فرحان پورسلیم 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
وزیر پیشنهادی صمت در برزخ خودرو/ صنعت خودروسازی چاقوی دو لبه اتابک می‌شود؟
محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در صورتی که بتواند رأی اعتماد را از سوی نمایندگان مجلس کسب کند، بر مسندی می‌نشیند که شبیه به چاقوی دو لبه خواهد بود. به تعبیر دیگر، بازار خودرو تبدیل به برزخی شده است که وزرای صمت برای حفظ مقام خود باید بتوانند در آن مسیر بهشت را پیدا کنند.
محمد اتابک برای اخذ رأی اعتماد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم از سوی مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. در صورتی که او بتواند اعتماد نمایندگان مجلس را برای مقام فوق جلب کند، بر مسندی می‌نشیند که شاید بتوان گفت یکی از سخت‌ترین مقام‌های دولتی خواهد بود.
در واقع گره صنعت خودروسازی و بازار خودرو که یکی از زیرشاخه‌های وزارت صمت است، روزبه‌روز کورتر می‌شود و وزرای صمت مجبور هستند تا جهت حفظ سمت خود در کابینه دولت، ساماندهی بازار خودرو را یکی از مهم‌ترین وظایف خود بدانند.
تغییر 8 وزیر و سرپرست وزارت صمت، تنها در 7 سال!
با نگاه به وضعیت وزارت صمت در طول چند سال اخیر، می‌توان متوجه شد که از سال 1396 تاکنون بالغ‌بر 8 وزیر و سرپرست این وزارت‌خانه تغییر کرده‌اند. محمد شریعتمداری، رضا رحمانی و علیرضا رزم‌حسینی وزرای دولت دوازدهم و حسین مدرس‌خیابانی و جعفر سرقینی از سرپرست‌های این وزارت‌خانه در دولت دوم حسن روحانی بودند.
پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هم، رضا فاطمی‌امین در رأس ساختمان خیابان سمیه قرار گرفت، اما عمر وزارت وی هم چندان طولانی نشد و پس از گذشت دو سال، با استیضاح کنار گذاشته شد. اصلی‌ترین دلیل استیضاح فاطمی‌امین، وضعیت آشفته بازار خودرو و ممنوع ماندن واردات خودرو پس از گذشت دو سال بود.
با استیضاح فاطمی‌امین، مهدی نیازی حدود دو ماه سرپرستی وزارت‌خانه را برعهده گرفت و سرانجام عباس علی‌آبادی، پس از اخذ رأی اعتماد به عنوان وزیر دوم صمت در دولت سیزدهم انتخاب شد.
تمامی این موارد نشان می‌دهد که بازار خودرو و به صورت کلی، صنعت خودروسازی در طول سال‌ها بی‌تدبیری به یکی از اصلی‌ترین مشکلات و دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. در نتیجه اتابک یا هر فرد دیگری که به عنوان وزیر صمت انتخاب شود، باید روی طناب بازار خودرو بندبازی کند و تنها یک اشتباه کافی است تا آن‌ها را به مسیر مجلس و استیضاح بکشاند.
4 کارویژه وزیر جدید صمت
هرچند وزرای صمت به غیر از صنعت خودروسازی، وظایف دیگری در حوزه صنایع مختلف و خصوصاً معادن کشور دارد که طبق آمار منتشره، این حوزه‌ها نیز شرایط چندان مطلوبی ندارند؛ اما با توجه به اینکه خودرو یک کالای نهایی محسوب می‌شود و با عامه مردم ارتباط دارد، حساسیت مردمی نیز در قبال کم‌وکیف این صنعت بسیار بالاتر است.
بنابراین وزیر صمت به وسیله چهار ابزار تولید، قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی خودروسازان دولتی و واردات خودرو باید در این مسیر پرپیچ‌وخم صنعت خودرو گام‌های درستی بردارد.
افزایش تولید، اولین گام ساماندهی بازار خودرو
پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی آمریکا روی صنعت خودروسازی ایران، مشکلات تولیدکنندگان داخلی دو چندان شد. خودروسازان علاوه‌بر اینکه با کمبود قطعه یا حتی در برخی موارد با نبود قطعه برای برخی محصولات‌شان روبه‌رو بودند، بلکه منابع ارزی محدودی که دولت در اختیار آن‌ها قرار می‌داد باعث می‌شد تا برخی از خطوط تولید به سمت تعطیلی کشیده و شرکت‌ها با خطر ورشکستگی روبه‌رو شوند.
