دولت در امر خصوصی‌سازی جدیت دارد

علی طیب‌نیا روز یکشنبه در آیین معرفی 9 شرکت برتر خصوصی‌سازی شده که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: سیاست‌های کلی اصل 44 یک انقلاب در چهارچوب سیاست‌گذاری کشور بود تا دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران را درمان کند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی علت پایین بودن رشد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته را در وجود همین دو مشکل در اقتصاد ایران دانست و گفت: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راه را برای حل این مشکلات ترسیم کردند.

وی با تاکید بر اینکه بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران، نمی‌توان به رشد پایدار و مستمر دست یافت، گفت: زمانی که دولت یازدهم بر سرکار آمد، آسیب‌شناسی از خصوصی‌سازی در ایران در دستور کار قرار گرفت تا کاستی‌ها و نقایص کار برطرف شود.

وی، افزایش شیوه‌های شفاف در واگذاری‌ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه‌ها به صورت کنترلی به سرمایه‌گذاران استراتژیک و افزایش شاخص بهره‌وری در بنگاه‌های واگذار شده به همراه تسریع در تکمیل فرآیند اجرایی سهام عدالت را از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه خصوصی‌سازی برشمرد.

طیب‌نیا گفت: از سال 80 تا سال 96 یعنی طی 16 سال، در مجموع 1430 میلیارد ریال واگذاری انجام شده که سهم دولت یازدهم از این رقم 430 هزار میلیارد ریال بوده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کیفیت واگذاری‌ها از کمیت آن اهمیت بیشتری دارد، گفت: تا پیش از دولت یازدهم تنها 18 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود و بقیه در قالب سهام عدالت و رد دیون انجام شد.

وی با بیان اینکه 56 درصد واگذاری‌ها تا پیش از دولت یازدهم برای رد دیون دولت بوده است، گفت: این شیوه آسان‌ترین روش برای واگذاری بود زیرا با یک مصوبه دولت دو سه خطی می‌توان یک‌شبه صد هزار میلیارد تومان شرکت واگذار کرد و دیگر نیاز به اقدام‌های دیگر نظیر برگزاری مزایده و نظایر آن نیست.

طیب‌نیا ادامه داد: تا پیش از دولت یازدهم 26 درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت انجام شد که البته این کار در فرآیندی صورت گرفت که با آسیب‌های فراوان همراه بود.

وی تاکید کرد: در این فرآیند 62 شرکت که جزو بهترین شرکت‌های دولتی بودند، به سهام عدالت واگذار شدند و بنابراین دولت یازدهم سعی کرد که سهام این شرکت‌ها را از بلاتکلیفی خارج کند و آن را به صاحبان اصلی آن‌که همان نزدیک 50 میلیون نفر از مردم ایران است، برساند.

طیب‌نیا ادامه داد: تکمیل فرآیند رسیدگی به وضعیت سهام عدالت نیازمند اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی و نیز اصلاح برخی مصوبات در شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که هر دو در دست انجام بوده و امیدواریم در آینده نزدیک سود سال 95 این شرکت‌ها به سهامداران واگذار شود.طیب‌نیا با بیان اینکه یکی از اقدام‌های دولت یازدهم این بود که جلوی واگذاری بابت رد دیون را گرفت و پس از آن نیز مجلس در مصوبه‌ای واگذاری سهام بابت رد دین را گرفت، گفت: در دولت یازدهم تنها دو مورد واگذاری رد دیون انجام شد که هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلی و بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بود و هیچ رد دینی در این دولت شروع نشد.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی جزئی از برنامه مردمی کردن اقتصاد است و تنها به واگذاری سهام محدود نمی‌شود، گفت: برای مردمی کردن اقتصاد لازم ست محیط کسب‌وکار مناسب‌سازی شود.

وی نظارت بر بازار، مقابله با انحصارها را از دیگر لوازم برنامه مردمی کردن اقتصاد دانست و تاکید کرد: در این محیطی که انحصارات از جمله در بخش دولتی فعال باشد، زمینه‌ای برای عرضه اندام بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.

