دو دهه بعد این رقم از 6 درصد خواهد گذشت. اگر در این مدت یک بیماری همه‌گیر یا جنگ بزرگ دیگر فرا برسد، این بدهی می‌تواند بیشتر شود.

با این حال بعید به نظر می‌رسد که رای‌دهندگان و سیاستمداران مایل به تحمل مازادهای اولیه، تورم پایدار یا سرکوب مالی باشند. احتمالاً به نقطه‌ای خواهند رسید که به همان اندازه تمایلی به واگذاری بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی به دارندگان اوراق قرضه ندارند.

در چنین زمانی محدودیت‌های سیاسی کاهش و خطر بحران بازار اوراق قرضه افزایش می‌یابد. در این صورت است که منوی کاهش بدهی چندان ناخوشایند به نظر نمی‌رسد.