جناح‌های سیاسی در کابینه سهم‌خواهی نکنند
انتخاب اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور باید بر اساس مصلحت کشور است و جناح‌های سیاسی نباید رئیس‌جمهور را تحت فشار قرار دهند.
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی ، با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه هنوز در خصوص قطعیت پیشنهاد آقای رئیس‌جمهور در کابینه اطلاعی ندارم، افزود: حرف‌هایی در خصوص آقای نهاوندیان، به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد وجود دارد، ایشان دارای تجربه زیادی در حوزه اقتصاد هستند. البته مجلس نگاه خودش را دارد و گزینه‌های آقای رئیس‌جمهور را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد.
به نظرم چون آقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی بوده‌اند به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و دارایی مطرح شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی ادامه داد: نگاه مجلس این است که وزیر فعلی هم با توجه به تخصص و تجربه خود، خوب عمل کرده است اما در هر شکل انتخاب آقای رئیس‌جمهور بر اساس مصلحت کشور است.
رضیان در ادامه به سهم‌خواهی اصلاح‌طلب‌ها و لیست امیدی‌ها اشاره و تاکید کرد: سهم‌خواهی‌ها به اعتقاد من درست نیست و در هر شکل آقای رئیس‌جمهور مصلحت کشور را بهتر می‌داند، اگر جناح خاصی مثل اصلاح‌طلب و امید معتقد است که ما در این میدان برنده شده‌ایم و باید ما تصمیم‌گیرنده باشیم، قبول ندارم، درست است که باید به نگاه اصلاح‌طلب‌ها و لیست امیدی‌ها احترام گذاشت و در هر شکل از آن‌ها کمک گرفت اما اینکه آن‌ها تعیین کننده باشند، درست نیست. شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که آدم‌های متعهد، ولایت‌مدار و توانمند را انتخاب کنیم تا بتوانند در جهت روند رشد و توسعه کشور موثر باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معرفی گزینه‌های معتدل در کابینه به نفع کشور است، گفت: معرفی گزینه معتدل خیلی مهم است، به هر جهت نگاه من این است که نباید گزینه‌ها سیاسی باشند و اگر سیاست در انتخاب کابینه دخیل شود، کشور قطعا آسیب خواهد دید.
شخصی که به عنوان کابینه معرفی می‌شود باید کاری باشند یعنی شرایط اقتصادی کشور و مشکل جدی مشکل مردم و چالش‌های پیش رویی که در قبال خدمت درست به مردم داریم؛ برطرف سازد. به نظر اگر آقای رئیس‌جمهور دنبال کسانی که عمل‌گرا هستند، باشند اصولی‌تر و منطقی‌تر است تا سیاسی.
رضیان در ادامه با بیان اینکه به اعتقاد من وزارت اقتصاد باید پالایش بشود، افزود: اجرای اصل 44 به اعتقاد من مشکل وزیر نیست بلکه مشکل از ساختار است، اهتمام و تصمیم جدی که باید برای واگذاری به بخش خصوصی به وجود آید، وجود نداشت و شکی هم که در چهار سال اخیر به اقتصاد وارد شده شاید خیلی بخشی را که به عنوان بخش خصوصی می‌شناسیم مشتاق به مالکیت شرکت‌هایی که با مشکلات زیادی مواجه بودند و بدهی‌های هم زیادی داشتند، نکرده و بدین جهت هم این شرکت‌ها به صورت خصوصی به بخش‌های دیگر دولت واگذار شدند.
وی اضافه کرد: به اعتقاد من قسمتی از این موضوع به نقش وزیر اقتصاد بستگی دارد، اول باید بتوانیم بخش خصوصی را به ظرفیت لازم و کشور را به شرایط مناسب اقتصادی برسانیم تا کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد سود و منافع خود را در آن سرمایه‌گذاری ببیند. مشکل از ساختار اقتصادی است و با ارتباطاتی که آقای نهاوندیان در بخش خصوصی دارد می‌تواند در این بخش تاثیرگذار باشد هرچند کوچک، مگر اینکه بخواهد شوکی به بازار سرمایه وارد و بخش خصوصی را متقاعد کند به اینکه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به صورت درست عمل نماید.
نماینده قائم‌شهر موفقیت تغییر مدیریت اقتصادی در کشور را منوط به همکاری همه دستگاه‌های اقتصادی کشور دانست و افزود: تغییر مدیریت اقتصادی در کشور شاید خیلی موثر نباشد و آن هم به این دلیل که عدم هماهنگی مجموعه‌های اقتصادی دولت باعث این اشکالات شده وگرنه اگر مجموعه‌های اقتصادی دولت با هم همخوانی و هماهنگی داشته باشند می‌توانستیم بگوییم که نتیجه بهتر می‌شد.
رضیان معتقد است مشکل اصلی اقتصاد رکود است و تصریح کرد: بانک‌ها بخش عمده مشکل رکود است و نکته اصلی هماهنگی کامل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد است و البته باید بتوانیم ساختار بانک‌ها و مالیات را اصلاح کنیم تا مالیات روند درستی در پیش بگیرد.
وی با اشاره به اینکه قسمتی از صنعت به وزارت اقتصاد برمی‌گردد، خاطرنشان ساخت: هم کشاورزی و هم صنعت در اصل به وزارت اقتصاد وابسته است و سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. وزارت اقتصاد جایگاه مهمی است که در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند تاثیرات به سزایی در بهبود اقتصاد داشته باشد.
منبع: خبرآنلاین
نظرات