عوارض جدید صادرات محصولات جالیزی توجیه اقتصادی دارد؟/ گندم آب‌برتر از هنداونه!

به گزارش تجارت‌نیوز ، افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی و سیاست‌های محدودکننده با ادعای آب‌بری و اختصاص اراضی آنها به محصولات راهبردی، نه‌تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه با از بین بردن سهم ایران در بازار جهانی و منطقه‌ای این کالاها، درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی را کاهش می‌دهد.

به نظر می‌رسد افزایش فشار وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان بیش از آنکه از سر نگرانی برای صادرات محصولات آب‌بر باشد، بیشتر به دلیل تقابل با دیوان عدالت است. چراکه اعمال عوارض 100 درصدی برای فروش محصولات جالیزی نه مبنای قانونی دارد و نه توجیه اقتصادی. ازجمله اینکه جایگزین مشخصی برای این کالاها وجود ندارد.

البته باید گفت که کم‌آبی و آب‌بری محصولات جالیزی قطعاً از چالش‌های بخش کشاورزی کشور به شمار می‌رود و رسانه‌ها هم بارها به آن پرداخته‌اند. اما اخیرا این موضوع از دایره اخبار رسانه‌ای فراتر رفته و به اعمال سیاست‌های محدودکننده برای کشت محصولات جالیزی رسیده است.

مهرماه سال جاری محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، از افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی صادرات محصولات آب‌بر خبر داد.

او با بیان اینکه در قانون هیچ اشاره‌ای به اعلام تعرفه‌های صادراتی در اول مهر ماه نشده است گفت که تعرفه‌های صادراتی محصولات آب‌بر نهایتاَ تا دو هفته دیگر اعلام می‌شود.

البته برخی پا را فراتر نهاده و با پافشاری بر آب‌بری محصولات جالیزی اعمال تعرفه‌های ۲۰۰ درصدی صادرات این نوع محصولات را مطرح کرده‌اند.

یک عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی به‌تازگی با تأکید بر همین موضوع اعلام کرد که باید تعرفه صادرات این محصولات به‌قدری باشد که هیچ‌گونه جذابیت و قدرت رقابت در بازارهای جهانی ایجاد نکند.

آب‌بری گندم؛ 7 برابر محصولات جالیزی

اظهارنظرها درباره اعمال محدودیت و اتخاذ سیاست‌ افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی و اختصاص زمین‌های کشاورزی به کشت محصولات راهبردی با این توجیه صورت می‌گیرد که جالیزی‌ها در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی صادراتی آب‌برتر هستند و به نسبت آب مصرفی و میزان درآمد ارزی، کشت آنها برای کشور مقرون‌به‌صرفه نیست.

وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی سیاست از بین بردن کشت محصولات جالیزی را با افزایش تعرفه صادرات این محصولات دنبال می‌کند که شش قلم محصول جالیزی (پیاز، سیب‌زمینی،‌ خیار، خربزه، بادمجان و هندوانه) که توسط معاون وزارت جهاد کشاورزی نام‌برده شده به همراه گوجه فرنگی، در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸۷۵ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشت. عددی که در شرایط تحریم و در مقایسه با سایر کالاها چشمگیر به حساب می‌آید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات جالیزی به‌طور متوسط آب‌بری کمتری نسبت به بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر دارند. برای مثال هندوانه به‌عنوان شاخص‌ترین محصول جالیزی در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی صادراتی آب‌بری کمتری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید یک کیلوگرم هندوانه نزدیک به ۲۰۰ لیتر آب نیاز دارد. در صورتی که تولید هر کیلوگرم پسته ۷۵۰۰ لیتر، هر کیلوگرم سیب ۴۵۰ لیتر و هر کیلوگرم گندم 1400 لیتر آب نیاز مصرف آب نیاز دارد. این بدان معناست که تولید گندم هفت برابر هندوانه آب‌بر است!

صادرات پسته زیان‌آورتر از هندوانه

نوع دیگری از محاسبات حاکی از آن است که صادرات هر چهار کیلوگرم هندوانه یک دلار ارزآوری دارد. بدین ترتیب در قبال صادرات 800 لیتر آب یک دلار ارز به کشور وارد می‌شود. حال که دولت‌ها همواره حامی صادرات محصولاتی نظیر پسته و سیب هستند و برای برندسازی آن برنامه‌ریزی می‌کنند، احتمالا بر این موضوع واقفند که یک دلار سیب صادراتی ایران 1500 لیتر آب می‌برد. یا در ازای صادرات پسته برای یک دلار به بیش از 1100 لیتر آب نیاز است.

