نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

احمد توکلی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، درباره اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم نوشت: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید.

به گزارش تجارت‌نیوز، متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

برادر ارجمند جناب آقای مسعود کرباسیان

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

به دنبال کوشش رئیس محترم سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توقعات نابه‌جا، غیرقانونی و ناحقی مطرح می‌گردد تا یکی از سیاست‌های اسلامی، علمی و تجربی در مالیه عمومی را در بدو اجرای قانون متوقف سازند. به دلایل زیر دیده‌بان شفافیت و عدالت از ایستادگی بر حق شما در این زمینه سپاسگذاریم. اگر در این عرصه خدای ناخواسته تعللی صورت گیرد، دولت فعلی و دولت‌های آینده در نجات کشور از چنبره فساد و پول‌شویی و آزاد ساختن کشور از شر اقتصاد نفتی، شکست خواهند خورد.

۱- امام علی علیه‌السلام می‌فرماید حق در این جهان امری دوطرفه است. هیچ حقی به سود فردی بر عهده دیگران نیست مگر آن‌که حق متناسبی برای دیگران بر عهده آن فرد وجود دارد.

شفافیت که این ایام سیاست دولت و خواست مردم بر تحقق آن قرارگرفته است، حق دوسویه است. از یک‌سو مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه، بازرگانان، صنعتگران صاحبان کسب‌وکار، صاحبان نیروی کار و مصرف‌کنندگان، یعنی همه آحاد ملت محتاج محیط کاملا شفاف برای فعالیت هستند تا اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه روزانه و امکان پیش‌بینی آینده برایشان فراهم گردد. بنا بر فروضی، هرچه بازار شفاف‌تر و اطلاعات برای همه، همگن‌تر، کارایی بیشتر و اشتغال کامل‌تر. این اطلاعات به دست یا خواست دولت تولید و به‌موقع باید عرضه شود. این حق مردم بر گردن دولت است. از سوی دیگر، دولت نیز بر مردم این حق را دارد که اطلاعاتی را که در انجام صحیح وظایفش موثر است، مردم در ارائه آن اطلاعات دریغ نورزند. دولت‌های موفق‌تر در اداره کشور دولت‌هایی هستند که با مالیات کشور را اداره می‌کنند. مالیات‌ستانی اوجب واجبات هر حاکمیتی است. در اسلام نیز فرمان خدا چنین رسیده است که «خذ من اموالهم صدقه: از اموال مردم مالیات بستان» اگر رفتار اقتصادی آحاد ملت برای دولت شفاف نباشد، حق متقابل دولت را مردم ادا نکرده‌اند. در این صورت چگونه دولت می‌تواند بدون دانستن اموال یعنی درآمد، دارایی و فعالیت‌های مردم برای اقتصاد برنامه‌ریزی کند و مالیات را از مردم بگیرد و خدمت‌رسانی‌اش را تداوم بخشد؟

۲- لایحه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در سال ۱۳۹۱ دولت دهم تقدیم مجلس کرده است و با تلاش مجلس نهم عمده کارهای آن صورت گرفته بود و در سال ۱۳۹۴ به همت مجلس دهم و با حمایت دولت یازدهم به تصویب رسیده است. این قانون احکام شفاف‌ساز کم ندارد ولی ماده ۱۶۹ مکرر آن، یکی از مواد مترقی و بسیار مهم این قانون است که مرکز پژوهش‌های مجلس در کمال آن بسیار کوشید. این ماده چنین آغاز می‌شود:

«ماده ۱۶۹ مکررـ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»

در ادامه ماده مذکور به نحوی مترقی و پیشرفته، شفافیت لازم را در عرصه مالیه عمومی برای مردم و دولت فراهم می‌کند. اطلاعات قراردادها، معاملات، خریدوفروش ارز و سکه، مانده انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، انواع تسهیلات بانکی پرداختی، دارایی‌ها و املاک و نقل‌وانتقال آن‌ها و… همه باید برای سازمان مالیاتی شفاف باشد. سازمان‌های دولتی مربوط و تمام مردم باید همه اطلاعات لازم را عرضه کنند. کوتاهی و تخلف از احکام این ماده نیز جرم شناخته‌شده برای او مجازات و جریمه مقرر شده است.

۳- مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب‌وکارشان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به‌نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های احتمالا مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی باید به طور کاملا شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد.

شفاف نبودن موجب پنهان ماندن بخشی از ظرفیت مالیات‌ستانی در هر کشور است و فرار مالیاتی را ممکن می‌سازد. در ایران بر اساس تحقیقات انجام شده در مراکز متعدد تحقیقاتی داخلی و خارجی اعم از صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات دانشگاهی، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت مالیاتی ایران بلااستفاده مانده است. به عبارت‌ دیگر، تقریبا نیمی از درآمد مالیاتی بر حق، به دلیل ناشفافی اطلاعات ستانده نمی‌شود.

۴- تجربه بشری در این باره، در خور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک‌ها در پول‌شویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسرائیل) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.

این تلاش‌ها به تشکیل «اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes» در سال ۲۰۰۰ منجر شد. هدف این اجلاس تلاش برای انعقاد قرارداد دو و چندجانبه بین شرکت‌کنندگان و شکل‌گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد. این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می‌کند.

بر اساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی تبعه کشور الف که در کشور ب ساکن هستند، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست دولت کشور الف باید به دولت کشور ب که با الف قرارداد بسته‌اند، داده شود؛ و بالعکس. این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی تا اکتبر ۲۰۱۲، ۱۱۰ عضو دیگر نیز داشته است. همچنین ۹ سازمان مالی و اقتصادی مهم به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می‌کنند. به عنوان مثال، بلژیک با ۱۱۳ عضو این اجلاس برای مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته است. از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چندجانبه امضا کرده‌اند.

۵- اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساسا قابل اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت است.

نمی‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد. به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است. بهترین راه کمک به فقرزدایی مالیات ستانی درست است و بدترین ظلم در حق آنها اجازه به عدم شفافیت و فرار مالیاتی. به دلایل مذکور مردم و دولت باید در برابر زیاده‌خواهی فراریان از مالیات و غفلت یا تمایلات ناحق بازار و معدودی از نمایندگان مجلس ایستادگی کنند و بدون تبعیض قانون را اجرا نمایند.

۶- فرصت را غنیمت می‌شمریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌کنیم از لایحه الزام به استفاده از صندوق فروش حمایت کنند و در شفاف‌تر شدن کسب‌وکار مددکار دولت باشند. این دفاع از اجرای قانون مالیاتی به معنای تنزیه همه روش‌ها در تشخیص و وصول و سایر مراحل مالیاتی نیست و اصلاح مفاسد موجود در این عرصه در جای خویش باید دنبال شود.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

منبع: مهر