موانع خصوصی‌سازی چیست؟

طیب‌نیا با برشمردن موانع خصوصی‌سازی در ایران گفت: مشکل نخست به فضای عمومی سرمایه‌گذاری و مناسب نبودن محیط کسب‌وکار باز می‌گردد و مشکل دیگر کمبود منابع بخش خصوصی است.

وزیر اقتصاد حضور پررنگ بخش شبه‌دولتی در اقتصاد را از دیگر موانع خصوصی‌سازی در ایران برشمرد و افزود: وقتی شرکت‌های بزرگ را با قیمت جند هزار میلیارد تومانی برای واگذاری عرضه می‌کنیم، طبیعی است در بخش خصوصی کسانی که توان خرید آن را باشند، وجود ندارد.

وی تاکید کرد: پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و حتی اگر در فرآیند شفاف از طریق مزایده و بورس یک سهامی را واگذار کنیم از در بخش خصوصی واقعی توانایی مالی لازم برای وجود در بین بخش خصوصی نداریم.

وزیر اقتصاد گفت: اگر بخش خصوصی کمترین تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند و هم‌زمان یک سهام را از دولت بخرد، بلافاصله اعتراض‌ها شروع می‌شود اما اگر یک‌شبه دولتی برای 100 واحد سهام 100 واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی‌شود؛ این مشکلی است که باید برای آن فکری کنیم.

طیب‌نیا تاکید کرد: آیا نباید برای خرید سهام برای بخش خصوصی امکان تسهیلات را فراهم کنیم؟ اگر پاسخ منفی باشد، نتیجه چیزی جز تداوم وضع فعلی نخواهد بود.

نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی هستیم

وزیر اقتصاد ثبات و آرامش در اقتصاد ایران را پیش‌نیاز اصلی برای تداوم واگذاری‌ها و فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کنیم، باید هم در اقتصاد و هم در حوزه سیاست داخلی و خارجی ثبات و آرامش داشته باشیم.

طیب‌نیا با یادآوری اینکه در شرایط تورمی و یا نوسان ارزی که در طی یک سال ارز 135 درصد افزایش یابد، مجالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باقی نمی‌ماند، گفت: این ثبات در عرصه اقتصاد در دولت یازدهم به صورت نسبی تامین شده است و در این دولت در ظرف سه سال تنها 14 درصد افزایش نرخ ارز را داشتیم و نرخ تورم نیز به حد قابل قبولی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران رسید.

وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه سیاست داخلی و خارجی نیز آرامش برقرار باشد، گفت: این امکان وجود ندارد که در مسائل داخلی مرتب بر طبل تفرقه و واگرایی بکوبیم و انتظار داشته باشیم مردم و بخش خصوصی همکاری کنند.

طیب‌نیا تاکید کرد: نمی‌شود عده‌ای در روابط خارجی و داخلی دنبال تنش باشند و هر روز تنش‌زایی کنند اما انتظار سرمایه‌گذاری بیشتر از بخش خصوصی داخلی و خارجی را داشته باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: همدلی و هم‌زبانی بین همه ارکان حکومت شرط لازم برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران و دستیابی به رشد مستمر و پایدار است.

وی ادامه داد: الزام دیگر کنترل هزینه‌های دولت است؛ اگر هزینه‌های دولت به سرعت افزایش یابد و توازن بین درآمد و هزینه دولت نباشد مسئله تامین مالی دولت و حل مشکلات بودجه‌ای واگذاری را به ابزاری برای کسب و درآمد و رد دین تبدیل می‌کند.

طیب‌نیا ادامه داد: وقتی دولت توان تامین مالی هزینه نداشته باشد بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها و سایر نهادهای عمومی افزایش می‌یابد که برای تسویه آن ساده‌ترین راه واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی است.

