۶۳ درصد درآمد خانوارها از محل کار و فعالیت نیست

به گزارش تجارت‌نیوز ، موضوع اشتغال همواره از مسائل مهم در هر کشوری است و در کشور ما نیز جزو سیاست‌های کلان اجرایی است چرا که بیکاری علاوه بر مشکل اقتصادی، باعث مشکل روانی و فساد اخلاقی نیز می‌شود. «عیسی منصوری» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه درباره اقدامات دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال و برنامه‌های آینده این وزارتخانه برای اشتغالزایی گفت و گو کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد معاونت متبوع خود در بحث ایجاد اشتغال، گفت: برآورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این بود که برای ایجاد و توسعه اشتغال، کارآمدترین اقدام، نهادسازی است. از این رو اقدامات مختلفی در این زمینه انجام و دستاوردهایی حاصل شد.

«عیسی منصوری» با بیان اینکه در بحث ایجاد اشتغال باید با توجه به شرایط موجود عملکرد خود را بررسی کنیم، اظهارداشت: بررسی آمارها نشان‌ می‌دهد که روند رشد اشتغال از سال ۱۳۴۵ و در پنج دهه گذشته ملایم، روبه رشد و باثبات بوده است و در سال‌های خاصی افت جدی داشته‌ و در دوره‌ای روبه افزایش بوده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: بخشی از رشد اشتغال در کشور را می‌توان متاثر از بهبود شرایط اقتصادی دانست، در عین حال با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تا حدودی مطلوب بوده، اما منجر به ایجاد اشتغال نشد.

وی اظهارداشت: در برنامه‌های ایجاد اشتغال بیشتر به کسب و کارهایی توجه شده که کمتر مورد پذیرش و استقبال بودند. در حالی که بررسی فضای کسب و کار نشان می‌دهد کسب و کارهای خرد، کوچک و غیررسمی ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون افزود: اشتغال با حوزه‌های مختلفی همچون بازار کالا، تولید و مصرف و کار در ارتباط است و زمانی که بازار تولید راکد است، بازار کار متاثر از این شرایط، پذیرای اشتغال نیست و یا وقتی بازار مصرف تحت تاثیر درآمد پایین با رکود مواجه می‌شود، تاثیر خود را بر بازار کار می‌گذارد.

منصوری افزود: در شرایط رکود بازار کار نیز وقتی بازار ثانویه رونق می‌یابد، سرمایه و درآمدها به سمت این بازار حرکت می‌کند در نتیجه تقاضا برای بازار کار و اشتغال از رونق می‌افتد.

وی توضیح داد: در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است.در سال ۹۰ درآمد غیرشغلی خانوارها ۵۷ درصد بوده است. به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است بلکه از خرید و فروش مستغلات، سود حساب بانکی، خرید و فروش سکه و ارز و بوده است و این رقم در سال ۹۶ به ۴۹ درصد و در حال حاضر به ۶۳ درصد رسیده است.این بدان معنی است که منابع و درآمد افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعالیت‌های دیگر می‌رود و در نتیجه درآمد حاصل از شغل کم می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: بنابراین توجه به بازار کار بدون توجه به بازار تولید، مصرف، بازار کالا، بازارهای مالی و غیره منطقی نیست و باید سایر بازارها را در کنار بازار کار رصد کنیم.

سناریوهای اشتغال در شرایط کرونا و پس از آن

وی درباره برنامه‌های اشتغال وزارت تعاون گفت: برای برنامه‌ریزی اشتغال در شرایط کرونا باید سناریوهای مختلفی تعریف می‌شد. در سناریوی ساده به شکل V، وضعیت اقتصادی افت می‌کند و سپس رشد قابل ملاحطه ای را تجربه می کند. اما در سناریوی پیچیده به شکل W، پس از افت اقتصادی شاهد رشد خواهیم بود ولی پس از مدتی افت اقتصادی و سپس رشد اتفاق می‌افتد.

منصوری گفت: با توجه به اینکه در کشور ما پس از شیوع کرونا به نسبت زودتر از سایر کشورها، سیاست‌های اجرایی برای حمایت و رونق کسب و کارها اتخاذ و عملیاتی شد، انتظار داریم روند اقتصادی خوبی را در آینده طی کنیم.

وی ادامه داد: اما به نظر می‌رسد موانع همیشگی پیش رو وجود دارد و بسته پیشنهادی ما برای شرایط پساکرونا در وهله نخست ناظر بر ارایه راهکارها برای رفع موانع پیش رو و در وهله دوم تمرکز بر حوزه‌های تاثیرگذار برای بهبود و رونق اقتصادی است.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: یکی از مسائلی که در این دوره به آن توجه می‌شود، تقاضاست اما ارزیابی ما این است که واحدهای عرضه و کسب و کار دچار مشکل جدی هستند و توجه صرف به تقاضا و تعریف آن نمی‌تواند کافی باشد، بنابراین بازتعریف عرضه و کمک به فعال کردن بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی و رونق آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه روش وام مستقیم در کشور به عنوان اولین روش همواره مورد توجه بوده است، گفت: روش پرداخت وام مستقیم به تنهایی پاسخگو نیست. با این حال این ابزار را در دوران کرونا هم استفاده کردیم تا مقداری از التهاب فضای حاکم بر اشتغال و کسب و کارها کاسته شود.

