فاطمه قمری 
وزارت راه پلتفرم سفر بین شهری می‌سازد!
عارف رومینا، مقام مسئول سازمان راهداری از رونمایی پلتفرم سفرهای برون‌شهری وزارت راه تا پایان سال خبر داد، این درحالی است که چندی پیش پلیس راهور جابه‌جایی مسافر توسط تاکسی‌های اینترنتی بخش خصوصی در مسیرهای برون‌شهری را ممنوع کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، در حالی که چندی پیش پلیس راهور با ارسال نامه‌ای به پلیس راه‌های سراسر کشور اعلام کرد که جابه‌جایی مسافر توسط تاکسی‌های اینترنتی بخش خصوصی در مسیرهای بین شهری ممنوع است، حالا اما وزارت راه قصد دارد از پلتفرم سفر بین شهری خود تا پایان سال رونمایی کند.
رئیس پلیس راهور ناجا، فعالیت مسافربرهای شخصی را موجب افزایش تصادف در محورهای برون‌شهری اعلام کرد؛ همچنین تضییع حقوق رانندگان حملونقل عمومی فعال در حوزه مسافری نیز از دیگر دلایل این ممنوعیت عنوان شده است. بنابراین، با وجود این ممنوعیت جدید تاکسی‌های اینترنتی کشور یعنی تپسی، اسنپ و… دیگر قادر نخواهند بود که در مسیرهای بین شهری مسافر جابه‌جا کنند، اما حالا با خبر وزارت راه، ظاهرا این ممنوعیت تنها برای پلتفرم‌های بخش خصوصی صدق می‌کند، نه دولتی‌ها!
با این حال، حالا یک نهاد دولتی اعلام کرده که پلتفرم سفر بین شهری را تا پایان سال راهاندازی می‌کند. اما با وجود موفقیت بخش‌های خصوصی در چند سال گذشته، آیا وزارت راه به عنوان یک نهاد دولتی می‌تواند این پروژه را با موفقیت پشت سر بگذارد یا مانند طرح‌های پیشین باز هم طعم شکست را خواهد چشید؟
تکرار تجربه‌های پیشین در ساخت پلتفرم، اشتباه است
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اینکه دولت در این خصوص وظیفه‌ای ندارد، به تجارت‌نیوز گفت: «کما اینکه درباره سفرهای درون شهری سالهاست سازمان‌های مختلف دولتی تلاش کردند که خودروهای مسافری درون شهری را در طرح‌های مختلفی ساماندهی کنند. اما در نهایت تاکسی‌های اینترنتی در بخش خصوصی بودند که در در حوزه حملونقل توانستند اعتماد مردم را جلب کنند.»
او در این باره توضیح داد: «خیلی بعید به نظر می‌رسد که دولت بخواهد در این موضوع ورود کند، اما اگر بخواهد چنین اشتباهی کند، باید به تاریخچه ساماندهی پلتفرم‌های حملونقل درون شهری رجوع کند. در سال‌های مختلف موضوع جابه‌جایی مسافر توسط ماشین‌های شخصی یکی از معضلات اساسی بود و شهرداری و سازمان‌های مختلف نتوانستد این معضل را مدیریت کنند. تا اینکه استارتاپ‌های حملونقل آمدند و براساس مدل‌هایی که در دنیا وجود داشت، شروع به فعالیت کردند و با خلاقیتی که داشتند اعتماد مردم را جلب کردند.»
الفت نسب با تاکید بر اینکه تکرار تجربه‌های پیشین به نفع دولت نیست، ادامه داد: «با این حال اگر شرایطی وجود داشته باشد که انجام چنین کاری در توان بخش خصوصی نباشد، دولت می‌تواند در این حوزه ورود کند. اما اکنون ما شاهد تجربه موفق بخش خصوصی در این حوزه هستیم. بنابراین بهتر است که از تجربه گذشته استفاده کند و کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.»
او همچنین معتقد است که دولت می‌تواند در سیاست‌گذاری براساس قوانین چارچوب‌هایی را برای حوزه حملونقل معین کرده و اجازه دهد که بخش خصوصی آن را ساماندهی کند. چه بسا بهتر است که موضوعات مختلفی را که در حواشی آن مانند سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی به وجود می‌آید، مدیریت کند.»
دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه به موضوع انحصار دولت در استارتاپ‌ها اشاره کرد و ادامه داد: «اگر دولت بخواهد وارد حوزه استارتاپ‌ها شود، طبیعتا بحث انحصار به وجود خواهد آمد، چراکه بخش خصوصی نمی‌تواند به دلیل موضوعاتی مانند بودجه با دولت وارد رقابت شود. اما وقتی دولت تجربه‌های مختلفی در حوزه حملونقل داشته اما شکست خورده، بهتر نیست که کار را بخش خصوصی بسپارد؟»
پروژه‌های شکست خورده دولت در حوزه فناوری
این اولین باری نیست که سازمان‌های دولتی قصد دارند که پلتفرم‌ها و سامانه‌هایی را مشابه کسب‌وکارهای بخش خصوصی راهاندازی کنند. اما گزارش‌ها و شواهد حاکی از آن است که بسیاری از آن‌ها با اقبال عمومی مواجه نشده و از دور خارج شدند، حتی با وجود هزینه‌های کلانی دولتی که طی سال‌های گذشته برای چنین پروژه‌های صرف شده است.
