فرصت معدنی که از دست می رود؟

پدرام سلطانی

حوزه معدن یکی از مزیت های نسبی بارز کشور ایران است. ذخایر کشف شده بیش از 50 میلیارد تنی محصولات معدنی و وجود نزدیک به 55 نوع مواد معدنی در کشور، حکایت از اهمیت این حوزه و جایگاه معدن در کشور دارد. براساس نرمهای جهانی ضریب استخراج از معادن و منابع زیر زمینی حدود یک درصد می باشد و این میزان با توجه به ذخایر 50 میلیاردی ایران باید سالانه 500 میلیون تن باشد. این در حالیست که در حال حاضر حدود 300 میلیون تن در سال استخراج مواد معدنی در کشور داریم که نشان می دهد استخراج در ایران پایین تر از ضرایب متعارف جهانی است. همین میزان استخراج نیز عموما با روشهای قدیمی و غیر بهره ور انجام می شود. لذا در استخراج هم از کیفیت کاسته می شود و هم ضریب برداشت بدین شیوه کاهش و باطله افزایش پیدا می کند و از سویی دیگر اسیب ها و لطماتی که از ناحیه برداشت به منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون معدن می خورد افزایش پیدا می کند. تمام این موارد تحول در حوزه معدن کشور را الزام آور می نماید.

قطعا تحریم ها بر معدن نیز چون سایر بخشها تاثیرات قابل توجه ای داشته است. عدم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حوزه معدن، تکنولوژی و ماشین آلات جدید از مهمترین زیانهای ناشی از تحریم در بخش معدن می باشد که امید است با رفع تحریم ها در این رابطه جبران مافات به تدریج صورت گیرد. از سوی دیگر قوانین و مقررات حوزه معدن در ایران متناسب با اقتضائات روز نیست و به همین واسطه فعالیت معدنی در کشور با سختی و مشکلات قانونی زیادی مواجه شده است. همچنین دولت به عنوان نماینده ملت در حفظ و صیانت از ذخایر کشور، نه در صیانت از ذخایر تاکنون موفق بوده است و نه در تبدیل ثروت زیرزمینی به توسعه مناطق معدن خیز کشور.

فعالیت های گسترده و سرمایه گذاری کلان شرکت های معدنی بزرگ دنیا در یک دهه گذشته موجب افزایش بی سابقه حجم تولید و استخراج محصولات معدنی در دنیا شده است. مهمترین مقصد صادراتی محصولات معدنی جهان در سالهای گذشته چین بوده است که با کند شدن نرخ اقتصادی و افزایش نظارت و کنترلهای زیست محیطی این کشور، رشد تقاضا در چین از رشد عرضه جهانی محصولات معدنی عقب افتاده است و به نظر می رسد در دو تا سه سال آینده کماکان این عدم توازن ادامه پیدا کند و به ضرر عرضه محصولات معدنی پیش رود. لذا در چنین شرایطی حرکت به سمت استخراج علمی با بهره گیری از فن آوری روز دنیا، بهره وری بالاتر و همچنین کاهش هزینه های تمام شده محصولات صادراتی از طریق توسعه زنجیره تامین صادرات امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

معدن کاری در مقیاس کوچک و متوسط با چالش جدی سودآوری مواجه خواهد شد و به همین جهت، تشکیل کنسرسیوم های معدنی توسط معدن کاران کوچک و متوسط به منظور کاهش سهم سرانه سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده در محصولات معدنی یک ضرورت مهم و اجتناب ناپذیر خواهد بود. به نظر می رسد در چند سال آینده، معدن کاران کشور می بایست نگاهشان، بیشتر به سمت بازارهای داخلی و منطقه ای باشد و با هدف صادرات به مناطق دوردست تر سرمایه گذاری نکنند. نیاز بازار داخل و صنایع متوسط و بزرگ کشور به مواد اولیه پس از تحریم به تدریج رشد خواهد یافت و از آنجا که هزینه حمل و نقل در محصولات معدنی فاکتور اساسی است، توجیه اقتصادی عرضه محصولات معدنی به بازار داخل افزایش خواهد یافت. همزمان با روز معدن، با توجه به نکات مطرح شده امیدوارم، رویکرد علمی نه تنها در جنبه فنی معدن بلکه در بهره گیری بیشتر از دانش مدیریت در حوزه معدن مورد توجه بیشتری قرار گیرد چرا که راهکار عبور از چالش های پیش روی بخش معدن توسط بخش خصوصی در همین رویکرد است.

پدرام سلطانی