برنامه هفتم توسعه و چالشی به نام کلان‌ داده / حریم خصوصی کاربران ایرانی به صورت گسترده در فضای مجازی نقض می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز ، قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، هنوز تصویب نشده ولی سروصدای زیادی به پا کرده است. سروصدا از آن بابت که بسیاری از حقوقدانان و فعالان اقتصادی و اجتماعی معتقدند بخش‌های زیادی از این متن، نه تنها اجراشدنی نیست و حاوی تعداد زیادی بیان آرزو و آمال است، بلکه بخش‌های دیگر برنامه هفتم توسعه هم در صورت اجرا، نقض گسترده حقوق مختلف اقتصادی و اجتماعی و آزادی‌های مدنی و سیاسی را به همراه دارد.

اخیرا ماده 75 لایحه این قانون، بحث برانگیزشده است. ماده‌ای که در آن، به «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی» اشاره شده است و در 8 بند، برای سازمان‌های دولتی تکالیفی مانند «رصد آنلاین کاربران فضای مجازی» مشخص شده است.

یکی از این تکالیف که اخیرا به شدت مورد انتقاد فعالان اجتماعی قرار گرفته، بند ب ماده 75 این لایحه است که در آن به «راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم از طریق ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط» تکلیف شده است. گذشته از آن که بسیاری از اهالی فن معتقدند ماده 75 نگرانی جدی دیگری برای فعالان فضای مجازی به وجود آورده است.

در ابتدا باید توجه داشت کلمات مبهمی مانند «داده‌های سبک زندگی» مردم شامل چه اطلاعاتی می‌شود و چه سنخیتی با «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» دارد، بحث مهمی است که قابل توجه است. آیا داده‌هایی مانند «مسیر رفت‌وآمد با تاکسی‌نت‌ها» یا «خرید اقلامی مانند لباس و کفش و خوراک» از فروشگاه‌های اینترنتی مصداق این ماده می‌شود یا نه، ظاهرا موضوع مبهمی است که نمی‌توان برای آن پاسخ مشخصی یافت.

سبک زندگی شهروندان، داده‌های بسیار متنوع و گسترده‌ای از نوع خوراک و پوشاک و تفریحات آنها گرفته تا نحوه تفکر فلسفی و نگاه به زندگی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی آنها را شامل می‌شود. از این رو نگرانی بزرگ از ماده 75 لایحه قانون برنامه توسعه هفتم، آن است که سامانه‌ای به صورت برخط (آنلاین)، کلیه فعالیت‌های شهروندان را رصد کرده و کابوس «چشم ناظر» در رمان‌هایی مانند 1984 جرج اورول تجسم پیدا کند. آیا این سامانه قرار است «چشم حکومت» برای رصد و جستجوی آنلاین در فضای حریم خصوصی شهروندان باشد؟

واقعیت این است که اگر چنین قانونی تصویب و چنین سامانه ای ایجاد شود، دولت می‌تواند به صورت قانونی، تمام فعالیت‌های همه شهروندان را به صورت برخط، مصداق «داده‌های سبک زندگی» تشخیص داده و آنها را رصد کرده کند.

حق دولت بر ایجاد «کلان‌داده» و استفاده از آن

سوای نگرانی‌هایی که درباره سرک کشیدن قانونی به سبک زندگی خصوصی مردم و تلاش برای سوق دادن مردم به سوی نوع خاصی از زندگی که در ادبیات این لایحه به «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» تعبیر شده، می توان به نکته دیگری نیز اشاره کرد. اگر فرض بر این باشد که «سامانه رصد برخط داده‌های سبک زندگی شهروندان» تنها در کار ایجاد «کلان‌داده» -Big Data- باشد، آیا دولت کار خلاف قانونی کرده؟ واقعیت این است که نه تنها دولت‌ها منعی برای ایجاد کلان‌داده و استفاده از آن ندارند، بلکه لازمه مدیریت کلان جامعه، استفاده از کلان‌داده است.

