چرا شرکتهای دولتی چالش شده‌اند؟
طی دهه‌های گذشته شرکتهای دولتی متعددی ایجاد شده است. این شرکتها با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد.
رجوع به مقالات مختلف و صاحبنظران حوزه نظام راهبری حکمرانی نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب راهبری شرکتها و همچنین وجود چالش‌های عمده و ناکارآمدی‌های قابل توجه‌ای در شرکتهای دولتی است.
به همین دلیل در این یادداشت سعی می‌شود با استفاده از نظریه سه شاخگی یعنی ساختار، رفتار و زمینه،مهمترین چالش‌ها به اختصار ارائه شود.
عوامل ساختاری ناکارآمدی شرکتهای دولتی
برای تحول و ارتقاء عملکرد مالی شرکتها، بایستی شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی متناسب با حوزه‌ی فعالیت شرکتها تدوین و با شاخص‌های بودجه‌ای محاسبه شده مقایسه و تطبیق داده شود که این امر مستلزم تدوین شاخص‌های ارزیابی مالی و مدیریتی متناسب با حوزه فعالیت شرکت و اندازه‌گیری همین شاخص‌ها بر اساس اطلاعات بودجه‌ای و الزام شرکتها به افشای این شاخص‌ها است. این شاخص‌ها و همچنین اظهارنظر حسابرس در این خصوص، می‌تواند به بهبود عملکرد مالی و مدیریتی شرکت کمک شایانی نماید.
عدم استفاده از فناوریهای نوین
توسعه سامانه‌های برخط بین شرکتهای دولتی و ارتباط آن با نهادهای ناظر مانند وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی، خزانه‌داری کل و … می‌تواند به سهولت دسترسی، بررسی و رسیدگی، افزایش شفافیت اطلاعات مالی و عملکردی شرکتها کمک شایانی کند.
وجود ساختار سنتی شرکتهای دولتی
در اغلب شرکتهای دولتی بکارگیری نظام راهبری شرکتهای دولتی بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط و سیستم تعیین ارزیابی و صلاحیت حرفه‌ای مدیران انجام می‌شود. در این ساختار راهبری سنتی عمدتاً خبری از مدیران حرفه‌ای، فرآیندهای کنترل داخلی شرکت، کمیته حسابرسی و سیستم ارزیابی عملکرد مالی و مدیریتی… جهت بهبود عملکرد شرکتها نیست.
مشکلات نظام بودجه‌ای
عدم وجود سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
در برخی شرکتهای دولتی و در مواردی حتی نهاد سیاستگذار، متاسفانه نگاهی دستگاهی به حوزه بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی دارد به این صورت که با تدوین و بکارگیری ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه و همچنین ضوابط داخلی تنظیم بودجه شرکتهای دولتی عمدتاً دنبال نرخ رشد اقلام بودجه شرکتها هستند. به جای اینکه متناسب با سطح و ظرفیت تولید، فروش و تطابق هزینه‌های مرتبط با این درآمدها بودجه‌ریزی شرکت را انجام دهند.
عدم وجود نهاد مستقل با نگاهی فرابخش در سازمان برنامه و بودجه
در راستای تحول و ارتقاء بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی ضرورت تشکیل نهاد یا متولی مستقل با نگاه فرابخشی در سازمان برنامه و بودجه کشور بیش از پیش احساس می‌شود. پیش شرط الزم این نهاد یا اموری در وهله‌ی اول داشتن استقلال کافی، نداشتن تضاد منافع، حرکت در راستای منافع ملی و نه صرفاً منافع نظام راهبری شرکتها است که با نگاهی فرابخشی و با استفاده از معیارها و سنجه‌های کارشناسی، بودجه شرکتهای دولتی را بررسی و تایید نهایی نمایند.
مهارت پایین نیروی انسانی حوزه بودجه‌ریزی
در راستای به کارگیری سرمایه انسانی کارآمد سیاست‌ها و رویه‌های جذب و استخدام نیروی انسانی ماهر و دارای صلاحیت حرفه‌ای، آموزش، ارتقاء و …. بایستی بازنگری اساسی انجام شود.
عوامل رفتاری ناکارآمدی شرکتهای دولتی
نبود سیستم ارزیابی تعیین صلاحیت مدیران حرفه‌ای
به‌نظر می‌رسد که انتصابات و بکارگیری افراد به عنوان نظام راهبری شرکتهای دولتی بیشتر بر اساس ارتباطات انجام می‌شود. در برخی شرکتهای دولتی هم مدیران شرکتها، دارای تخصص‌های نامرتبط با حوزه عمل خود هستند. به همین دلیل ضرورت تدوین قوانین لازم‌الاجرا یا حتی منشور حرفه‌ای که شرایط لازم برای بکارگیری نظام راهبری شرکتی را مشخص می‌کند بیش از پیش احساس می‌شود.
ضعف فرهنگ پاسخگویی شرکتهای دولتی
در حوزه شرکتهای دولتی بایستی مطالبه‌ی اجتماعی و قانونی از سوی نهادهای سیاستگذار، قانونگذار و در نهایت مردم به عنوان ذینفع و پاسخ‌خواه اصلی شکل بگیرد تا نظام راهبری شرکتی در قبال مسئولیت‌هایی که پذیرفته است حداکثر پاسخگویی را در قبال اقدامات و تصمیمگیری خود داشته باشد. جهت پاسخگویی هم بایستی از پاسخگویی رعایت ﴿صرفاً رعایت قوانین و مقررات﴾ به سمت پاسخگویی عملکردی ﴿عملیاتی﴾ ارتقاء یابد.
