لایحه حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد

به گزارش تجارت‌نیوز، علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه به دلیل اینکه ماده 1 این لایحه با برنامه ششم توسعه مخالف بود، اعلام کرد که دو سوم آرای نمایندگان نیازمند است اما پس از دو بار رای‌گیری نمایندگان با آن مخالفت کردند.

سپس پیشنهاد غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار مطرح شد که این بار نیز رای لازم را کسب نکرد و سپس لاریجانی پیشنهاد داد که ماده 1 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بازگردد و به دلیل اینکه در ماده یک درباره برداشت از صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری می‌شد، رییس مجلس گفت که اگر این ماده به کمیسیون برود دیگر مواد کارایی لازم را نخواهند داشت، بنابراین تمامی مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بازگردد که نمایندگان مجلس نیز با آن موافقت کردند.

همچنین محمدباقر نوبخت که به عنوان نماینده دولت درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جلسه علنی روز چهارشنبه سخنرانی می‌کرد، گفت: دولت به هیچ عنوان به دنبال دخالت در هزینه‌کرد 1.5 میلیارد دلاری نیست که در این لایحه قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

وی افزود: این تصور که دولت لایحه‌ای آورده تا 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند، غلط است ولی آنچه قرار است اتفاق بیفتد این است که صندوقی است با یک سری احکام که دو حکم دارد، اول دو تا 10 درصد یعنی 10 درصد به کشاورزی و 10 درصد به صنعت به صورت ریالی بدهد و اجازه ندارد 11 درصد به صنعت و کشاورزی به صورت ریالی پرداخت کند، اما به صورت ارزی می‌تواند تا سقف صد در صد را انجام دهد.

معاون رییس جمهوری اظهار داشت: در این لایحه آنچه حکم می‌شود این است که غیر از آن دو 10 درصدی که سالانه کشاورزی و صنعت اختصاص می‌یابد، سود و اصل وامی که باز می‌گردد دوباره از همان منابع بازگشتی ریالی، تسهیلات جدید در قالب آن 10 درصد می‌دهد.

وی گفت:‌ از این میزان هرچه رسوب کرد، در قالب 10 درصدهایی که به صورت ریالی توسط صندوق توسعه ملی تسهیلات داده می‌شود، استفاده خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تصریح کرد: دولت یک ریال از این تسهیلات را نمی‌خواهد و صرفا می‌خواهد در زمینه اشتغال روستاها هزینه شود و قرار است به صورت تسهیلات به حاشیه شهرها و روستاها دهد که با ماموریت صندوق هیچ تعارضی ندارد.

وی با بیان اینکه جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب تشکیل شده بود، گفت: ایشان برای مبارزه با این آسیب، روستاها را هدف قرار دادند.

در نهایت نمایندگان با بازگشت این لایحه که دارای 7 ماده است و روز گذشته یک فوریت آن به تصویب رسیده بود، به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موافقت کردند.