نامه اعتراض‌آمیز ۱۰ تشکل کارگری ساختمانی به وزیر کار

جمعی از مسئولان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با ارسال نامه انتقادی به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتراض خود را نسبت به درخواست کانون‌های کارگری ساختمانی از وزارت کار در خصوص قانونی شدن دخالت این کانون‌ها در مجامع و انتخابات انجمن‌های صنفی کارگری ساختمان اعلام کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، متن نامه ۱۰ تشکل کارگری ساختمانی استان تهران به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی ربیعی

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

باسلام و تحیت

احتراما قشر کارگر صنعت ساختمان بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار نظام جمهوری اسلامی ایران، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی را برای پیگیری مسایل صنفی و دفاع ازحقوق شغلی تشکیل داده‌اند. دراین راستا هیات دولت آیین‌نامه‌ای در ذیل ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب و برای اجرایی شدن به وزارت کارابلاغ نموده که تا به حال انجام شده است.

بعضا افرادی تمامیت‌خواه در قالب برخی کانون‌های کارگری ساختمانی که هویت خود را از انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی به دست آورده‌اند، اقدام به نامه‌نگاری با معاونت روابط کار و مدیرکل تشکلات کارگری-کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حیطه اختیارات خارج از مندرج در قوانین کار و تشکلات صنفی کارگری می‌کنند.

به تازگی این افراد اندک با کمک و ناآگاهی یک نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به قوانین کار و تشکلات کارگری، کتبا درخواست حضور، دخالت و نظارت اعضای کانون‌های کارگری ساختمانی در مجمع و انتخابات انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تسلیم وزارت کار مشخصا بخش تشکلات کارگری-کارفرمایی داشته‌اند. رفتاری که برخلاف قوانین کار-آیین‌نامه مصوب هیات دولت و تشکلات صنفی کارگری است.

از سویی دیگر کشور جمهوری اسلامی ایران عضو رسمی سازمان بین‌الملل کار بوده و متعهد هست استقلال و آزادی انجمن‌های صنفی کارگری-کارفرمایی را رعایت و به رسمیت بشناسد. بدین منظور هر سال هیاتی با سرپرستی وزیر کار دولت‌ها به اجلاس سالانه سازمان بین‌الملل کار در شهر ژنو کشور سوئیس اعزام می‌شود.

در همین زاویه جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم و حضرت عالی وزیر کار کابینه دولت اعتدالی تاکید بر شکل‌گیری و آزادانه فعالیت تشکلات کارگری-کارفرمایی برای پیگیری و احقاق حقوق صنفی جامعه کار و کارفرما نموده‌اید.

بدین حال از مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود به این مسئله مهم تشکلات صنفی کارگران ساختمانی مطابق قانون رسیدگی و با قانون‌شکنان رفتار اداری گردد. گفتنی است، پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی، قضائی و رسانه‌ها برای تشکلات صنفی کارگری ساختمانی محفوظ است.

اجرکم عندالله

منبع: مهر