تکلیف پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، ریشه صنعت بیمه را خواهد زد

به گزارش تجارت نیوز،

بیمه مرکزی در آذر سال جاری، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد تا از اول دی‌ماه، این شرکت‌ها موظف به محاسبه و پرداخت خسارت افت قیمت خودرو شوند.

با قطعی شدن پرداخت بیمه خسارت افت قیت مخودرو، نگرانی‌هایی درباره افزایش احتمالی حق بیمه شخص ثالث به‌ وجود آمد؛ در مصوبه مذکور آمده است، شرکت‌های بیمه باید بدون دریافت حق بیمه اضافی از بیمه‌شدگان در سال جاری و سال آینده، این خسارت‌ها را پرداخت کنند.

بار 50 هزار میلیارد تومانی خسارات افت قیمت خودرو بر دوش صنعت بیمه

امروز محسن پورکیانی، دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران، با اشاره به اینکه با پیگیری‌های سندیکای بیمه‌گران، وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به مجلس خواستار بازنگری در این دستورالعمل شده بود پیش‌بینی کرد بار پرداخت خسارات افت قیمت خودرو برای صنعت بیمه 30 تا 50 هزار میلیارد تومان باشد.

او همچنین این مبلغ را بار هزینه بالایی برای صنعت بیمه ارزیابی کرد و توضیح داد: «صنعت بیمه به میزان کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند و برای سال آینده اگر حق بیمه مناسب دریافت نشود، این صنعت دچار زیان انباشته بیشتری می‌شود. درست است که به خاطر مشکلات اقتصادی مردم تحت فشار هستند، اما صنعت بیمه نیز تا حد مشخصی توان تحمل زیان‌دهی دارد.»

حالا با تصویب و ابلاغ این قانون به شرکت‌های بیمه و با اعلام بار مالی تخمینی آن برای صنعت بیمه، سوال اینجاست که با ثابت ماندن حق بیمه برای بیمه‌شدگان، شرکت‌های بیمه از چه منبعی خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت خواهند کرد و اجرایی شدن این قانون چه تاثیری بر صنعت بیمه خواهد گذاشت؟

بهروز اسدنژاد، کارشناس بیمه و از مدیران این صنعت، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی این قانون و پاسخ به این سوالات پرداخته است.

هیچ منبعی برای پرداخت خسارت افت قیمت خودرو تعریف نشده است

اسدنژاد توضیح داد: «منبع پرداخت خسارت‌ها در صنعت بیمه از محل حق بیمه‌هاست. یعنی حق بیمه‌ها باید به نحوی گرفته شود که شرکت‌های بیمه بتوانند خسارت‌های احتمالی آینده بیمه‌گذاران را پرداخت کنند.»

او افزود: «در مورد دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، هیچ منبعی برای شرکت‌های بیمه تعریف نشده است. یعنی این شرکت‌ها باید از حق بیمه‌هایی که قبلاً می‌گرفتند، برای پرداخت خسارت استفاده کنند.»

اسدنژاد ادامه داد: «شرکت‌‎های بیمه ناچارند به حق بیمه‌های شخص ثالث، که عملاً چیزی از آن نمی‌ماند، دست‌اندازی کنند یا از رشته‌های دیگر و ذخایر آنها برداشت کنند تا بتوانند تعهد جدید خسارت را بپردازند.»

نمی‌شود تعهدی به شرکت‌های بیمه اضافه شود اما حق بیمه افزایش پیدا نکند

این کارشناس صنعت بیمه در مورد دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اظهار کرد: «خودرو در ایران کالای مصرفی نیست که اگر تصادف کرد، در نتیجه آن افت قیمتی رخ دهد. افت قیمت برای خودرویی که پنج سال پیش مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان بود و الان یک میلیارد و 100 میلیون تومان شده، معنی ندارد. بنابراین افت قیمت در خودرو، با تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، مصداق ندارد.»

او در ادامه توضیح داد: «برخی معتقدند افت قیمت خودرو نیز یک زیان مالی است. با فرض اینکه این تفسیر پذیرفته شود، در صنعت بیمه‌های بازرگانی باید متناسب با هر تعهدی، حق بیمه در نظر گرفته شود. یعنی نمی‌شود تعهدی به تعهدات شرکت‌های بیمه اضافه شود اما متناسب با آن حق بیمه افزایش پیدا نکند. این موضوع صنعت بیمه را حداقل در حوزه شخص ثالث، دچار ورشکستگی می‌کند.»

بیمه شخص ثالث یک محصول استراتژیک محسوب می‌شود

این کارشناس بیمه تصریح کرد: «بیمه شخص ثالث یک محصول استراتژیک محسوب می‌شود. بر اساس آمارها، حداقل ۴۰ درصد پورتفوی صنعت بیمه وابسته به بیمه‌های شخص ثالث است و اگر ناترازی وجود نداشته باشد و شرکت‌های بیمه حداقل به همان اندازه که خسارت می‌دهند حق بیمه دریافت نکنند، صنعت بیمه ورشکسته خواهد شد.»

اسدنژاد در پایان گفت: «طبق جدیدترین اظهارات مسئولان بیمه مرکزی تا ۹ ماهه سال جاری، ۳۵ الی ۴۰ همت خسارت بیمه‌های شخص ثالث بوده است. حالا با تکلیفی که بر دوش صنعت بیمه گذاشته شد تا خسارت افت قیمت خودرو را نیز پرداخت کند، این هزینه‌ها به حدود ۱۰۰ همت خواهد رسید که قطعاً ریشه صنعت بیمه را خواهد زد.»

برای مطالعه بیشتر صفحه بانک و بیمه را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.