یک دهه واگذاری در سازمان خصوصیسازی
رئیس سازمان خصوصیسازی در دولت نهم و دهم روز پنجشنبه اظهار نظر معاون خود در این سازمان در خصوص روند خصوصیسازی در دولت روحانی را «نامناسب» دانست و گفت: در همه دولتها واگذاریها بر اساس مصوبات هیات واگذاری بوده است.
اسماعیل غلامی، معاون غلامرضا کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصیسازی در دولتهای نهم و دهم بود. او 13 تیر ماه در مصاحبهای جزئیاتی از یک دهه واگذاریها در سازمان خصوصیسازی را رسانهای کرد. اظهار نظر این مقام عالیرتبه سابق سازمان خصوصیسازی، صدای رئیس فعلی این سازمان را درآورد و اکنون رئیس سابق نیز از معاون خود گله میکند.
به گزارش تجارتنیوز، غلامرضا کرد زنگنه رئیس سابق سازمان خصوصیسازی گفت: مصاحبه معاون سابق سازمان خصوصیسازی و ربط دادن آن به مجموعه دولت و سازمان خصوصیسازی عمل مناسبی نیست.
وی افزود: همانگونه که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصیسازی اعلام کرده است، این سازمان یک نهاد مجری مصوبات دولت و هیات واگذاری و مراجع قضایی و داوری و شورای عالی اصل 44 قانون اساسی است.
رئیس سابق سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه «همه واگذاریها و قیمتگذاریها و شرایط فروش نقد و اقساط طبق مصوبات هیات واگذاری بوده»، گفت: همه واگذاریهای سهام عدالت چه در دولتهای گذشته و چه در دولت فعلی، طبق فصل ششم قانون سیاستهای کلی اصل 44 و مصوبات ستاد مرکزی، که به منزله مصوبات هیات وزیران است، صورت گرفته است.
کرد زنگنه افزود: رد دیون نیز طبق قوانین بودجه و مصوبات هیات وزیران انجام شده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصیسازی 19 تیر ماه در پاسخ به سخنان یکی از اعضای سابق هیات عامل این سازمان که مدعی شده در دولتهای نهم و دهم 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی واگذار شده است، گفته بود: آنچه از ابتدای سازمان خصوصیسازی یعنی از سال 1380 تا پایان دولت دهم واگذار شده حدود 100 هزار میلیارد تومان است که شامل دولتهای نهم و دهم هم میشود.
وی تاکید کرده بود: در داخل 100 هزار میلیارد تومان سهام واگذارشده، سهم سهام عدالت حدود 30 هزار میلیارد تومان و سهم واگذاریها بابت رد دیون دولت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است. بنابراین عدد 143 هزار میلیارد تومان واگذاری در دولتهای نهم و دهم عدد نادرستی است و ای کاش گوینده این مطلب زحمت جستوجو را به خود میداد.
پوری حسینی با یادآوری اینکه در دولتهای نهم و دهم بالغ بر 90 مصوبه برای واگذاری در قالب رد دیون داشته است، گفته بود: اگر مصوبات تکراری را از آن کنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتکراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون کمتر است.
نظرات