قوانین صنعت ارز دیجیتال در کشورهای مختلف/ بخش اول

به گزارش تجارت‌نیوز ، محبوبیت ارز‌های دیجیتال و مزایای متعدد آتها باعث شده است که در سال‌های اخیر وارد مسیر اصلی اقتصاد کشور‌ها شوند. با توجه به افزایش روز‌افزون استفاده از ارز‌های دیجیتال در سراسر جهان، تدوین‌ چارچوب‌های قانون‌گذاری و نظارت بر این دارایی‌های نوین پیگیری شده است. آشنایی با قوانین معاملات ارز‌های دیجیتال در کشور‌های مختلف می‌تواند به فعالان و معامله‌گران این ارز‌ها در فعالیت خود، کمک بسزایی کند.

قوانین صنعت ارز دیجیتال در ایالات متحده آمریکا

ارز‌های دیجیتال در آمریکا به عنوان پول قانونی مورد پذیرش نیستند اما فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور، با اخذ مجوز قانونی است و این بنگاه‌ها به عنوان انتقال دهنده قانونی پول مورد قبول هستند. البته قوانین مرتبط با صرافی‌ها در ایالت‌های این کشور، متفاوت است.

لایحه فدرال مرتبط با ارز‌های دیجیتال هنوز در این کشور به تصویب نرسیده است. نهاد‌های قانون‌گذار مرتبط با صنعت ارز دیجیتال شامل کمیسیون بورس و اوراق آمریکا، خزانه‌داری آمریکا، فدرال رزرو و کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده آمریکا هستند. این کشور در حال حاضر میزبان بزرگترین صرافی‌‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی و شرکت‌های استخراج ارز دیجیتال در جهان است.

سنگاپور

کشور سنگاپور به عنوان یکی از برترین اقتصاد‌های آسیا و جهان، قوانین مشخصی را در صنعت ارز دیجیتال تدوین کرده است. ارز‌های دیجیتال در سنگاپور به عنوان پول قانونی مورد پذیرش نیستند. صرافی‌های این حوزه با دریافت مجوز از مرجع پولی سنگاپور مجاز به فعالیت هستند.

استراتژی پیش‌ گرفته شده توسط سنگاپور برای این صنعت نسبت به دیگر کشور‌های همسایه ملایم‌تر و خوشبینانه‌تر بوده است. نهاد‌های مالیاتی سنگاپور، بیت‌کوین را مانند کالا در نظر می‌گیرند و مالیات کالا بر آن اعمال می‌شود. نهاد‌ پولی این کشور در سال ۲۰۲۲، درباره ریسک‌های معاملات ارز‌های دیجیتال به کاربران هشدار داد و از همین سال، تبلیغات سرویس‌های ارائه دهنده ارز دیجیتال را به عموم ممنوع کرد.

ایران

بانک مرکزی ایران قانون‌گذاری و شرایط دریافت مجوز را برای صرافی‌های فعال در کشور مشخص نکرده است. از طرفی، صنعت استخراج به عنوان صنعتی رسمی شناخته می‌شود و مسئولیت اخذ مجوز استخراج با وزارت صمت است. با وجود شانه خالی کردن بانک مرکزی از تدوین چارچوب قانونی برای فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران، بانک مرکزی محدودیت‌های متعددی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال مشخص کرده است. در اخرین محدودیت اعمال شده، سقف واریز هر کد ملی به ۲۵ میلیون تومان در صرافی‌های ارز دیجیتال محدود شد.

چین

در کشور چین، ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند. فعالیت صرافی‌های داخلی و خارجی، معاملات ارز دیجیتال و استخراج در این کشور ممنوع هستند. با این وجود، کاربران با استفاده از وی‌پی‌ان‌ها از صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. در این کشور، مراحل آزمایشی رمزارز ملی با نام یوان دیجیتال به اتمام رسیده است و چین نسبت به دیگر‌ کشور‌های جهان در سطوح بالاتری در پروژه رمزارز ملی خود قرار دارد.

ترکیه

با وجود اینکه بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع اعلام کرده است، اما اقداماتی جهت محدود کردن شهروندان از این لحاظ اعمال نشده است. با وجود نظارت جدی در حوزه ارز‌های دیجیتال در ترکیه وجود ندارد، اما علاقه شهروندان ترک به ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر و همزمان با مشکلات تورمی این کشور، افزایش پیدا کرده است.