اقتصاد پاکستان روی لبه تیغ / سرنوشت سریلانکا در انتظار پاکستان؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، پاکستان هفته گذشته در پی خرابی شبکه ملی این کشور که میلیون‌ها نفر را بدون برق گذاشت، دچار قطعی برق سراسری شد. این قطعی برق، نمایانگر وضعیت اقتصاد متزلزل کشور است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در آستانه فروپاشی است.

صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها را می‌توان در شهرهای بزرگ پاکستان، از جمله مرکز اقتصادی آن یعنی کراچی، مشاهده کرد. پاکستانی‌ها با کمبود سوخت شدید مواجه هستند و قیمت هر بنزینی که در دسترس باشد آنقدر بالاست که شهروندان عادی توان خرید آن را ندارند. عده‌ای از مردم این کشور نمی‌توانند یک وعده غذایی مناسب تهیه کنند و معتقدند که سیاستمداران آنها نگرانی چندانی نسبت به وضعیت آنها ندارند.

به نقل از دویچه‌وله ، دولت شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، اکنون برای جلوگیری از نکول بدهی با شرایط دشواری روبرو است زیرا باید صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کند تا وام این کشور را تمدید کند.

نکول بدهی پاکستان

سلمان شاه، وزیر دارایی سابق پاکستان، به دویچه‌وله گفت: «من فکر می‌کنم به زودی مشکل قسط وام صندوق بین‌المللی پول را حل خواهیم کرد، زیرا دولت قیمت سوخت را افزایش داده، مالیات‌های جدیدی وضع کرده و تعیین نرخ دلار را به بازار واگذار کرده است».

وام صندوق بین‌المللی پول به بهبود تراز پرداخت کمک خواهد کرد. در عین حال، ممکن است طوفانی از تورم را به راه بیاندازد که نرخ آن را به 40 تا 50 درصد برساند. افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، که حدود 30 تا 40 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، از این میزان تورم بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

در این صورت هزینه انجام تجارت بسیار بالا خواهد رفت. ممکن است صادرکنندگان ضرر کمتری ببینند زیرا هزینه کالاهای خود را به دلار دریافت می‌کنند. اما تولیدکنندگان داخلی، مواد اولیه صنعتی و اقلام غذایی از این مساله تأثیر ناخوشایندی می‌پذیرند. وی تاکید کرد: «یک نکول در بدهی همه چیز را از بین می‌برد. اگرچه شباهت‌هایی بین پاکستان و سریلانکا وجود دارد، اما پاکستان تنها در صورت عدم پرداخت قسط صندوق بین‌المللی پول وارد مسیر بحران اقتصادی سریلانکا می‌شود».

نزاع سیاسی در پاکستان

پاکستان با یک بحران وجودی مواجه است اما سیاستمداران آن به جای چاره‌اندیشی برای این بحران، بر سر اینکه چه کسی کشور را اداره کند درگیر رقابت با یکدیگر هستند. پاکستان از زمان برکناری عمران خان، نخست وزیر سابق در آوریل سال گذشته، با یک بحران عمیق سیاسی و قانون اساسی مواجه بوده است.

خان که در یک رای‌گیری عدم اعتماد در پارلمان از قدرت برکنار شد، ایالات متحده را به سازماندهی آنچه تغییر رژیم در پاکستان می‌خواند، متهم کرد و یک رویکرد خصمانه را با دولت فعلی آمریکا و ژنرال‌های نظامی آن در پیش گرفته است. این سیاستمدار سابق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام برای حل بحران سیاسی شده است، اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پاکستان ابتدا باید به فکر اصلاح اقتصاد خود باشد.

ضیاء رحمان، روزنامه نگار تحقیقی و تحلیلگر سیاسی، گفت: «وضعیت اقتصادی کشور یک آشفتگی بزرگ است و ما پول زیادی نداریم. برگزاری انتخابات عمومی یک رویداد پرهزینه است و من فکر می‌کنم پاکستان در حال حاضر نمی‌تواند از عهده مخارج آن بربیاید».

رحمان گفت: «بهترین راه این است که همه افرادی که در این زمینه نقش دارند، از جمله سیاستمداران و مقامات ارشد سیاسی همفکری کنند و برای تشکیل یک دولت اجماع ملی که اولویت اصلی آن حل بحران اقتصادی کشور است، با یکدیگر توافق کنند».

برخی از صاحب‌نظران سیاسی در پاکستان بزرگترین مشکل پاکستان را عدم انعطاف‌پذیری عمران خان در سیاست می‌دانند و معتقدند که او با سیاست مانند یک مسابقه ورزشی که باید حرف خود را به هر قیمتی شکست بدهد برخورد می‌کند. در حالی که در سیاست باید با همه از جمله حریفان تعامل داشته باشد.

خطرات امنیتی بحران اقتصادی

بحران اقتصادی پاکستان همچنین تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می‌شود زیرا بودجه کافی برای مقابله با چالش‌های امنیتی وجود ندارد و این مساله ثبات کشور را به خطر می‌اندازد.

کارشناسان اغلب چشم‌انداز اقتصادی پاکستان را با سریلانکا مقایسه می‌کنند. سال گذشته، اعتراضات گسترده مردمی علیه کمبود سوخت و افزایش قیمت‌ها موجب شد تا رئیس جمهور سریلانکا این کشور را ترک کند. کارشناسان احتمال وقوع اعتراضات را برای پاکستان نیز پیش‌بینی می‌کنند.

گزارش جدید سازمان ملل متحد بیان می‌کند که امتیازات اقتصادی اعطا شده به فرادستان پاکستان، از جمله بخش شرکت‌ها، زمین‌داران فئودال، طبقه سیاسی و ارتش این کشور، بالغ بر 17.4 میلیارد دلار یا تقریباً 6 درصد از کل اقتصاد پاکستان است.

بر خلاف سریلانکا، موقعیت ژئوپلیتیک پاکستان، خطر امنیتی به مراتب بیشتری را برای منطقه به همراه دارد.

جامعه بین‌المللی، با آگاهی از خطرات سقوط اقتصادی برای یک کشور مجهز به سلاح هسته‌ای، ممکن است بار دیگر به کمک پاکستان بیاید، اما این امر بار سختی بر شانه‌های شهروندان عادی را کم نخواهد کرد. بنابراین، هر گونه مهلت برای فرادستان، راه حلی موقت برای مشکلات ساختاری پاکستان خواهد بود.