منصوری افزود: اگر چه توصیه و بسته پیشنهادی وزارت تعاون در شرایط کرونا، اتخاذ سیاست‌های مالی بود، اما سیاست‌های پولی در قالب تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده براساس اندازه کسب و کار اجرا شد.

وی تشریح کرد: برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، ۱۴ رسته و ۸۴۸ زیررسته که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده اند، جهت پرداخت تسهیلات ویژه کرونا شناسایی شد.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: آنچه ما تا کنون به بانک‌ها عامل معرفی کردیم ۱۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۷۰۰ هزار نفر شاغل را تحت پوشش قرار می‌دهد و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز افزون بر رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است.

وی درباره استقبال کم برای دریافت تسهیلات کرونا، توضیح داد: به دلیل تجربه موفق وزارت تعاون در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری و کمترین انحراف در این برنامه، طراحی سیستم برای پرداخت تسهیلات به وزارت تعاون واگذار شد. البته مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص ستاد ملی مقابله با شیوع بیماری کرونا بود و مسوولیت اجرای آن برعهده معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بود.

منصوری افزود: سامانه کارا جهت ارائه تسهیلات کرونا به متقاضیان اختصاص یافت. درگاه جداگانه‌ای در این سامانه طراحی شد و کنترل و نظارت بر سامانه نیز به صورت مستمر انجام می‌گیرد. در مرحله اول طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا مقرر شد در بخش بیمه شدگان، کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطلاع رسانی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد تا پیامک اطلاع رسانی برای ثبت نام در سامانه کارا ارسال شود و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخشی مربوطه، جهت پرداخت به سیستم بانکی ارجاع شود.

وی افزود: علاوه بر این به منظور شناسایی واحدهای کسب و کار ذیل ۱۴ رسته مصوب که فاقد کدکارگاهی سازمان تأمین اجتماعی و یا لیست بیمه‌ای هستند با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سازمان فنی و حرفه ای کشور و سازمان بهزیستی کشور)، هماهنگی لازم صورت گرفت و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز شده‌اند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: در روند ثبت نام متقاضیان تسهیلات کرونا دو مشکل وجود داشت. با توجه به اینکه سیستم تامین اجتماعی بانک اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا بود، در مواردی به روز نشدن اطلاعات بیمه شدگان از گذشته تاکنون باعث بروز مشکلاتی از جمله عدم تطابق اطلاعات در سامانه می شد که تیم ویژه‌ای برای رفع این مشکلات تعیین شد تا بسیار موثر بود.

منصوری با اشاره به مشکلات بانکی در پرداخت تسهیلات کرونایی گفت: در سامانه کارا، تمامی مراحل از ابتدا تا زمانی که واجدین شرایط برای ارائه مدارک و دریافت تسهیلات به موسسات عامل مراجعه می کنند، به صورت کاملا سیستمی انجام می‌شود. ارائه خدمات در بانک قائل به کارشناس مربوطه است و در مواردی شاهد بودیم که بر خلاف دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی، کارشناس بانک درخواست ضامن برای پرداخت برخی تسهیلات کرونا را دارد که با پیگیریها و نظارتهای دقیق، این مشکل تا حدودی رفع شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از مشمولان وام کرونا تمایلی به دریافت وام نداشتند، گفت: برخی صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا انتظار داشتند تسهیلات حمایتی دولت به صورت بلاعوض باشد یا نرخ سود کمتری از آنها اخذ شود. در مواردی هم مشمولان فرصت مراجعه به بانک را نداشتند، بنابراین ترکیبی از این موارد که با آن مواجه بودیم موجب نارضایتی افراد و حتی عدم تمایل برخی مشمولان برای دریافت تسهیلات کرونا شد.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون تصریح کرد: برای رفع مشکلات متقاضیان تسهیلات کرونا در تمام مراحل از ثبت نام تا مراجعه به بانک، مشکلاتی وجود داشت که آنها را نفی نمی‌کنیم ولی برای رفع آنها با مدیران دستگاه‌ها و ۲۰ بانک عامل، کانال ارتباطی در فضای مجازی ایجاد کردیم. از این طریق مشکلات مطروحه بررسی و اقدامات لازم انجام شد.

منبع: ایرنا