ساختار شبه‌دولتی‌ها ناکارآمدتر از بخش دولتی است

وزیر اقتصاد در ادامه با انتقاد از شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران گفت: اگر تا دیروز دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش دولتی، خصوصی و شبه‌دولتی داریم؛ بخش شبه‌دولتی از محدودیت‌ها و ناکارآمدی و کاستی بخش دولتی رنج می‌برد اما در عین حال نظارت‌های بخش دولتی را هم ندارد یعنی یک ساختار اقتصادی ناکارآمد و پیچیده‌تر از بخش دولتی.

وی گفت: باید اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود و اجماعی بین ارکان حکومت و مردم در این زمینه شکل گیرد تا به عقیده رهبر انقلاب، انقلابی در اقتصاد کشور به وجود آید.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نمی‌شود به عنوان وزیر از تریبون‌ها از خصوصی‌سازی و افزایش کیفیت کالاهای ایرانی حرف بزنیم اما پشت میز کار خود مقابله با واگذاری و خروج شرکت‌ها از فهرست واگذاری باشیم و واگذاری‌های قبلی را لغو کنیم.

طیب نیا گفت: نمی‌شود که رهبری انقلاب انتظار انقلاب از واگذاری‌ها را داشته باشند اما من نماینده مجلس با هر واگذاری در منطقه خود جاروجنجال کنم و درخواست فسخ واگذاری را داشته باشم.

وی تصریح کرد: به یاد ندارم شرکتی به بخش خصوصی واقعی شفاف واگذار شده باشد و درخواستی لغو آن را نداشته باشیم؛ این نامه‌ها و درخواست‌ها و هر روز دادگاه رفتن بابت واگذاری‌ها به این خاطر است که برخی فکر می‌کنند هر شرکتی که واگذار شد، نابود شده است.

طیب‌نیا گفت: برخی مدیران فکر می‌کنند تنها شیوه کنترل و نظارت، مالکیت مستقیم است و وقتی شرکتی واگذار شد از می‌گویند که دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارند؛ مگر کشورهای دیگر چه می‌کنند؟ مگر دولت با مالکیت مستقیم بنگاه‌ها را تنظیم می‌کنند. پس نقش تنظیم‌کننده‌ها و رگلاتوری‌ها چیست؟ما باید بفهمیمشان دولت مالکیت و مدیریت نیست بلکه سیاست‌گذاری و نظارت است.

وی تاکید کرد: وقتی شرکتی به نهاد عمومی واگذار می‌شود، احدی اعتراض نمی‌کند اما وقتی به بخش خصوصی واقعی داده می‌شود، همه به اعتراض می‌کنند درحالی‌که همه باید به سیاست‌های ابلاغی رهبری در عمل و نه شعار باور داشته باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: من در این چهار سال با حمایت رئیس‌جمهوری و معاون اول ایشان کارها را پیش بردم و اگر حمایت رئیس‌جمهور نبود، این توفیق‌ها در عرصه خصوصی‌سازی حاصل نمی‌شد.

طیب‌نیا در عین حال میزان واگذاری‌های انجام شده در دولت یازدهم را راضی‌کننده ندانست و گفت: با این وجود از کیفیت واگذاری‌ها رضایت دارم زیرا به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

در این آیین که با هدف ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی برگزار شد، از مجموع بیش از 93 شرکتی که بیش از 51 درصد سهام آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است، 9 شرکت به عنوان شرکت‌های برتر انتخاب‌شده‌اند.

در این بررسی عملکرد شرکت‌های یاد شده از نظر سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات، بهره‌وری، اشتغال ، سرمایه و توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شرکت‌های پتروشیمی تبریز، سیمان زابل، پخش سراسری کالبر به عنوان سه شرکت اول و شرکت‌های مهندسین مشاور زایند آب، پتروشیمی رازی، سیمان هگمتان، پتروشیمی پردیس، تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی و نیرپارس به عنوان شرکت‌های برتر انتخاب و معرفی شدند.

منبع: ایرنا