تالاب شادگان در تیررس تخریب گران/دولت سیزدهم ۱۴ هزار هکتار را برای ساخت پتروشیمی کاهش داد
تالاب بین‌المللی شادگان، دوباره مورد هجوم تخریب‌گران قرار گرفته است. این‌بار در تخلفی آشکار و در سکوت خبری، ۱۴ هزار هکتار از مساحت این تالاب را کم کرده‌اند تا راه برای ساخت پتروپالایش شادگان و توسعۀ کارخانۀ فولاد شادگان باز شود؛ این اقدام را باید آخرین ضربۀ دولت سیزدهم بر پیکر تالاب بین‌المللی شادگان دانست که پیش از این با ندادن حقابه، لرزه‌نگاری‌های شرکت نفت، طرح گردشگری و ساخت زائرسرای غیرقانونی، ضربه‌های مهلکی بر این تالاب نیمه‌جان وارد کرده بود.
تالاب بین‌المللی شادگان، بزرگ‌ترین تالاب ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های بین‌المللی (رامسر سایت) با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار مساحت در جنوب خوزستان قرار دارد که معیشت حداقل یکصد هزار نفر از اهالی، وابسته به آن است. این تالاب که از ۱۹۹۳ در فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی (مونترو) قرار دارد، پیش از این هم از صنایع فولاد و نیشکر و نفت و پتروشیمی و شیلات زخم خورده بود. واکنش‌ها به ساخت پتروپالایش شادگان اما از دو سال پیش آغاز شد؛ زمانی که این پتروشیمی بدون داشتن مجوز و با وجود مخالفت ادارۀ کل منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست خوزستان، خاک‌برداری را با ماشین‌آلات سنگین شروع کرد.
خیانت در امانت؟
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور، وزارت نیرو را متولی تعیین حریم و بستر تالاب‌ها و سازمان حفاظت محیطزیست را مسئول حفاظت از آن‌ها اعلام کرده. حالا خبر رسیده است که در اقدامی بی‌سابقه و غیرمعمول، حد بستر تالاب شادگان با دستور «مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهوری سابق و با فشارهای استانداری خوزستان، توسط سازمان آب و برق خوزستان کاهش یافته و این تغییرات بی‌ضابطه با موافقت ادارۀ کل حفاظت محیطزیست خوزستان تأیید شده است؛ این کار در قالب مطالعاتی غیرشفاف تحت عنوان «بازنگری تعیین حد بستر و حریم تالاب شادگان» با هدف رفع موانع ساخت پتروپالایش شادگان و توسعۀ فولاد شادگان انجام گرفته. این درحالی‌ست که تالاب شادگان، دارای مطالعاتی ۲۵ساله است و مطالعۀ دوبارۀ بستر و حریم آن مجاز نیست.
مطالعات ۲۵سالۀ تعیین حد بستر و حریم تالاب شادگان، در سال ۹۵ ابلاغ شد. طبق این مطالعات، پهنۀ تالاب ۲۸۲ هزار هکتار (بدون احتساب خوریات) تعیین شده بود؛ بنابراین در مقایسه با مساحت تالاب در مطالعات بازنگری که ۲۶۸ هزار هکتار اعلام شده، ۱۴ هزار هکتار کاهش یافته است
«محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور وقت، در نامه‌ای به «محرابیان» وزیر نیروی سابق در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲ به شمارۀ ۱۷۷۳۱۴ دستور داده: «وزارت نیرو مکلف است تا به بازنگری در تعیین بستر تالاب شادگان ظرف مدت سه ماه از ابلاغ اقدام و نتیجه را به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری اعلام نماید. مقتضی است در اسرع وقت اقدام لازم معمول و نتیجه به معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد اعلام گردد.»
آن‌طور که یک کنشگر محیطزیست که نخواست نامش ذکر شود، به «پیام ما» می‌گوید: «مطالعات ۲۵سالۀ تعیین حد بستر و حریم تالاب شادگان در سال ۹۵ ابلاغ شد. طبق این مطالعات، پهنۀ تالاب ۲۸۲ هزار هکتار (بدون احتساب خوریات) تعیین شده بود؛ بنابراین در مقایسه با مساحت تالاب در مطالعات بازنگری که ۲۶۸ هزار هکتار اعلام شده، ۱۴ هزار هکتار کاهش یافته است. حدود ۱۵ نقطه در غرب و شمال و شرق تالاب در این بازنگری تغییر کرده است. ادارۀ کل حفاظت محیطزیست خوزستان نیز اردیبهشت‌ماه امسال این مطالعات را تأیید کرد و بدین ترتیب طرح پتروپالایش شادگان از بستر و حریم تالاب خارج شده است.»