یکی از مهمترین پروژه های دولتی در این زمینه، موتور جستجوی یوز است که قرار بود حداقل رقیبی برای گوگل و بینگ باشد. براساس گزارش‌ها، طراحی و ساخت موتور جستجوگر «یوز» در اوایل سال ۱۳۸۸ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران آغاز شد و برای این پروژه حدود هفت میلیارد تومان هزینه شد. اما امروزه این مرورگر دیگر قابل استفاده نیست.
به‌طور کلی فهرست موتورهای جستجوگر که تا به حال معرفی شده‌اند شامل یوز، پارسی‌جو، پارسیک، سلام، گردو، کاوش، ریسمون و ذره‌بین می‌شوند. تعدادی از آن‌ها با حمایتهای دولتی و برخی توسط شرکت‌های خصوصی زیر نظر دولت راهاندازی شدند. اما همه یا زمان اندکی کار کردند و بعد متوقف شدند یا در سکوت کارشان را ادامه می‌دهند، بدون اینکه کاربران قابل توجهی داشته باشند.
همچنین، تاکسی اینترنتی «کارپینو» در سال 1396 با هدف رقابت با تاکسی‌های اینترنتی تپسی و اسنپ توسط شهرداری تهران راهاندازی شد. البته مدیرعامل این شرکت در آن زمان به تجارت‌نیوز گفته بود که این شرکت، ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران ندارد و تنها از ناوگان آن، برای جابه‌جایی مسافران خود بهره می‌گیرد.
با این حال، مسئولان شهرداری در همان زمان حمایتهای همه جانبه‌ای از کارپینو کردند. اما این شرکت به دلایلی از جمله مدیریت ناکارآمد، کمبود راننده، ناتوانی در جذب سرمایه و…، حالا به نظر می‌رسد که این تاکسی اینترنتی هم به سرنوشت مانند یوز دچار شده و تقریبا به فراموشی سپرده شده است.
پیامرسانهای داخلی، نمونه دیگری از شکست پروژه‌های دولتی
از سوی دیگر هم در چند سال اخیر؛ هزینه‌های بسیاری از جمله در نظر گرفتن وام‌های کلان (5 میلیارد تومان) با سودهای اندک برای پیامرسانهای داخلی مانند سروش شده است، اما هزینه‌های تجاری نگهداری این پیام‌رسان در نهایت باعث شد که صداوسیما سروش را به مزایده بگذارد.
این در حالی بود که یکی از دلایلی که تلگرام فیلتر شد هم ترغیب کاربران برای کوچ به پیامرسانهای داخلی از جمله سروش بود. در آن زمان صداوسیما سروش را به دلیل افزایش هزینه‌ها نگهداری به حراج گذاشت. در برخی از خبرها آمده که صداوسیما این پیام‌رسان را 40 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده بود.
به مزایده قرار دادن پیام‌رسان سروش آن هم برای دو بار و پیدا نشدن مشتری، نشان می‌دهد که نهادهای دولتی و حاکمیتی نباید در چنین پروژه‌هایی که به علت قرار گرفتن در لبه فناوری نیاز به چابکی بالا دارند، ورود کنند به همین دلیل ورود صداوسیما از ابتدا به حوزه پیام‌رسان‌ها کار درستی نبود و از همان ابتدا انتقادهای زیادی به آن وارد شد، چرا که نهادهای حاکمیتی و بزرگی چون صداوسیما پویا نیستند.
همچنین، پیامرسانهای داخلی دیگر همچون آی‌گپ، ایتا، گپ، سروش پلاس هم مورد حمایتهای دولتی یعنی وزارت ارتباطات قرار گرفته‌اند. اما با وجود تبلیغات گسترده و فراهم کردن قابلیت اینتراکشن، هنوز آنطور که باید نتواستند، وارد رقابت با پیامرسانهای خارجی شوند.
با توجه به تجربه‌های گذشته از ورود دولت و نهادهای حاکمیتی به بحث راهاندازی پلتفرم‌ها و سامانه‌ها به نظر می‌رسد که امکان شکست پروژه پلتفرم سفر بین شهری وزارت راه نیز وجود دارد. در این میان تنها هزینه‌های کلان دولتی برای طرح‌هایی بدون نتیجه قابل قبول، صرف خواهد شد. چه بسا اگر همین هزینه‌ها به بخش خصوصی داده شود، شاهد عملکرد بهتری باشیم.
نظرات