فرضا شما به عنوان دولت بودجه‌ای برای توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای دارید، منطق می گوید این بودجه باید در جایی صرف شود که اولویت اول و اصلی مردم است. برای این منظور، شما به عنوان دولت نیاز دارید حمل و نقل جاده‌ای تمام راه‌های کشور را رصد کنید. فرضا شما باید بدانید کدام جاده شلوغ‌تر است، کدامیک تصادف مرگبار یا خسارت بیشتری دارد، کدام جاده نقش مهمتری در حمل و نقل تجاری و اقتصادی ایفا می‌کند و صرف بودجه در کدام جاده منجر به کاهش مصرف سوخت در سطح ملی خواهد شد.

پاسخ دادن به این سئوالات نیازمند رصد کلیه جاده‌های کشور، عبور و مرور و تردد مردم، خودروهای تجاری و حمل بار و همچنین رصد و در اختیار داشتن داده‌های تمامی تصادفات، نوع آسیب شهروندان از تصادفات و مصرف سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت است. این داده‌های بسیار انبوه، (کلان‌داده)، به شما امکان اولویت‌بندی نیازها و تصمیم‌گیری منطقی را می‌دهد. اینجاست که ساخت و ایجاد کلان‌ داده و استفاده از آن، حق و حتی تکلیف منطقی برای دولت تلقی می‌شود.

لذا هیچکس نمی‌تواند به دولت بگوید تردد خودرو من در فلان جاده را شمارش نکن، سوختگیری کارت سوخت من را ثبت نکن، تصادف خودرو من را در آمار نیاور! به بیان دیگر، کلان‌داده که مجموعه غیرجبری از داده‌های زندگی و فعالیت تک‌تک شهروندان است، ابزار مدیریت کلان در جامعه می‌شود.

نکته اینجاست که با دیدگاه «دولت حداقلی» کلان‌داده‌های مربوط به «سبک زندگی»، با کلان‌ داده مربوط به تردد و حمل و نقل و مصرف سوخت، از دو جنس مختلف هستند. در نگاه دولت حداقلی، سازمان قدرت یا همان دولت، نه تنها تکلیفی برای به زور بردن مردم به بهشت ندارد، بلکه حق ندارد سبک زندگی آنها را رصد کند. شهروندان در دولت حداقلی، محجور و صغیر و سفیه نیستند که دولت بخواهد به عنوان ولی و قیم آنها تصمیم بگیرد با ثبت کلان‌داده‌های سبک زندگی آنها، به آنان راهنمایی و راهبری کند. بحث اینجاست که برنامه هفتم توسعه و اصولا نگاه به مسئله حکومت در ایران امروز، «دولت حداقلی» را قبول ندارد و به موضوع دولت حداکثری، اعتقاد دارد.

در نگاه دولت حداکثری، نه تنها سبک زندگی مردم باید توسط دولت بهینه شده و به سمت سبک خاصی پیش برود، بلکه دولت تکلیف دارد سبک زندگی مردم را تغییر دهد و با این دیدگاه طبیعی است دولت باید کلان‌داده‌های سبک زندگی مردم را ایجاد کرده و در اختیار داشته باشد و با تغییر در سبک زندگی مردم، آنها را کنترل کرده و به سمت و سویی که فکر می کند به نفع مردم است، پیش ببرد.

در این نگاه، شهروندان همچنان رعیت هستند و دولت راعی و چوپان مردم شناخته می‌شود. نگارنده خود را در مقام آن نمی‌بیند که تشخیص دهد آیا مردم رعیت هستند و دولت چوپان آنها است یا نه، ولی در عرصه واقعیات زندگی اجتماعی مردم، قابل لمس است که در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و ارزش‌های فلسفی زندگی، دولت موفق شده است ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی را تغییر دهد و در تغییر برخی حوزه‌های فرهنگی و سبک زندگی نیز دولت هیچ توفیقی نداشته است.

