تاثیر حاکمیت شرکتی بر بازار سرمایه
پرسش روز:
عملکرد شرکت‌های دولتی و غیردولتی چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟
پاسخ کارشناس:
یکی از قابل‌تامل‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصاد در کشور بحث عملکرد شرکت‌هاست. همان‌طور که مستحضر هستید، عملکرد نامناسب بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیردولتی در ایران و جهان به دلیل عدم‌نظارت کافی باعث ایجاد زیان‌‌‌های انباشته سنگین در این شرکت‌ها شده است. به همین دلیل تحقق عملکرد مناسب و رو به رشد شرکت‌ها در کنار شفافیت، یکی از اهداف اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است. دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع است و حتی میتوان گفت که شرط لازم برای دستیابی به عملکرد مناسب، کنترل و نظارت صحیح و کافی است. طی سال‌های اخیر نظارت کافی بر عملکرد برخی از شرکت‌ها موجب دستیابی بازار‌های مالی توسعه‌یافته از جمله بازار بورس اوراق بهادار شده و جایگاه آن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد به‌شدت تقویت و پررنگ‌‌‌تر شده است.
عدم‌اطمینان حاکم بر تفکر بازیگران عرصه بازار سرمایه، به‌ویژه سرمایه‌گذاران فعال در بورس اوراق بهادار و در کل ذی‌نفعان شرکت‌ها نیاز به اطلاعات درست و به‌موقع را اجتناب‌ناپذیر کرده است. امروزه بازار سرمایه و اقتصاد، از سهامداران متنوعی با مالکیت و سلایق متفاوت تشکیل شده که در این راستا راهبری شرکتی مناسب در افزایش و حمایت از ثروت سهامداران نقش بسزایی دارد. امروزه به دلیل بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها مالکیت از مدیریت جدا شده که این مهم باعث به وجود آمدن مساله نمایندگی شده و به زبان ساده اگر بخواهیم مساله نمایندگی را تعریف کنیم، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت است.
تعامل بین شرکای مختلف (سهامداران، هیات‌مدیره و مدیریت شرکت) باید به سمت شکل دادن به عملکرد بهتر شرکت پیش برود. رابطه بین مالکان و مدیران در یک سازمان باید سالم باشد و تعارضی بین این دو وجود نداشته باشد. مالکان باید ببینند که عملکرد واقعی افراد مطابق با عملکرد استاندارد است و این ابعاد حاکمیت شرکتی را نباید نادیده گرفت. حاکمیت شرکتی واکنشی است به مساله نمایندگی و تضاد منافع در شرکت‌ها و جدایی مدیریت از مالکیت و مباحث تضاد منافع را مطرح می‌کند و لزوم توجه، نظارت و کنترل مدیران را بیشتر کرده است.
مفهوم حاکمیت شرکتی به دلیل محدودیت‌های تئوری نمایندگی به منظور نشان دادن و پرداختن به مشکلات نمایندگی به وجود آمد. به طور کلی حاکمیت شرکتی شامل عوامل داخلی و خارجی است که چارچوبی را برای دستیابی به اهداف شرکت فراهم می‌کند و بر منافع شرکت از جمله سهامداران، مشتریان، تامین‌کنندگان، قانون‌گذاران دولتی و مدیریت تاثیر می‌‌‌گذارد. در واقع سیستم حاکمیت مناسب، حمایت موثر از سهامداران، بستانکاران و سایر ذی‌نفعان را ارائه می‌دهد و این اطمینان خاطر به ذی‌نفعان داده می‌شود که سرمایه خود را با ارزشی بالاتر از قبل دریافت خواهند کرد. در مجموع حاکمیت شرکتی را میتوان شامل مجموعه‌ای از روابط بین مدیریت شرکت و هیات‌مدیره، سهامداران و سایر ذی‌نفعان تعریف کرد.
حاکمیت شرکتی با ارائه ساختار تعریف‌شده، باعث تسریع در سررسید اهداف و شفافیت بیشتر اطلاعات می‌شود. از مزایا و اهمیت حاکمیت شرکتی میتوان به صداقت و شفافیت، حمایت از حقوق سهامداران، نگارش گزارش مالی شفاف‌تر و عاری از تقلب، بهبود ارتباط با سهامداران، کاهش ریسک شهرت و در نهایت افزایش ارزش شرکت اشاره کرد. پیرو مباحث بیان‌شده، حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه باید به‌درستی پیاده‌سازی و در شرکت‌ها تعادل بین منافع ذی‌نفعان برقرار شود؛ به طور حتم این مساله به حفظ منافع سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت و افشای اطلاعات درست، تضمین سلامت بازار، کاهش ریسک شرکت‌ها و کاهش هزینه‌‌‌های مالی منجر خواهد شد.
دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی جدید مصوب ۱۸مهرماه ۱۴۰۱ هیات‌مدیره بورس و اوراق بهادار در شش‌فصل، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره به شرکت‌های بورسی و فرابورسی ابلاغ شد. از نکات قابل ذکر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی جدید میتوان به تشکیل سه‌کمیته شامل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات اشاره کرد که این کمیته دارای ۳ تا ۵عضو است و اکثر افراد تشکیل‌دهنده کمیته باید دارای سواد مالی و تخصص لازم در زمینه کمیته مربوطه باشند. این امر باعث می‌شود که هیات‌مدیره شرکت تا حدودی فعالیت‌های خود را تفویض و فرآیند تصمیم‌گیری شرکت را در سه‌لایه دفاعی تعریف کند.
میتوان گفت لایه اول مختص واحدهای مربوطه، لایه دوم مختص کمیته تخصصی شرکت که گروهی از صاحب‌‌‌نظران هستند و لایه سوم مختص هیات‌مدیره شرکت باشد که با بررسی نهایی و یکپارچه کردن نظرات کارشناسی مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند. در نهایت این فرآیند باعث می‌شود که نظارت بر عملکرد مدیران و واحدهای مختلف بیشتر شود و از اشتباه و تقلب در شرکت بیش از پیش جلوگیری کند. همچنین این امر باعث شفافیت بیشتر بازار سرمایه که طبق ماده ۲ قانون اوراق بهادار یکی از وظایف سازمان بورس اوراق بهادار تقویت و افزایش کارآیی، شفافیت و انصاف و به تبع آن قطعا پاسخگویی است، می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات