اُفت استانداردهای زندگی در جهان

به گزارش تجارت‌نیوز، اکونومیست نوشت: دهه ۲۰۲۰ در جهان با چنان درجه‌ای از هرج و مرج همراه بوده که حتی شبیه آن هم در دهه‌های گذشته دیده نشده است. در واقع در این دهه بعد از یک بیماری همه‌گیر یک جنگ تمام‌عیار در اروپا پیش آمد- که هر دو باعث افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت شدند. در کنار این هم رویدادهای شدید آب و هوایی پشت‌سرهم در نقاط مختلف دنیا نشان دادند که تغییرات اقلیمی شروع به وارد آوردن ضربه و آسیب کرده است. این یعنی عبارتی چون «زمانه بی‌مانند» حالا دیگر- تنها در این چند سال- تبدیل به یک ترکیب مبهم و خالی شده است.

این‌ها همه بر استانداردهای جهانی زندگی نیز تأثیر گذاشته است. یکی از معیارهای این شاخص، شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار از زمان راه‌اندازی آن در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت. این اتفاق البته در سال ۲۰۲۱ نیز تکرار شد و این شاخص یک بار دیگر کاهش یافت. شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد بعد از تولید ناخالص داخلی یکی از پرکاربردترین معیارهای توسعه کشورها به شمار می‌آید که میزان پیشرفت را در کشورهای مختلف از نظر فاکتورهایی چون تاثیرات و تاثرات اجتماعی از جمله امید به زندگی در بدو تولد، متوسط سال‌های تحصیل و درآمد ناخالص ملی به ازای هر نفر اندازه‌گیری کرده و به ارزیابی می‌نشیند. آخرین آمار منتشر شده در سیزدهم مارس نشان می‌دهد که شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد دوباره در حال افزایش است، با این حال پیشرفت هنوز کند به نظر می‌رسد.

سوئیس برای دومین سال متوالی در صدر جدول قرار گرفته است. امتیاز کلی این کشور هم در سال جاری با کمک درآمد بالا و امید به زندگی طولانی مردمانش افزایش یافته است. دیگر کشورهای اروپای غربی نیز بالاترین امتیازها و جایگاه‌ها را در اختیار گرفته‌اند. در این جدول البته برخی از بخش‌های آسیا نیز خوب عمل کرده‌اند، به خصوص هنگ کنگ و سنگاپور که در بین ده‌ کشور اول فهرست قرار دارند. در جاهای دیگر اما وضعیت تاسف‌بارتر است: کشورهایی مانند پرو، کلمبیا، لیبی و لبنان نسبت به سال ۲۰۱۹ پیشرفت زیادی نداشته‌اند. در این بین استانداردهای زندگی در اوکراین و روسیه نیز کاهش یافته است و این دو کشوراز سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به ترتیب ۲۳ و چهار پله سقوط کرده‌اند. یمن جنگ‌زده، بلیز فقیر و مقروض و میکرونزی نیز به عنوان یک کشور جزیره‌ای که در معرض خطر غرق شدن توسط بالا آمدن سطح آب دریاها قرار دارد، همگی در قیاس با سال ۲۰۱۰ که توانستند به اوج برسند، جایگاه خود را سال به سال بیشتر از دست داده‌اند و همه‌ساله دچار کاهش جایگاه شده‌اند.

شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد یک معیار مفید، اما ناقص است. برای مثال این شاخص نابرابری اقتصادی یا تفاوت بین قومیت‌ها و جنسیت‌ها را در نظر نمی‌گیرد. ( البته سازمان ملل همه ساله در شاخص‌های جداگانه‌ای برخی از این معیارها را هم ارزیابی می‌کند).

اما با این حال و به رغم ناقص بودنش، شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد معیاری ثابت برای سیاست‌گذاران و سازمان‌های غیردولتی ارائه می‌دهد. پیش‌بینی‌های منطقه‌ای آن هم نشان می‌دهد که استانداردهای زندگی هم‌چنان در حال افزایش است. تنها در این میان جهان عرب است که به طور کامل به امتیاز و جایگاه سال ۲۰۱۹ خود باز نخواهد گشت. با این وجود به نظر می‌رسد که روند بلندمدت از زمان همه‌گیری کرونا دچار شکست دائمی شده است (نمودار ۱ را ببینید). در واقع ارزش‌گذاری برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و پیش‌بینی سال آینده نشان می‌دهد که توسعه و پیشرفت استانداردهای زندگی به احتمال زیاد ممکن است با روندی پایین‌تر از روند قبل از ۲۰۱۹ ادامه یابد.

این عقب‌نشینی و ضعف بیشترین و شدیدترین تأثیر را بر فقیرترین کشورهای جهان خواهد گذاشت. در کلوپ کشورهای ثروتمند، ارزش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل یا به سطح قبل از همه‌گیری برگشته یا حتی از آن هم فراتر رفته است. اما این تنها در مورد نیمی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان- یا حتی کمتر- صادق است. به مدت ۲۰ سال، شکاف بین کشورهایی با بالاترین و پایین ترین ارزش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل کاهش یافته بود (به استثنای یک دوره کوتاه در اطراف سقوط مالی ۰۹-۲۰۰۷)؛ اما از سال ۲۰۲۰ دوباره این شکاف گسترش یافته است.

با این حال هنوز و هم‌چنان دلایلی برای امیدواری وجود دارد. هرج و مرج دهه 2020 هم‌چنین این موضوع را نشان داده که دولت‌ها می‌توانند در یک سری مسائل بزرگ باهم همکاری کنند. تولید و توزیع سریع واکسن‌های کرونا در طول همه‌گیری تنها در سال اول زندگی حدود 20 میلیون نفر را نجات داد. در اجلاس محیط زیستی cop28هم که سال گذشته برگزار شد، جهان ثابت کرد که می‌تواند بر سر حصول به یک توافق برای مقابله با تغییرات آب و هوایی به نتیجه برسد- البته حتی اگر تحقق آن توافق موضوع دیگری باشد.