دستور دستکاری هور
پتروپالایش شادگان یکی از شش واحد پتروشیمی است که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد تا در استان خوزستان احداث شود. این پتروشیمی قرار است با سرمایه‌گذاری یک شرکت خصوصی در جنوب شرق تالاب بین‌المللی شادگان و در جادۀ آبادان به ماهشهر (۱۰ کیلومتری سربندر)، هم‌جوار کارخانۀ فولاد شادگان ساخته شود. عملیات اجرایی این پتروشیمی در تابستان ۱۴۰۱ در بستر تالاب، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. ادارۀ کل منابع طبیعی خوزستان، عملیات اجرایی آن را به دلیل نداشتن قرارداد اجارۀ زمین، غیرمجاز اعلام و با طرح یک پروندۀ قضایی، از تسطیح و خاک‌برداری جلوگیری کرد. «سیدابراهیم حسینی» مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان، آبان ۱۴۰۱ گفته بود: «زمین جانمایی‌شده برای طرح پتروشیمی شادگان با ۸۵ هکتار مساحت، جزو اراضی بستر تالاب شادگان است. در پی استعلامی که از سازمان آب و برق خوزستان دربارۀ پتروشیمی شادگان شده بود، پاسخ خود را مبنی‌بر قرارگرفتن این طرح در بستر تالاب در مرداد ۱۴۰۱ در نامه‌ای به ادارۀ کل حفاظت محیطزیست خوزستان اعلام کردیم.»
«داوود میرشکار» مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان نیز، تابستان پارسال در نشست خبری اعلام کرد: «هنوز هیچ مجوزی از سوی محیطزیست برای پتروپالایش شادگان صادر نشده است، زیرا در حریم و بستر تالاب قرار دارد.» شورای هماهنگی شبکۀ تشکل‌های مردم‌نهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور، همچنین پارسال در نامه‌ای خطاب به معاون حقوق عامۀ دادستانی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات، خواستار تحقیق و تفحص دربارۀ طرح‌های پتروشیمی ازجمله پتروپالایش شادگان شد.
آن‌طور که «جمال صالح‌زاده» فرماندار شادگان، پیش از این به «پیام ما» گفته بود: «رئیسی رئیس‌جمهور وقت، بعد از سفرش به خوزستان (در اردیبهشت ۱۴۰۲)، به سازمان حفاظت محیطزیست دستور داد که مجوزهای پتروپالایش شادگان را دوباره بررسی کند.» بعد از آن بود که موضوع این پتروپالایش در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان مطرح و مقرر شد، نقشۀ حریم و بستر تالاب شادگان بازنگری و صورت‌مسئله پاک شود.
سناریوی جدید برای تالاب شادگان
با وجود پیگیری خبرنگار «پیام ما»، سازمان آب و برق خوزستان و ادارۀ کل حفاظت محیطزیست خوزستان، حاضر به پاسخگویی نشدند، اما «محمد راضی‌جلالی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، تغییر در بستر و حریم تالاب شادگان را تأیید می‌کند: «پتروپالایش شادگان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار برای استان به‌ویژه شهرستان شادگان است که به‌واسطۀ بحث اشتغال و تولید، می‌تواند اثرگذاری خوبی داشته باشد، ولی برای صدور مجوزهایش، موانع و مشکلاتی وجود داشت که مهم‌ترین آن، قرارگیری پروژه در حریم و بستر تالاب شادگان بود. به‌حمدالله پیگیری‌های خوبی انجام شد و بعد از مدت‌ها بررسی توسط سازمان آب و برق خوزستان در قالب یک کار علمی و پژوهشی در ارتباط با تعیین حریم و بستر تالاب، با هماهنگی ادارۀ کل حفاظت محیطزیست خوزستان، با دستور و تأکید استاندار خوزستان، این کار نهایتاً به نتیجه رسید. بعد از انجام این مطالعات، طی جلسه‌ای که حدود دو ماه پیش در استانداری برگزار شد، موافقت استانداری همچنین بلامانع‌بودن ساخت این پتروپالایش از سوی سازمان آب و برق و محیطزیست اعلام شد. خوشبختانه با مطالعۀ سازمان آب و برق، علاوه‌بر پتروپالایش شادگان، مشکل توسعۀّ فولاد شادگان هم مرتفع شد که تقریباً درگیر همین مسئلۀ تعیین حریم و بستر بود و سازمان آب و برق و محیطزیست، با این طرح توسعه هم موافقت کردند.»