گرچه بیشتر گندم تولیدی جنبه مصرف داخلی دارد و به مرحله صادرات نمی‌رسد، اما در صورت اعطای مجوز صادرات گندم، برای هر دلار صادرات این محصول، ۳۷۰۰ لیتر آب مصرف خواهد شد.

ارزآوری بالای محصولات جالیزی نسبت به سطح زیر کشت

اکنون در حالی وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای محصولات جالیزی صحبت به میان می‌آورد که بنابر آمار رسمی تراز تجاری صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در اولین فصل سال جاری به ۲.۵ میلیارد دلار رسید. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۳۹ میلیون دلار کاهش را نشان می‌دهد.

آن‌طور که اتاق بازرگانی ایران گزارش داده همچنان هندوانه رکورددار صادرات کشاورزی است. چنانکه در بهار امسال مهم‌ترین کالای صادراتی و وارداتی به‌ترتیب «هندوانه تازه» و «ذرت دامی» بود.

بررسی آمارهای صادرات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که محصولات جالیزی به نسبت سطح زیر کشت و آب مصرفی در مقایسه با دیگر محصولات بیشترین درآمد ارزی را برای کشور داشته‌اند.

تعرفه‌گذاری غیرقانونی صادرات محصولات جالیزی

نداشتن توجیه اقتصادی تنها بخشی از تعرفه‌گذاری‌های جدید وزارت کشاورزی است. این موضوع با ابهامات قانونی هم روبه‌روست.

اختصاص زمین‌های کشاورزی به کشت محصولات راهبردی یکی از دلایلی است که سیاست‌گذاران بخش کشاورزی برای افزایش تعرفه‌ صادرات محصولات جالیزی و ممنوعیت کشت این محصولات بیان می‌کنند.

دولت یکی از اهداف افزایش تعرفه صادرات این محصولات را اختصاص زمین‌های زیرکشت آنها به تولید محصولات اساسی بیان می‌کند.

گرچه در قوانین و‌ اسناد بالادستی بر ضرورت امنیت غذایی و کشت محصولات راهبردی تاکید شده، اما کشت محصولات جالیزی با این قوانین هیچ‌گونه منافات و تعارضی ندارد.

کشت گندم به جای هندانه؛ زیان 860 میلیون دلاری

بنابر آمارنامه ۹۹-۹۸ وزارت جهاد کشاورزی، ۸۱۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی کشور زیر کشت جالیزی و سبزی‌جات قرار دارد که ۶.۶ درصد از کل زمین‌های زراعی کشور را شامل می‌شود.

در این ۸۱۳ هزار هکتار ۴.۲۵ میلیون تن محصولات جالیزی تولید و مصرف داخلی می‌شود و فقط ۲.۳ میلیون تن به تولید و صادرات هفت قلم اصلی محصولات جالیزی (هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز، خیار و بادمجان) اختصاص دارد.

با اعمال سیاست ممنوعیت و محدودیت کشت و صادرات محصولات جالیزی و‌ آزادسازی زمین‌های زیر کشت آنها نزدیک به ۸۰.۴ هزار هکتار و در صورت جایگزینی کامل آنها با کشت گندم، تنها امکان کشت ۳۴۰.۲ هزار تن گندم وجود خواهد داشت که ارز مورد نیاز آن برای واردات ۱۱۹ میلیون دلار است.

در صورت از بین رفتن تولید محصولات جالیزی صادراتی، ۵۰۸ میلیون مترمکعب آب آزاد خواهد شد که با این میزان آب امکان تولید ۳۹۱.۲ هزار تن گندم فراهم می‌شود.

ارز مورد نیاز برای واردات همین میزان گندم، حدود ۱۳۶.۹ میلیون دلار است که در مقایسه با صادرات یک میلیارد دلاری محصولات جالیزی عدد قابل توجهی به شمار نمی‌آید. در این شرایط سطح زیرکشت محصولات جالیزی، محدودکننده‌تر از آب مصرف‌شده برای این محصولات می‌شود و امکان تولید گندم بیش از ۳۴۰.۲ هزار تن برابر با ۱۱۹ میلیون دلار وجود نخواهد داشت.

درنهایت اینکه با فداکردن صادرات محصولات جالیزی، بخش کشاورزی دچار زیان بیش از 860 میلیون دلاری می‌شود.