البته کشور توانست از این پیچ تاریخی عبور کند، اما تولید داخلی خودرو همچنان پاسخگوی تقاضای بازار نیست و وزارت صمت باید با تعیین برنامه دقیق، تولید خودرو را به صورت سالانه افزایش دهد.
قیمت‌گذاری دستوری؛ اصلی‌ترین عامل زیان هنگفت خودروسازان
با جهش ناگهانی نرخ دلار از سال 1396، قیمت خودرو در بازار آزاد نیز جهش شدیدی را تجربه کرد. وضعیت به جایی رسید که حتی برخی از خودروها در بازار با سه برابر قیمت کارخانه به فروش می‌رسیدند و دولت به جهت حفظ حال مردم و ثبات تقاضای خودرو، اجازه افزایش قیمت‌های درب کارخانه را به اندازه رشدهای آن در بازار نداد.
طبق اصول اقتصادی، دولت به هر میزانی قصد داشته باشد تا با قیمت‌گذاری دستوری در بازار مداخله و شرایط را بهتر کند، به همان میزان وضعیت بدتر و وخیم‌تر می‌شود که در مورد بازار خودرو نیز چنین اتفاقی رخ داد. دو خودروساز بزرگ داخلی با زیان هنگفت روبه‌رو شدند، کیفیت محصولات روزبه‌روز بدتر شد و بازهم بسیاری از خانواده‌های ایرانی توان خرید همین خودروی بی‌کیفیت را هم ندارند.
بنابراین گرچه اصلاحات قیمتی، بسیار سخت و برای طبقه پایین جامعه طاقت‌فرسا خواهد بود، اما ناگزیر است. دولت سیزدهم این وظیفه سخت را برعهده دولت بعدی قرار داد و اکنون، مسعود پزشکیان و کابینه او ناچارند تا اصلاحات قیمتی را در تمامی حوزه‌ها و به صورت کارشناسی انجام دهند تا کمترین آسیب به طبقه پایین درآمدی وارد شود.
خصوصی‌سازی خودروسازان، نیازمند افزایش بهره‌وری
هرچند استارت پروژه خصوصی‌سازی دو شرکت ایران خودرو و سایپا پیش از این زده شد، اما با توجه به سهام‌های «تودلی» این دو خودروساز و شرایط پیچیده آن‌ها، این موضوع با موفقیت انجام نگرفت.
برای افزایش بهره‌وری شرکت‌ها نیاز است تا یک مالک شخصی به مدیریت آن‌ها در آید و در اکثر مواقع، مالکیت دولتی توان افزایش بهره‌وری تولیدکننده‌ها را ندارد؛ چراکه هدف شرکت‌های دولتی در اکثر مواقع سوددهی و افزایش بازدهی نیست.
واردات خودرو؛ ابزار کنترل بازار و خودروساز
در نهایت آخرین ابزاری که وزارت صمت برعهده دارد، واردات خودرو و تسهیل شرایط آن است. واردات خودرو علاوه‌بر اینکه کمبود عرضه از سوی تولیدکنندگان داخلی را جبران و از تلاطم بازار خودرو جلوگیری می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان ابزار کنترل خودروساز داخلی نیز استفاده شود.
زمانی که خودروسازان داخلی از واردات محصولات باکیفیت و ارزان‌قیمت خارجی به کشور احساس خطر کنند، به ناچار مجبور می‌شوند تا کیفیت محصولات تولیدی را بهبود دهند و دولت می‌تواند از طریق ابزارهایی همچون تعرفه واردات، تعیین سقف ارزی برای واردات و... شرایط واردات خودرو را تسهیل یا سخت‌تر کند.
بنابراین در صورتی که اتابک بتواند با موفقیت از پیچ مجلس عبور کند، باید خود را برای روبه‌رو شدن با یکی از سخت‌ترین مقام‌های دولتی آماده کند. هرچند که مسیر بسیار سخت به نظر می‌رسد، اما با وضع تصمیمات کارشناسانه می‌توان از این مشکلات عبور و گره کور صنعت خودروسازی را باز کرد.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اخبار خودرو را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
نظرات