افزایش فشارها بر فعالان بخش کشاورزی/ فعالان بخش کشاورزی با چه چالش‌های روبه‌رو هستند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، دوازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. طبق اطلاعات منتشر شده توسط روابط‌عمومی اتاق تهران، این نشست در راستای بررسی چالش‌های موجود در زمینه ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی برگزار شد. بانک مرکزی 31 تیرماه را به عنوان مهلت اعلام اطلاعات مربوط به دریافت و استفاده از ارز دولتی اعلام کرده‌ است. این اطلاعات شامل خرید محصول، زمان ورود به کشور و نرخ فروش است. این درحالیست که فعالان اقتصادی معتقدند که این قرصت کوتاه است و زمان بیشتری برای اعلام این اطلاعات لازم است.

نظارت بر این امر توسط سه وزارتخانه صمت، کشاورزی و بهداشت انجام می‌شود و بانک مرکزی هم اختیاری در این زمینه ندارد.

عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، اعلام کرد که طی چهارماه گذشته، جلساتی در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی برگزار شده اما همچنان مشکلات فعالان این بخش حل نشده باقی‌مانده است.

تعهد‌نامه‌های خارج از عرف؛ شرط صدور مجوز ثبت سفارش

با توجه به اظهارات این فعال بخش خصوصی، روند ثبت سفارش‌ها با یک تعهد‌نامه خارج از عرف و بدون همخوانی با بخش‌نامه‌های وزارذت اقتصاد، انجام می‌شود. اما همچنان  شرط صدور مجوز ثبت سفارش وزارت جهاد، امضای این تعهد‌نامه است. بررسی‌ها و گزارشات حاکی از تغییر رویه از طریق مذاکره با دولت بعدی است.

سه وزارتخانه خواستار ابطال بخش‌نامه بانک مرکزی

عطااله اشرفی اصفهانی  با شاره بخش‌نامه بانک مرکزی درباره دریافت‌کنندگان  ارز 28 هزار و 500 تومانی توضیح داد:  نامه‌ای توسط بانک مرکزی صادر شده که در آن مهلت تسویه تا 31 تیر‌ماه تعیین شده است. اما وزرای صمت، بهداشت و کشاورزی درخواست ابطال یا تصحیح  این بخش‌نامه را از بانک مرکزی دارند. با توجه به شرایط کشور و انتخابات ریاست جمهوری، یک بلاتکلیفی در یک تا دو ماه آینده حاکم خواهد بود. 

بانک مرکزی و یک نهاد دیگر باید تأیید کنند که فعالان اقتصادی کالا‌های خود را به چه شکلی و با چه قیمتی فروحته‌اند.  در صورت تأیید نکردن نهاد‌ها، آن‌گاه باید مابه ‌التفاوت قیمت ارز پرداخت شود.

نایب رئیس این کمیسون با اشاره به موافقت اکثر تشکل‌ها برای پیگیری این موضوع، اظهار داشت که اقدامات مؤثری در راستای حل این مشکل صورت نگرفته است. بخش خصوصی باید با طی کردن مسیر قانونی که پیش‌رو دارد، برای حل این مشکل تلاش کند تا به نتیجه برسد و از دستگاه‌هایی که به وظایف خود  درست عمل نکردند، شکایت کند.

آیا از شکایت نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟

مسعود گیل‌آبادی، رئیس هیأت مدیره انجمن تولید‌کنندگان سموم نیز با اشاره به موضوع طرح شکایت از دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: این شکایت‌ها هدف اصلی را محقق نمی‌کند و با توجه به فرصتی که تا 31 داریم، بعد از این تاریخ ممکن است فعالیت شرکت‌ها تحت تأثیر قرار بگیرد.

در ادامه، محمدرضا کلامی، دبیر انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، پیشنهاد داد که با بانک مرکزی مذاکره شود و ایرادات مربوط به قیمت‌گذاری واردات مورد بحث قرار گیرد. علاوه بر این، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نقدی به ایرادات  قیمتگذاری سازمان حمایت  مطرح کرد و خواستار بررسی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.

صیانت از ارز؛ وظیفه مهم بانک مرکزی

فهیمه سمینی، نماینده بانک مرکزی، درباره این بخش‌نامه توضیح داد:  وجود مستندات لازم که نشان‌دهنده‌ی واردات  کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند، امری ضروری به شمار می‌رود. این الزام به دلیل  مصوبه  نهاد بالادستی بانک مرکزی یعنی هیأت وزیران  است. وظیفه بانک مرکزی صیانت از ارز است. از طرفی این مهلت ابتدا 60 روز بود که بعدأ تا 31 تیر تمدید شد. تغییر این تاریخ، مستلزم ارائه مستندات و تصمیم رسمی است.

همچنین علی تقوی‌فر، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران وکمیسیون کشائرزی، بر این باور است که این اختلاف  به دلیل تفاوت نظر بین دو نهاد دولتی است که  و زیان این امر متوجه بخش خصوصی هم می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد که  با توجه به احتمال تغییر کابینه دولت، بهتر است اتاق تعامل خود را با بانک مرکزی و وزارتخانه حفظ کند.

برای اطلاعات بیشتر صفحه صمت را در تجارت‌نیوز دنبال کنید. 

 

.