به گزارش تجارتنیوز به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصیسازی؛ علی طیبنیا در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال با وجود ابهامات قانونی، اظهار داشت: در سال ۹۴، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال واگذاری این مجتمع را مطرح کرده بودند. وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز با قرار صدور عدم صلاحیت، این مسئله را به هیات داوری ارجاع داد که این هیات تمامی موارد شکایات و ایرادات را رد کرده و مصوبه هیات واگذاری را تایید کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: قوه قضاییه نیز در سال گذشته این واگذاری را مطابق با قانون تشخیص داده و تمام موارد شکایت را رد کرده است. طیبنیا با بیان اینکه مجتمع آلومینیوم المهدی در سال ۸۳ و در اجرای برنامه سوم در فهرست فروش قرار گرفته است، تصریح کرد: قیمت واگذاری این شرکت براساس آئیننامه اجرایی مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و با حضور کارشناسان رسمی دادگستری بوده و توسط سازمان بازرسی کل کشور تأیید شده است. وی گفت: توجه داشته باشید که شرکتی که ۲۳۰۰ میلیارد تومان قیمت واگذاریاش بوده، و ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است، پس از یک مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و این بخش نیز به تمامی تعهدات خود عمل کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر به تعهداتشان هم عمل نکنند، سازمان خصوصیسازی میتواند طبق اختیارات خود فسخ واگذاری را اعلام نماید.