تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران قابل دفاع نیست
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عدم افزایش قیمت گندم برای گندمکاران مشکلات زیادی ایجاد کرده و ممکن است این افراد گندم خود را به سیلوها تحویل ندهند.
به گزارش تجارتنیوز ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس امروز اظهارات جدیدی درباره عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران ارائه کرد.
با گذشت 70 روز از سال جدید همچنان مناقشه برای تعیین نرخ افزایش خرید تضمینی گندم ادامه دارد و با وجود دستور رئیسی، هنوز مسئولان برای افزایش قیمت تضمینی گندم به نتیجه نرسیدهاند و این موضوع به ضرر گندمکاران است.
اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: اینکه کشاورزان در ابتدای مسیر خرید تضمینی گندم با تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه شوند قابل دفاع نیست.
پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران، گفت: عدم افزایش قیمت گندم، اولین پیام منفی به کشاورزان گندمکار کشور بود و این نگرانی وجود دارد که گندم خود را تحویل سیلو ندهند و به سمت قاچاق هدایت شوند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشاورزان گندمکاری که به مرور فصل برداشت آنها آغاز میشود پیام های منفی از سوی دولت در زمینه عدم تعیین قیمت مناسب و پرداخت به موقع مطالبات را دریافت میکنند، ادامه داد: در نشست کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس مسائل حوزه خرید تضمینی گندم را پیگیری میکنیم، رئیس جمهور، سرپرست وزارتخانه جهاد کشاورزی و سایر مسئولین این حوزه باید پاسخگو باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گندم به عنوان محصولی استراتژیک و غذای قالب مردم دارای حساسیت زیادی است خود کفایی در تولید آن اهمیت بسیار زیادی را دارد، عنوان کرد: در سنواتی که شاهد خشکسالی بودهایم بیشترین میزان ارز به واردات گندم اختصاص پیدا کرده و با مشکلات و نگرانی زیادی توانستهایم از کشورهای مختلف نیاز کشور را به این محصول تامین کنیم.
وی با بیان اینکه شرایط تولید گندم در بسیاری از استانها باتوجه به میزان بارشها مناسب بوده اما بجای برنامهریزی و تعیین قیمت مناسب پیام منفی به کشاورزان دادهایم، تصریح کرد: اقدامات انجام شده میتواند کاهش سطح زیر کشت گندم در سال زراعی آینده را به همراه داشته باشد.
اوسطی با تاکید بر اینکه تا کنون حدود ۲ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و نباید با توجه به اعتبار ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی اختصاص داده شده به این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نباید مشکلی در پرداخت مطالبات گندمکاران وجود داشته باشد، عنوان کرد: اینکه کشاورزان در ابتدای مسیر خرید تضمینی گندم با تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه شوند قابل دفاع نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت باید در متمم بودجه افزایش قیمت خرید تضمینی مجلس را ارائه و در این صورت مجلس با آن موافقت میکند.
منبع: خانه ملت
نظرات