ابلاغ چگونگی قرارداد اجرای آزادراه بندر شهید رجایی &#۸۲۱۱; ایسین &#۸۲۱۱; تونل شهید میرزایی

به گزارش تجارت‌نیوز، هیات وزیران در جلسه 31 اردیبهشت 1396 به پیشنهاد شماره 02/100/7922 مورخ 23 اردیبهشت 1396 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- تصویب کرد:

1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه شرکت نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه وزارت نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه بندر شهید رجایی - ایسین - تونل شهید میرزایی به طول حدود نود (90) کیلومتر با برآورد تقریبی 9 هزار میلیارد ریال که در این تصویب‌نامه پروژه نامیده می‌‏شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی مورد نیاز، کنترل کیفی، بهسازی آزادراه موجود، احداث آزادراه جدید، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آنها در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 فروردین 1394 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره‏‌برداری آزادراه بندر شهید رجایی - ایسین - تونل شهید میرزایی به سهامداری شرکت سرریگ‌بندر که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه شرکت طرف قرارداد نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی،اقدام نماید.

2- شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تامین 100 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌‏برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.

تبصره - هزینه استملاک اراضی و آزادسازی مسیر بر عهده شرکت است که از محل ردیف اعتباری شماره (1303016239) مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین خواهد نمود.

3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 1- انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره 2- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه معادل 9 درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.

4- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.

5- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل 18 سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و پانزده سال دوره بهره‌‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

6- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.

تبصره 1- به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره 2- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور است.

9- شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.

اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.