چارچوب قرارداد طرح امید، مشارکت در ساخت است

اسماعیل عباسی درباره آیین نامه قرارداد طرح امیدِ برنامه ملی بازآفرینی ، اظهار کرد: پیش از تنظیم آیین‎نامه برنامه اجراییِ ملیِ بازآفرینی شهری که خردادماه سال جاری به تصویب دولت رسید، دو پیشنهاد از حیث مرجع تنظیم آیین نامه مطرح بود.

به گزارش تجارت‌نیوز،عباسی افزود: نخست اینکه وزارت راه و شهرسازی راسا مرجع تنظیم این آیین‌نامه باشد و در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مشاور همکاری کند، دوم اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری این آیین‌نامه را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تنظیم کند.

به گفته عباسی، در نهایت مقرر شد معاونت حقوقی این مسئولیت را بپذیرد و ابلاغ آیین نامه را بر عهده بگیرد؛ چرا که بنیادِ حقوقی این آیین‌نامه از اهمیت زیادی برخوردار است. تجارب گذشته حاکی از آن است که قراردادها به طور کامل و شفاف تمام ابعاد را لحاظ نکرده و نقش ذی‌نفعان و ذی مدخلان دیده نشده است، همچنین قراردادهای موجود از کفایت لازم برخوردار نیست.

مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: بر اساس برآوردها و جمع‌بندی‌های صورت گرفته، مقرر شد چارچوب این قرارداد بر اساس آیین نامه، مشارکت در ساخت باشد. علاوه بر این، ماهیت سایر ابعاد حقوقیِ مطرح شده باید با قرارداد مشارکت در ساخت قابل تطبیق و تجانس باشد. خارج از این مبحث، نمی‌توان اقدام دیگری انجام داد چون آیین‌نامه، این اجازه را نمی‌دهد.

عباسی درباره مباحث مطرح شده در آیین نامه که مربوط به توسعه گران، بیان کرد: مباحث مرتبط با توسعه گران در سه بخش فنی، حقوقی و مالی می‌گنجد و بحث‌های مالی و فنی هم باید در قالب حقوقی تجلی یابد، در نهایت، نقش حقوقی آیین‌نامه، نقش نهایی است.

وی تاکید کرد: برخی موارد ذکر شده در آیین نامه بر عهده توسعه گران است که باید در مورد آن تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک‌ها هم ضمن مشارکت، مباحث را برطرف می‌کنند.

عباسی به دیگر راهکارها برای اطمینان بخشی به توسعه گران برای مشارکت در این قرارداد اشاره کرد و گفت: برخی راهکارها مثل تخفیف قیمت زمین و مشوق‌ها باید در نظر گرفته شود تا توسعه گران برای همکاری، اطمینان خاطر پیدا کنند.

منبع:ایسنا