تورم اسپانیا در ماه می افزایش یافت/ هزینه مسکن سر به فلک کشید

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش موسسه ملی آمار، گزارش تورم سالانه اسپانیا برای ماه مه منتشر شد که به 3.6 درصد رسیده بود. این عدد مطابق با انتظارات بازار بود، اما به هر حال، بالاتر از 3.3 درصد در آوریل بود.

یورونیوز گزارش کرده است که این امر بیشتر ناشی از افزایش تورم مسکن بود که با افزایش 1.2 واحدی به 5.2 درصد رسید. بخش قابل توجهی از این افزایش به دلیل قیمت برق بود که در ماه می 2023 کاهش یافته بود، اما در ماه می امسال افزایش یافت. تورم حمل‌ونقل نیز به 3.8 درصد افزایش یافت. این تورم با افزایش قیمت سوخت تقویت شد و قابل توجه است که در ماه مه 2024 کمتر از می 2023 کاهش یافت.

تورم بخش هتل و رستوران رشد کرد

تورم هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها نیز 0.7 درصد افزایش یافت. به طور مشابه، تورم پوشاک و کفش در ماه می امسال 2.3 درصد افزایش یافت که ناشی از تقاضای قوی برای مجموعه‌های جدید بهاره و تابستانه بود.

با این حال، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به 4.4 درصد کاهش یافت که عمدتا به دلیل کاهش تورم گوشت و میوه در ماه مه 2024 نسبت به می 2023 بود. قیمت انواع روغن نیز در ماه مه امسال نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

تورم اصلی سالانه سه درصد بود که مطابق با انتظارات بازار بود، اما بیشتر از 2.9 درصد در آوریل بود. از سوی دیگر، تورم ماه‌به‌ماه در ماه می 0.3 درصد بود که پیش‌بینی‌های تحلیلگران را نیز برآورده کرد که قرار بود نسبت به 0.7 درصد در آوریل کاهش یابد.

رشد اقتصادی در راه است؟

اگرچه نرخ تورم اسپانیا در ماه مه افزایش یافته است، اما می‌تواند یک تلنگر کوچک نیز باشد، زیرا انتظار می‌رود این کشور در چند ماه آینده توسط کمیسیون اروپا شاهد رشد قوی باشد.

کمیسیون اروپا در وب‌سایت خود می‌گوید: «انتظار می‌رود که فعالیت‌های اقتصادی در اسپانیا در سال 2024 به میزان 2.1 درصد و در سال 2025 به میزان 1.9 درصد رشد کند که ناشی از تقاضای داخلی و پایداری بازار کار است. اجرای طرح بازیابی و تاب‌آوری (RRP) قرار است در افق پیش‌بینی، رشد سرمایه‌گذاری را تقویت کند.

پیش‌بینی می‌شود که با تعدیل فشارهای زیربنایی قیمت، تورم اصلی روند نزولی خود را حفظ کند. کسری بودجه عمومی دولت به دلیل تحولات درآمدی مطلوب و حذف تدریجی اقدامات مرتبط با انرژی، همچنان رو به کاهش است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) قرار است به تدریج در سال 2025 کاهش بیشتری پیدا کند و از 105.5 درصد در سال 2024 به 104.8 درصد برسد.»

در حال حاضر، بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپای جنوبی که اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و پرتغال هستند، می‌توانند بخش عمده‌ای از رشد اروپا را به دلیل جهش در بخش‌های گردشگری و هتلداری و همچنین ایجاد اشتغال بیشتر، هدایت کنند.

با این حال، برخی از آثار ناشی از همه‌گیری کرونا، مانند عدم اطمینان اقتصادی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها مانند یونان، همچنان باقی مانده است.

والنتینا ملیسیانی (Valentina Meliciani)، استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه لوئیس، طبق گزارش فورچن (Fortune)، گفت: «برای این چهار کشور (ایتالیا، یونان، اسپانیا و پرتغال) حقایق خاصی وجود دارد، مانند احساس تجدید ثبات مالی و تثبیت پخش اوراق قرضه؛ اما وقتی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود، تفاوت‌هایی وجود دارد. ایتالیا همچنان نتوانسته است بدهی خود را تثبیت کند.»

گزارش‌های بیشتر را در صفحه اقتصاد جهان بخوانید.