محدودیت اختیارات مدیران شرکتهای دولتی
شرکتهای دولتی باید در چارچوب اساسنامه خود و در موارد عمومی طبق قانون تجارت اداره شوند. ولی شمول قوانین و مقررات عمومی دولتی برای شرکتها، در بسیاری موارد، قابلیت راهبری شرکت را بر اساسنامه‌های مصوب و قانون تجارت محدود می‌کند.
بهره‌وری پایین شرکتهای دولتی
بهره‌وری قاعدتاً بایستی بر مبنای شاخص‌های عمومی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت محاسبه و گزارش شود. از جمله این شاخص‌های عمومی می‌توان به افزایش سودآوری شرکت، مدیریت هزینه‌های شرکت، افزایش ظرفیت تولید، افزایش دارایی‌ها، کاهش میزان بدهی‌های شرکت یا افزایش ظرفیت زیرساخت‌های توسعه‌ای برنامه‌ریزی شده فارغ از سازوکار قیمت‌گذاری تکلیفی اشاره کرد.
متاسفانه نگاه نهاد سیاستگذار و قانونگذار، نگاهی دستگاهی به شرکتهای دولتی بوده به طوری که که کلیه شرکتها را ملزم به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای ارتقاء بهره‌وری به صورت مستقل و در قالب بودجه سالانه کرده است.
اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴
علیرغم برخی موفقیت‌های نسبی در نیل به اهداف خصوصی‌سازی در این زمینه خیلی موفق عمل نشده، تغییرات مکرری در گروه‌بندی‌های فعالیت‌های اقتصادی موضوع گروه ماده ۲ قانون، اتفاق افتاده است که ضمن بلاتکلیف اعلام نمودن برخی شرکتها، عملا عرصه را برای حضور بخش‌های غیردولتی در اقتصاد محدود و نیل به رقابت‌پذیری را مخدوش کرده است.
در این میان بعضاً مبلغ واگذاری با ارزش واقعی شرکت تفاوت فاحشی دارد و همچنین نحوه واگذاری‌های که به جای نحوه واگذاری مذاکره‌ای، رد دیون و عرضه بلوکی به نظر می‌رسد عرضه مستقیم سهام در بورس می‌تواند کمک شایانی به حوزه واگذاری سهام به بخش خصوص و همچنین هدایت پس انداز مردم به سمت تولید، کنترل نقدینگی شود.
عوامل ساختاری ناکارآمدی شرکتهای دولتی
قوانین و مقررات مخل فعالیت شرکتهای دولتی
مطابق با مفاد تبصره‌های قانون بودجه شرکتهای دولتی مکلفند که هر سال ۵۱ درصد از سود پیش‌بینی شده در بودجه را به صورت علی‌الحساب و ماهانه یک دوازدهم به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. این قوانین عمدتاً با نگاهی درآمدی به شرکتهای دولتی و برای تامین مالی جهت پرداخت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و یا پرداخت موارد دیگر وضع شده‌اند و در عمل باعث می‌شوند که نظام
راهبری شرکتهای دولتی از انجام وظایف و ماموریت‌های اصلی شرکت فاصله بگیرند. بنابراین ضرورت بازنگری اساسی در قوانین و مقررات و تطابق بیشتر این قوانین با اصول راهبری شرکتی خوب، بیش از پیش احساس می‌شود.
ضعف سیاست‌گذاری کلان شرکتهای دولتی
خوشبختانه در حوزه نهاد سیاستگذار عملکردی شرکتهای دولتی، ساختار و تشکیلات سازمانی جهت سیاست‌گذاری کلان شرکتها وجود دارد. به عبارتی در چارت سازمانی وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی و همچنین دفتر امور شرکتهای دولتی و امور بانکی و بیمه دیده شده، هر چند تا وضعیت مطلوب فاصله هست اما در حوزه نهاد برنامه‌ریزی و بودجه یعنی سازمان برنامه و بودجه همچنان نهاد و متولی مستقل و فرابخشی برای بررسی، نظارت و ارزیابی بودجه شرکتهای دولتی در چارت سازمانی با این عنوان مشاهده نمی‌شود.
ضرورت تشکیل یک نهاد فرابخشی مستقل و فاقد تضاد منافع در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری و یا فراسازمانی در این بخش بیش از پیش احساس می‌شود.
مکانیسم قیمت‌گذاری کالا و خدمات در شرکتهای دولتی
در حال حاضر از گستره قیمت‌های تکلیفی در اقتصاد ایران کاسته شده ولی در برخی حوزه‌ها همچنان قیمت‌های تکلیفی وجود دارند و دولت ما به‌التفاوت آن را از محل بودجه تامین می‌کند که این مهم باعث می‌شود در برخی موارد نظام راهبری شرکتی دولتی به علت وجود قیمت‌های تکلیفی علناً از ارزیابی عملکرد شرکتها، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به حوزه فعالیت خود شانه خالی نمایند.
امید است با رفع موانع، چالش‌ها وناکارآمدی‌هایی که در بالا عنوان شد و همچنین با بهره‌گیری نظام راهبری خوب در حوزه شرکتهای دولتی، تحولی اساسی در این حوزه رخ دهد که منجر به افزایش بهره‌وری شرکتهای دولتی شود.
نظرات