شرط لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای افزایش اعتبارات استان‌ها

به گزارش تجارت نیوز،

دولت چهاردهم، صبح امروز اول آبان، بخش نخست لایحه بودجه 1404 را که شامل احکام کلی و منابع و مصارف عمومی می‌شود، به مجلس برد. در بندی از تبصره 1 این لایحه که به عوارض و مالیات اختصاص دارد، شرطی گنجانده شده است که در صورت تحقق، می‌تواند اعتبارات و بودجه استانی را افزایش دهد. 

بند «ک» این تبصره در ابتدا موضوع را به قانون برنامه هفتم پیشرفت ارجاع می‌دهد. ماده 17 این قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف به تدوین نظام نوینی برای درآمدها و هزینه‌های استانی می‌کند؛ هدف نیز افزایش پایدار درآمدهای استانی اعلام شده. این بند همچنین بر بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها تاکید دارد. 

تمهید لایحه بودجه 1404 برای افزایش اعتبارات استانی

حالا دولت چهاردهم در لایحه بودجه 1404 مقرر کرده است که اگر درصد تجمعی درآمدهای مالیاتی تا 31 شهریور و 27 اسفند 1403، به بیش از 103 درصد ارقام مندرج در ‌جدول شماره (5) قانون بودجه سال جاری برسد، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف مشخص شده در بند «ک» افزوده می‌شود و به‌صورت کامل تخصیص می‌یابد (جدول شماره 5 قانون بودجه 1403، به درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در دو بخش ملی و استانی اختصاص دارد.)

در بند «ک»، سه مورد برای تخصیص این مبالغ مازاد تعیین شده است. یکی از آنها مقرر می‌کند که 30 درصد از این مازاد حاصله به اعتبارات استانی افزوده شود. 75 درصد از این میزان به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی استان‌ها) و 25 درصد آن نیز به سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها اختصاص می‌یابد.

سازمان برنامه و بودجه کشور باید دستورالعمل اجرایی این بند را با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی، حداکثر ‌دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه 1404 ابلاغ کند.

از آنجا که قانون برنامه هفتم پیشرفت، از مرداد سال جاری لازم‌الاجرا شده است، مشابه این بند از لایجه بودجه 1404، در قانون بودجه سال جاری دیده نمی‌شود. 

برای اطلاعات بیشتر مطالعه دو گزارش بند جدید ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ در لایحه بودجه ۱۴۰۴، جان کارگران را نجات می‌دهد؟ و تیغ لایحه بودجه ۱۴۰۴ زیر گردن لوکس‌سواران پیشنهاد می‌شود.