قوانین صنعت ارز دیجیتال در کشورهای مختلف/ بخش دوم

به گزارش تجارت‌نیوز ، محبوبیت ارز‌های دیجیتال و مزایای متعدد آتها باعث شده است که در سال‌های اخیر وارد مسیر اصلی اقتصاد کشور‌ها شوند. با توجه به افزایش روز‌افزون استفاده از ارز‌های دیجیتال در سراسر جهان، تدوین‌ چارچوب‌های قانون‌گذاری و نظارت بر این دارایی‌های نوین پیگیری شده است. آشنایی با قوانین معاملات ارز‌های دیجیتال در کشور‌های مختلف می‌تواند به فعالان و معامله‌گران این ارز‌ها در فعالیت خود، کمک بسزایی کند.

قوانین ارز دیجیتال در کانادا

در کشور کانادا، ارز دیجیتال به عنوان پول رسمی شناخته نمی‌شود. در این کشور و از سال ۲۰۲۰، فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال تنها با مجوز ممکن است. با وجود اینکه ارز‌های دیجیتال به عنوان پول رسمی شناخته نمی‌شود، اما می‌توان از آن برای خرید و فروش خدمات و کالاها استفاده کرد. کشور کانادا قوانین سختی را برای تبلیغات پلتفرم‌های معاملاتی خارجی اتخاذ کرده است. آژانس درآمدی کانادا که مسئول جمع‌آوری مالیات فدرال در این کشور است، ارز دیجیتال را نوعی کالا می‌داند و مالیات بر درآمد بر آن اعمال کرده است.

آلمان

دولت آلمان یکی از اولین کشور‌هایی بود که قوانین رسمی را برای نگهداری ارز دیجیتال توسط موسسات مالی را تصویب کرد. طبق قانون آلمان، افراد و موسسات قانونی اجازه‌ی نگهداری و معامله ارز دیجیتال را منوط به استفاده از صرافی‌های قانونی دارند. در آلمان، ارز دیجیتال به عنوان پول قانونی شناخته نمی‌شوند و با اصطلاح دارایی دیجیتال شناخته می‌شوند. از لحاظ قوانین مالیاتی، افراد در صورت کسب سود زیر ۶۰۰ یورو در سال معاف از پرداخت مالیات هستند. فروش‌ ارز‌های دیجیتالی که بیش از یک سال نگهداری شده‌اند و سپس به فروش می‌رسند نیز از مالیات معاف است.

روسیه

در سال ۲۰۲۰، ولادیمیر پوتین با امضای قانونی، استفاده از دارایی‌های دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت و سرمایه‌گذاری را به رسمیت شناخت. با این وجود، بر اساس قانون تصویب شده در تیر ‌ماه ۱۴۰۱، استفاده از ارز‌های دیجیتال برای پرداخت هزینه کالا و خدمات ممنوع اعلام شد. با وجود تغییرات قوانین مرتبط با حوزه رمزارز، شهروندان روسیه همواره از ارزهای دیجیتال برای معاملات و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. این کشور قصد دارد که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، صرافی ملی ارز دیجیتال خود را افتتاح کند.

امارات متحده عربی

پیش‌بینی می‌شود که کشور امارات، سومین بازار بزرگ ارز دیجیتال با مجموع معاملات ۲۶ میلیارد دلار در میان‌ کشور‌های خاورمیانه را داشته باشد. آژانس سرویس مالی دبی (DFSA) در بیزینس پلن سال ۲۰۲۱ خود، برنامه تدوین چارچوب قانونی ارز دیجیتال برای شرکت‌های این شهر را اعلام کرد. دولت امارات متحده عربی ارز‌های دیجیتال را به عنوان پول قانونی به‌حساب نمی‌آورد اما هیچ‌گونه محدودیتی در خرید و فروش و سرمایه‌گذاری ارز‌های دیجیتال در این کشور وجود ندارد. همچنین بانک NBD امارات به شهروندان این کشور، اجازه‌ سرمایه‌گذاری با ارز‌های دیجیتال را می‌دهد.

برای مطالعه بیشتر درباره قوانین صنعت ارز دیجیتال، بخش اول این گزارش را دنبال کنید.