۱۲۰۰ بنگاه اقتصادی در اردبیل تعطیل شد

به گزارش تجارت نیوز،

بهروز پورسلیمان گفت: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی در استان اردبیل به دلیل عدم حمایت از تولید و صادرات زمین گیر شده و به تعطیلی کشیده شدند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: ما با ضعف دیپلماسی و تشدید تحریم‌های داخلی به عنوان اصلی‌ترین مشکل در حوزه تجارت بین‌المللی روبه‌رو هستیم به طوری که با ۱۵ کشور همسایه کمترین تراز تجاری را داریم و از ۲ هزار میلیارد دلار صادرات، سهم کشور ما ۲.۷ دهم میلیارد دلار است.

به گفته او، با توسعه صادرات و تجارت با ۱۵ کشور می‌توانیم سهم خود را افزایش داده و اشتغال بیش از ۶ میلیون نفر را فراهم کنیم.

پورسلیمان افزود: در یک سال اخیر بیش از ۱۵۹ بخشنامه ضد صادرات در سطح ملی صادر شده که توان صادرکنندگان را سد کرده و تراز تجاری ما را بعد از ۴۵ سال به شرایط تراز منفی رسانده است.

او مهمترین قانون مخل صادرات را تعهد ارزی و پیمان‌سپاری اعلام کرد و گفت: از سال ۹۷ تاکنون در این زمینه قوانین سختگیرانه‌ای اعمال شده و هیچ کس نیز پاسخگو نیست در حالی که این موضوع به شدت تولیدکنندگان را آزار می‌دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: چرا صادرکننده ما باید هزینه سنگینی را برای صادرات محصولات به نفع اقتصاد کشور پرداخت کند که این رویه‌های غلط زمینه زمین‌گیر شدن و رکود بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی را فراهم کرده است.

پورسلیمان افزود: انتظار می‌رود به سرعت مشکل تعهد ارزی و پیمان‌سپاری در این زمینه برطرف شده و برای واحد‌های زیر یک میلیون دلار معافیت تعهد پیمان‌سپاری مد نظر قرار گیرد.

او بیان کرد: ایران از معاملات اقتصادی منطقه کنار گذاشته شده و بسیاری از مسیر‌ها و کریدور‌های حساس بین‌المللی از دست ایران خارج می‌شود که اخیرا نیز برخی کشور‌ها در حال دور زدن شاهراه حیاتی کشورمان در حوزه تجارت بین‌المللی هستند در حالی که با فعال کردن گمرک بیله‌سوار و منطقه آزاد می‌توان کریدور شمال به جنوب را از طریق این مسیر رونق بخشید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل گسترش دیپلماسی فعال و اعمال تعرفه‌های ترجیهی را از دیگر راهکار‌ها و راهبرد‌های پیشنهادی اعلام کرد و گفت: شایسته است قوانین سختگیرانه مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی برطرف و در این زمینه تسهیل انجام شود تا فعالان اقتصادی خارجی بتوانند با شرایط بهتر در کشورمان فعالیت کنند.