سرمایه‌گذار پتروپالایش شادگان آبان‌ماه پارسال در نامه‌ای به استاندار خوزستان اعلام کرد که: «این شرکت درصدد انصراف از اجرای طرح احداث پتروپالایشگاه شادگان در شهرستان شادگان است.»، حالا معاون استاندار خوزستان می‌گوید: «سرمایه‌گذار به‌هیچ‌وجه انصراف نداده؛ آن انصراف در واقع بابت تأخیر در صدور مجوز و یک‌جور گله‌مندی بود.»
فرماندار شادگان، پیش از این به «پیام ما» گفته بود: «رئیس‌جمهور وقت، بعد از سفرش به خوزستان (در اردیبهشت ۱۴۰۲)، به سازمان حفاظت محیطزیست دستور داد که مجوزهای پتروپالایش شادگان را دوباره بررسی کند.» بعد از آن بود که موضوع در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان مطرح و مقرر شد، نقشۀ حریم و بستر تالاب شادگان بازنگری و صورت‌مسئله پاک شود
«راضی‌جلالی» فشارهای استانداری برای صدور مجوزهای ساخت پتروپالایش شادگان را رد می‌کند و دربارۀ نامۀ مخبر معاون اول سابق ریاست‌جمهوری برای تغییر در بستر تالاب شادگان می‌گوید: «هیچ فشاری از سوی استانداری برای مجوز این پتروپالایش مطرح نبود. استانداری به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی، پیگیر بود که سرمایه‌گذاری به استان بیاید کار کند و نمایندۀ وقت شادگان در مجلس و فرماندار و خیلی از مسئولان شهرستانی هم پیگیر بودند. به‌همین‌دلیل مخبر معاون وقت، از استان مطالبه کرد که چرا کارهای سرمایه‌گذار انجام نمی‌شود؟»
به گفتۀ راضی‌جلالی، «اکنون مکاتبه با سازمان محیطزیست کشور انجام شده و با پیگیری‌هایی که ظرف چند روز گذشته انجام دادیم، منتظر تأیید نهایی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست کشور هستیم. این تأییدیه‌ها معمولاً به استناد تأییدیه‌های استانی صادر می‌شود و پیش‌فرضمان این است که مشکلی از این بابت وجود ندارد.»
وزارت نیرو مرجع است
«سعید کریمی» مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیطزیست، همچنین به «پیام ما» می‌گوید: «میرشکار مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان، در نامه‌ای اعلام کرد که حد بستر تالاب شادگان تغییر کرده. ما از وزارت نیرو استعلام کردیم و وزارت نیرو ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ طی نامه‌ای این تغییرات را تأیید کرد. اما دوباره از آن‌ها خواستیم که نقشۀ جدید محدوده را به‌صورت فایل اتوکد و جی.آی.اس بدهند تا در دفتر زیستگاه‌ها و دفتر تالاب‌ها، حد بستر را بررسی و آن را نهایی کنیم. وزارت نیرو اعلام کرده که بر اساس مطالعات بازنگری تالاب شادگان، طرح پتروپالایش شادگان خارج از بستر تالاب است.»
او مسئولیت تعیین حریم و بستر تالاب را متوجه وزارت نیرو می‌داند: «مرز تالاب را وزارت نیرو تعیین کرده بود و خودشان هم آن را بررسی مجدد کردند که در بررسی جدید، شاید به نتیجه رسیدند که این مرز تغییر کند؛ بنابراین چون خودشان مرجع هستند، باید آن‌ها ادلۀ فنی را ارائه دهند و جوابگو باشند. آنچه ما اظهارنظر خواهیم کرد، در زمان بررسی گزارش ارزیابی خواهد بود. گزارش ارزیابی پتروپالایش شادگان قبل‌تر آمده بود، اما به‌خاطر اینکه طرح در بستر تالاب قرار داشت، بررسی زیادی نشد و اکنون که مسئلۀ بستر حل شده، آن را بررسی می‌کنیم.»
نظرات