میلاد قزللو 
۱۰ اولویت اشتغالی که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد
در حکمی که از سوی رئیس‌جمهوری به منظور اعلام اولویت‌های تعیین‌شده اشتغال به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده بر لزوم اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، اعمال مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت، توجه به معیشت کارگران و ساماندهی بخش تعاون تاکید شده است.
در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از علی ربیعی وزیر کار خواسته شده برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های پیش‌بینی شده تنظیم کرده و ظرف دو ماه به دفتر ریاست جمهوری ارائه کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس‌جمهور همچنین ۸ اولویت عمومی و ۱۰ اولویت تخصصی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرده است.
توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها، ساماندهی بخش تعاون، اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، اعمال مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار، ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها،اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان، اجرای نظام تامین اجتماعی چندلایه، توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی از جمله اولویت‌های تخصصی تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری برای وزارت کار است.
از اولویت‌های عمومی نیز می‌توان به اعمال شایسته‌سالاری، اولویت واگذاری امور به مردم، به‌کارگیری هر چه بیشتر جوانان و زنان از اقوام و مذاهب مختلف در سطوح مدیریتی و کارشناسی، استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه، ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی و بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات اشاره کرد.
ضمیمه حکم رئیس‌جمهوری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم‌شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته‌شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.
محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
منبع: ایسنا
نظرات