اقتصاد چین در خطر رکود طولانی‌مدت/ آیا چینی‌ها مسیر ژاپن را می‌روند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، با نگاهی به وضعیت اقتصاد چین متوجه می‌شویم که در یک اقتصاد سالم، شرکت‌ها از وجوهی که توسط خانوارها و سایر پس‌اندازکنندگان ارائه می‌شود استفاده و پول را برای رشد کسب‌وکار خود مصرف می‌کنند.

در ژاپن پس از حباب مسکن، اوضاع متفاوت به نظر می‌رسید. به جای افزایش سرمایه، بخش شرکتی شروع به بازپرداخت بدهی‌ها و انباشت مطالبات مالی خود کرد. کسری مالی سنتی آن به یک مازاد مالی مزمن تبدیل شد. سیاست‌های اعمال شده، مانع رشد کارآفرینی شد و اقتصاد این کشور را به یک یا دو دهه افزایش تورم محکوم کرد.

آیا اقتصاد چین مسیر ژاپن را می‌رود؟

به نقل از اکونومیست ، شرکت‌های چینی نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی این کشور حتی بیشتر از ژاپن در دوران حباب‌اش بدهی انباشته کرده‌اند. قیمت مسکن در چین شروع به کاهش کرده و به ترازنامه خانوارها و شرکت‌های دارایی آسیب وارد کرده است. با وجود کاهش نرخ بهره، رشد اعتبار به شدت کاهش یافته است.

آمار جریان وجوه نشان‌دهنده کاهش کسری مالی شرکت‌های چینی در سال های اخیر است. به نظر ریچارد کو، محقق سازمان تحقیقات نومورا، چین در حال حاضر در یک رکود ترازنامه قرار دارد. جمعیت رو به کاهش و سیاست‌های آمریکا را به آن اضافه کنید. غمگین بودن آسان است: آیا اقتصاد چین به راه ژاپن خواهد رفت؟ باید خیلی خوش‌شانس باشد.

با این حال، دقیق‌تر نگاه کنید، این مورد کمتر قطعی است. بخش عمده‌ای از بدهی‌های متحمل شده توسط شرکت‌های چینی متعلق به شرکت‌های دولتی است که در صورت لزوم از سوی سیاست‌گذاران چین، با حمایت بانک‌های دولتی به استقراض و هزینه ادامه می‌دهند. در میان شرکت‌های خصوصی، بدهی‌ها روی دفاتر توسعه‌دهندگان املاک متمرکز است.

آنها تعهدات خود را کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن جدید را محدود می‌کنند. اما در مواجهه با کاهش قیمت و فروش ضعیف مسکن، حتی توسعه‌دهندگان با ترازنامه قوی نیز همین کار را می‌کنند.

پایان رونق اقتصاد چین، به‌ویژه در بخش مسکن، از ثروت خانوارها کاسته است. این امر احتمالا محافظه‌کاری در مخارج آنها ایجاد می‌کند. همچنین درست است که خانوارها در ماه‌های اخیر وام‌های مسکن را زودتر بازپرداخت کرده‌اند که به کاهش شدید رشد اعتبار کمک کرده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی خانوارها نسبت به دارایی آنها پایین است.

پیش‌پرداخت‌های وام مسکن آنها پاسخی منطقی به تغییر نرخ بهره است؛ نه نشانه‌ای از استرس ترازنامه. هنگامی که نرخ بهره در اقتصاد چین کاهش می‌یابد، خانوارها نمی‌توانند به راحتی وام مسکن خود را با نرخ‌های پایین‌تر تامین مالی کنند. بنابراین منطقی است که آنها وام‌های قدیمی و نسبتا گران را بازپرداخت کنند، حتی اگر این به معنای بازخرید سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که اکنون بازدهی پایین‌تری ارائه می‌دهند.

در مورد تغییر رفتار شرکتی که توسط آمار جریان وجوه چین آشکار شد و نشان می‌دهد بخش شرکتی به سمت مازاد مالی حرکت می‌کند، چطور؟ شیائوکینگ پی و همکارانش در بانک آمریکا خاطرنشان می‌کنند که این کاهش تا حد زیادی ناشی از سرکوب بانک‌های سایه است.

وقتی موسسات مالی کنار گذاشته می‌شوند، بخش شرکتی همچنان از بقیه اقتصاد تقاضای وجوه دارد. کسب‌وکارهای چینی از حداکثر کردن سود به حداقل‌کردن بدهی‌هایی که ژاپن را به یک دهه افزایش تورم محکوم کرد، به خودباختگی نرسیدند.

درس عبرت ژاپنی!

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد چین هنوز در رکود مشابه اقتصاد ژاپن قرار ندارد و آقای «کو» خود مشتاق است و بر یک تفاوت «بزرگ» بین دو کشور تأکید کند. زمانی که ژاپن در حال سقوط در رکود ترازنامه بود، هیچ کس در این کشور نامی برای این مشکل یا ایده‌ای برای مبارزه با آن نداشت. او می‌گوید که امروزه بسیاری از اقتصاددانان چینی در حال مطالعه ایده‌های مقابله با این وضعیت هستند.

نسخه او سرراست است؛ اگر خانوارها و بنگاه‌ها وام نگیرند و حتی با نرخ بهره پایین خرج نکنند، دولت مجبور است به جای آن‌ها این کار را انجام دهد. کسری‌های مالی باید مازاد مالی بخش خصوصی را جبران کند تا زمانی که ترازنامه آنها به طور کامل ترمیم شود. آقای کو گفت، اگر شی جین پینگ، حاکم چین، توصیه درستی دریافت کند، می‌تواند مشکل را در 20 دقیقه حل کند.

متأسفانه مقامات چینی تاکنون در واکنش کند بوده‌اند. کسری بودجه کشور که به طور کلی شامل انواع مختلف استقراض از دولت محلی است، در سال جاری کاهش یافته و رکود را بدتر کرده است. دولت مرکزی فضای بیشتری برای وام گرفتن دارد، اما به نظر می‌رسد تمایلی به این کار ندارد.

اگر دولت دیر هزینه کند، احتمالاً باید بیشتر هزینه کند. طعنه‌آمیز است که اقتصاد چین در معرض خطر لغزش به رکود طولانی‌مدت است نه به این دلیل که بخش خصوصی قصد دارد امور مالی خود را سامان ببخشد، بلکه به این دلیل که دولت مرکزی مایل نیست ترازنامه خود را به اندازه کافی کثیف کند.