شنود قانونی و حریم خصوصی شهروندان

نگرانی دیگری که درباره ماده 75 لایحه قانون برنامه توسعه هفتم به چشم می‌خورد دادن حق شنود قانونی داده‌های زندگی شهروندان به دولت است. شنود یا دسترسی غیرمجاز به داده، در قانون جرایم رایانه‌ای، جرم‌انگاری شده است. طبق این قانون، هرگونه اقدام علیه امنیت و محرمانگی داده‌ها و اطلاعات سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، تحت عناوینی مانند «دسترسی غیرمجاز، شنود، جاسوسی رایانه‌ای، افشای داده، نقض تدابیر امنیتی سامانه‌ها» جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

نکته اینجاست در تمامی این جرم انگاری‌ها، «غیرمجاز بودن دسترسی» به داده، رکن اساسی و اصلی جرم است. روح و دلیل تصویب این قانون، آن است که حریم زندگی خصوصی مردم و داده‌های این حریم، از تعرض و دسترسی اشخاص خصوصی و دولتی در امان باشد و کسی نتواند به حریم خصوصی زندگی شهروندان سرک بکشد.

حالا اگر قانون -فرضا قانون برنامه هفتم توسعه- این مجوز را به سامانه رصد آنلاین داده‌های سبک زندگی شهروندان بدهد، بدیهی است رکن غیرمجاز بودن دسترسی، دیگر وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر، تمامی داده‌های زندگی مردم، با مجوز قانون در اختیار سامانه رصد آنلاین دولتی قرار می‌گیرد.

با این حساب، تکلیف حفظ حریم خصوصی شهروندان که هم قانونی طبیعی و جزء حقوق بنیادین و انسانی مردم است و هم در قوانین نوشته شده و جزء حقوق اساسی شهروندان شمرده می‌شود، چه خواهد شد؟

اصول متعدد قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی شهروندان، اختصاص دارد. در اصل نهم قانون اساسی می خوانیم: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. همچنین در اصل بیستم از «حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مردم سخن رفته است. اصل بیست و دوم نیز عنوان می کند حقوق اشخاص از تعرض مصون است و اصل بیست و پنجم نیز به حق بر حریم خصوصی مردم و منع استراق سمع و هرگونه تجسس، تاکید دارد.

اینجاست که دو راهی حقوقی بین دو حق یعنی «حق دولت بر ایجاد و استفاده از کلان‌داده» و «حق شهروندان بر عدم شنود شدن و احترام به حریم خصوصی مردم» ایجاد می شود. آیا برای کنترل و راهبری مردم در نگاه دولت حداکثری، باید کلان‌داده‌های سبک زندگی مردم را ایجاد و از آن در راستای تغییر در سبک زندگی مردم استفاده کرد یا یکایک شهروندان حق دارند داده‌های مربوط به سبک زندگی خود را از دسترس دولت‌ها و شنود و رصد آنلاین قانونی و مجوزدار، در امان بدانند؟

واقعیت آن است که به تعداد اشخاصی که فکر می‌کنند، برای این پرسش، پاسخ وجود دارد. پس چه کسی تصمیم می‌گیرد کدام پاسخ، جواب درست است؟ در نظام‌های مبتنی بر «نمایندگی» که شهروندان، بخشی از حق تصمیم‌گیری خود را به نمایندگان مردم داده‌اند، این مجلس است که خیر و صلاح عمومی را تشخیص می‌دهد.

نگارنده در مقام آن نیست که پاسخ دهد حال اگر مجلس، برخاسته از اراده واقعی اشخاص نباشد و فیلترهایی مانند ردصلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی مجلس، امکان حضور نمایندگان واقعی مردم در مجلس را نداده باشد، آیا این مجلس توانایی تشخیص خیر و صلاح و منفعت عمومی و خواسته همگانی را دارد؟

اینگونه در نظام‌های مبتنی بر دولت حداکثری، قانونی وضع می‌شود که ممکن است لزوما نه خواسته و تمایل اکثریت شهروندان باشد و نه خیر و منفعت عمومی را شامل شود، چرا که نگاه دولت حداکثری، مردم را فاقد رشد و قوه تشخیص می‌داند و این بن‌بست امروز کشور است.