وزارت صمت در نهایت به عرضه خودرو در بورس کالا روی آورد. گرچه از زمان ورود خودروهای پرتیراژ به این بازار، قیمت خودرو در بازار کاهش نیافت، اما وزارت صمت در نامه‌ای خواستار افزایش عرضه خودرو در بورس کالا شد. عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: «خودروسازان با کمک وزارت صمت خودرو را در بورس به صورت قطره‌چکانی عرضه کرده تا قیمت‌ها افزایش یابد.».
خودروسازان بار دیگر خواستار افزایش قیمت خودرو شدند. این تولیدکنندگان برای فرار از قیمت‌گذاری دستوری به بهانه اضافه‌کردن آپشن‌‌هایی، مانند جا لیوانی، کروز کنترل و گرم‌کن صندلی محصولات‌شان را با قیمت بالاتری به دست مشتری می‌رسانند.
پس از تسریع روند صعودی نرخ دلار از آبان ماه، قیمت خودرو نیز بار دیگر افزایشی شد و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. چنانکه در کمتر از یک ماه خودرویی نظیر شاهین G افزایش قیمت ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرد.
پس از نهایی‌شدن واردات خودرو، فعلاً شش شرکت مجوز نهایی واردات را کسب کرده‌اند که طبق اعلام مدیرعامل سایپا نیمی از شرکت‌ها متعلق به این شرکت هستند. در حالی که این شرکت در سودای واردات ۳۶ هزار خودرو به کشور است، اما منابع ارزی این کشور تنها کفاف خرید ۳۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو خارجی بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار یورو رو می‌دهد.
واردات خودرو گویا به مرحله اجرا رسیده است. آن‌طور که مسئولان وزارت صمت می‌گویند: نخستین محموله خودروهای وارداتی تا پشت مرزها رسیدهاند. حال این پرسش مطرح می‌شود که خودروهای وارداتی چه قیمتی دارند؟
واردات خودرو همچنان با ابهاماتی همراه است. با انتشار اسامی شرکت‌های واردکننده مشخص شد که انحصار واردات نیز در دست خودروسازان قرار گرفته است. چراکه با توجه به شرایط انتقال تکنولوژی، تنها خودروسازان هستند که می‌توانند امتیاز واردات را کسب کنند. اما آیا با واردات خودرو، تولیدکنندگان به مونتاژکاری صرف تبدیل می‌شوند؟
بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت‌های واردکننده نشان می‌دهد بالاخره واردات خودرو به مرحله جدیدی رسیده و خودروهای وارداتی آماده ورود به بازار ایران هستند. اما نکته جالب در این میان، تاسیس نمایندگی کیا از خرداد ماه است، یعنی زمانی که خبری از آیین‌نامه نبود. آیا باز هم پای رانت در میان است؟
قیمت خودرو در این هفته هم روند صعودی خود را حفظ کرد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد رکود هشت‌ماهه بالاخره از بازار خداحافظی کرده است. در این بین کارشناسان درباره آینده بازار خودرو و قیمت‌ها چه می‌گویند؟
قیمت‌گذاری دستوری ازجمله عوامل زیان‌دهی خودروسازان در طول سال‌های اخیر شناخته می‌شود. از این رو شرکت‌های دولتی بارها خواستار حذف این شیوه قیمت‌گذاری شده‌اند. حال آن‌طور که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می‌گوید: حذف قیمت‌گذاری دستوری مشروط به سه عامل بهبود تولید، اجرای واردات و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی است.
اجرای طرح واردات خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به تعداد خودروهای وارداتی، بعید به نظر می‌رسد که انحصار بازار خودرو از بین نرود. گویا قرار است این بار چینی‌ها عنان بازار کشور را در دست بگیرند.
