اجرای چارچوب قانونی رمز ارز توسط کشورهای گروه ۲۰ تا سال ۲۰۲۷

کشور هند در سال جاری، ریاست کشورهای گروه 20 را بر عهده دارد. کشورهای گروه بیست از سال گذشته، برنامه خود برای تدوین و تصویب چارچوب جامع قانونی درباره فعالیت رمزارزی در این کشورها را اعلام کرده‌اند. دو نهاد مالی بین‌المللی نیز به این گروه، پیشنهادات خود برای تدوین چارچوبی جهت قانون‌گذاری رمز ارزها و محافظت از کاربران در مقابل ریسک این دارایی‌های دیجیتال را اعلام کرده‌اند.

اجرای چارچوب مذکور، تاثیر بسزایی در معاملات رمز ارزی کاربران این کشورها و دیگر کشورها خواهد گذاشت، چرا که 2/3 از جمعیت جهان در این کشورها زندگی می‌کنند. بر اساس این چارچوب در حال تدوین، کشورها می‌بایست اطلاعات مورد نیاز نهادهای قضایی از جمله اطلاعات و داده‌های رمز ارزی را در صورت نیاز، با یکدیگر به‌اشتراک بگذارند. در کنار این موضوع، ریسک‌های ناشی از دارایی‌های رمز ارزی و تاثیر این صنعت بر محیط زیست در این چارچوب مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشنهادات برای چارچوب قانونی رمز ارزی

صندوق بین‌المللی پول و هیئت ثبات مالی دو نهاد بین‌المللی هستند که پیشنهادات خود برای تدوین این چارچوب را به گروه 20 ارائه کرده‌اند. برخی از مهم‌ترین توصیه‌های این دو نهاد که در توصیه‌نامه 37 صفحه‌ای کشورهای گروه 20 ذکر شده است، عبارتند از:

• دارایی‌های رمزنگاری شده نباید به‌عنوان پول قانونی و ارز ملی محسوب شوند و بانک‌های مرکزی نیز باید از نگهداری این نوع دارایی‌ها در ذخایر خود خودداری کنند، چرا که دارایی‌های رمزارزی می‌توانند باعث بی‌ثباتی و تاثیر منفی بر سیستم پولی شوند.
• سیاست‌های مالیاتی در قبال رمز ارزها می‌بایست شفاف باشند. مقامات کشورها باید در بحث ارائه و به‌اشتراک گذاری اطلاعات مالیاتی مرتبط در سطح بین‌المللی همکاری لازم را به‌عمل آورند.
• مقامات باید با استفاده از قدرت خود برای جلوگیری از ریسک‌های احتمالی دارایی‌های رمزنگاری شده اقدام کنند و فعالیت‌های رمز ارزی را با استانداردهای جهانی تطابق دهند. پیشنهاد می‌شود که قوانین حقوقی مرتبط با دارایی‌های رمز ارزی در صورت نیاز بروزرسانی و شفاف شوند.
• باید سیستمی جهت جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و محافظت از داده‌های رمز ارزی ایجاد شود و مقامات باید در صورت نیاز به این دیتابیس دسترسی داشته باشند.