ابطال ۲ بخشنامه ارزی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری

به گزارش تجارت‌نیوز ، طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۸، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد، هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار ۴۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه‌التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.

این بخشنامه شامل کالاهایی است که با ارز ۴۲۰۰ تأمین مالی شده بودند ولی تا قبل از ۱۸ خرداد ۹۸ ترخیص نشده بودند.

بخشنامه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ نیز درباره واردات گوشت قرمز گرم و منجمد دقیقا همین مصوبه ابلاغ شده بود تا مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی دریافت شود.

یاسر مرادی حقوقدان و استاد دانشگاه در همین ارتباط گفت: یکی از شرکت‌های واردکننده شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت این بخشنامه با قواعد متعدد فقهی مطرح کرده و در آن استدلال کرده بود که چون نرخ فروش قطعی شده، دریافت مابه‌التفاوت امکان‌پذیر نیست و خواستار ابطال این بخشنامه شده بود.

وی با اشاره به پاسخ و استدلال بانک مرکزی در این خصوص گفت: بانک مرکزی معتقد است بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل برعهده این بانک است و در عین حال تامین ارز از سوی بانک مرکزی منحصرا جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذی‌نفع خارجی صورت می‌گیرد. بنابراین چون ارز تسلیم متقاضی نمی‌شود این معاملات عنوان فقهی خرید و فروش بیع را مشمول نمی‌شود؛ لذا این استدلال که معامله قطعی شده و امکان تخصیص مابه‌التفاوت وجود ندارد، درست نیست.

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: به دنبال این اتفاقات، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در این خصوص استفتا کرد و نهایتا شورا اعلام کرد که نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و در تعهد معتبری قید نشده که مابه‌التفاوت باید پرداخت شود، دریافت مابه‌التفاوت، شرعی نیست.

مرادی گفت: این موضوع در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد و با توجه به اینکه اکثریت موافق ابطال بخشنامه بانک مرکزی بودند،‌ اخذ مابه‌التفاوت را شرعی و قانونی نداستند.

وی در پاسخ به این سوال که با ابطال این مصوبات چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: چون آرای هیات عمومی دیوان عدالت صرفا به مواردی که صادر می‌شود باید محدود شوند لذا فقط افرادی که دقیقا شامل این بخشنامه می‌شوند پس از طی مراحل قانونی می‌توانند از مزایای این بخشنامه بهره‌مند شوند.

او البته این را هم گفت که در بیشتر قراردادهای بانکی چه در اعتبارات اسنادی و حواله، شرط دریافت مابه‌التفاوت قید می‌شود و همین موضوع کار مشتریان را برای پیگیری‌های بعدی با دشواری همراه می‌کند.

منبع: تسنیم

آخرین اخبار حوزه بانک را در صفحه بانک و بیمه تجارت‌نیوز بخوانید.