محصولات جالیزی نیازمند اصلاح الگوی کشت

تمام آنچه گفته شد به معنای حمایت از کشت بی‌رویه محصولات جالیزی نیست. اما حمایت از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب با صرف شعار و تمرکز روی یک محصول میسر نیست. اگر هندوانه و خیار آب‌بر هستند، اعداد و ارقام ثابت می‌کنند که کشت، تولید و صادرات پسته یا گندم به‌مراتب پرهزینه‌تر و آب‌برتر است.

بر این اساس، شاید اصلاح الگوی کشت و‌ روش‌های آبیاری، استفاده‌ از اراضی دیم علاوه بر شکوفا کردن ظرفیت‌های کشاورزی کشور برای تولید و تامین محصولات راهبردی، تنوع کشت و همچنین ظرفیت‌های صادراتی کشور در بخش کشاورزی و محصولات جالیزی را حفظ کند.

بر اساس اعلام جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی، «میزان اراضی قابل کشت کشور ۳۵ میلیون هکتار است که فقط ۱۸ میلیون هکتار آن در حال کشت است».

از سوی دیگر در ایران تنها هشت درصد تولید از دیمزار است؛ در حالی که در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد از تولید کشاورزی در دیمزارها انجام می‌شود. از این رو به جای اعمال سیاست‌های بازدارنده برای ممنوعیت و محدودیت کشت محصولات جالیزی باید ظرفیت‌های اراضی دیم برای کشت محصولات اساسی شکوفا شود.

سیاست‌های محدودکننده پاسخگو هستند؟

افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی و محدودیت و کاهش جذابیت کشت این محصولات برای کشاورزان در شرایطی از سوی متولیان جهاد کشاورزی با توجیه اختصاص اراضی برای محصولات راهبردی دنبال می‌شود که بر اساس بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجراست.

با توجه به اینکه هدف وزارت کشاورزی محدود کردن صادرات محصولات جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی است، این اقدام مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌شود و در صورت تصویب، اجرای آن در سال ۱۴۰۲ و با رعایت فاصله زمانی شش‌ماهه امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین هرگونه مصوبه با هدف اعمال سیاست‌های محدودکننده، هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد و قابل اعمال نخواهد بود.

همچنین محصولات جالیزی در ردیف کالاهای غیریارانه‌ای به شمار می‌آیند و بر همین اساس وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل بر مبنای ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات آنها را محدود کند.

محصولات جالیزی یارانه می‌گیرند؟

ادعای اختصاص و پرداخت یارانه مستقیم در فرآیند تولید محصولات جالیزی اعم از یارانه آب، تسهیلات بانکی، سوخت و …در شرایطی از سوی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی عنوان می‌شود که این وزارتخانه به صورت مستقل اختیار وضع عوارض صادراتی را ندارد.

بر اساس تبصره بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور ابتدا باید فهرست کالاهای یارانه‌ای را احصا و به شورای اقتصاد پیشنهاد دهد و در صورت تصویب در این شورا، پس از سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند. میزان عوارض نیز باید متناسب با یارانه مستقیم پرداختی به کالای صادراتی باشد.

بر این اساس تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آنها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع و غیرقانونی خواهد بود.

اعمال سیاست‌های محدودکننده در راستای کاهش جذابیت کشت محصولات جالیزی با توجیه آب‌بری این محصولات و همچنین اختصاص زمین‌های زیر کشت آنها به محصولات راهبردی نه فقط آدرس‌دهی نادرست و استنتاج بدون قضایای درست و منطقی است، بلکه با توجه به سهم قابل توجه آنها در درآمدزایی ارزی در میان کالاهای صادراتی غیرنفتی ادر شرایطی که ایران سهم بزرگی از بازار کشورهای همسایه و منطقه را در اختیار دارد از نظر اقتصادی برای کشور مقرون به صرفه نخواهد بود.

درنهایت اینکه نگاهی به اتفاقات سال‌های اخیر در مورد مطالبات کشاورزان در استان‌های مرکزی و جنوبی ایران نشان داده که اتخاذ تصمیمات آنی و اعمال سیاست‌های محدودکننده کشاورزی به‌ویژه در شرایط کنونی از نظر امنیتی حاشیه‌ساز است و در تضاد با منافع کشور خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر خبر تبدیل شالیزارهای ایران به باغ کیوی و ویلا را بخوانید.