پول سرمایه‌گذاری برای هر شغل چطور تامین می‌شود؟
در سالهای گذشته منابع کشور در پربازده‌ترین بخش‌های اقتصاد سرمایه گذاری نشده است.
اگر نرخ رشد بلندمدت تولید ناخالص در ایران را 4 درصد در نظر بگیریم با یک حساب سرانگشتی رشد اقتصادی بالاتر از 4 درصد در سال می‌تواند نرخ بیکاری را حدود یک دوم کاهش دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، کارشناسان می‌گویند، یک برنامه پنج ساله موفق، برنامه‌ای است که اهداف برنامه چشم‌انداز بلندمدت با رشد متوسط 8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال را تحقق بخشد و از سویی بتواند نرخ بیکاری در کشور را هر سال دو در صد کاهش داده و تا پایان برنامه پنجساله وضعیت دردناک کنونی بیکاری در کشور را به نحو چشمگیری بهبود بخشد.
یکی از هد‌های مهم برنامه ششم، رشد اقتصادی 8 درصد است. اما سوال اینجاست که چطور می‌توان به این رشد دست یافت؟
حتما اولین راهکاری که پیش‌روی برنامه ریزان قرار می‌گیرد، رشد سرمایه به تولید است.
اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رقم در سالهای اخیر روندی منفی داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که ورود منابع برای رونق بخش تولید چندان نبود که نیروی جدید کار جذب شود و از سویی به دلیل رکودی که از سالهای قبل مانده، خروج نیروی کارهم اتفاق افتاده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای افزایش تولید کالا یا خدمات به ارزش یک میلیارد تومان به طور متوسط باید سرمایه ثابت به میزان 35 میلیارد ریال افزایش یابد.
این نسبت در سالهای گذشته کاهش یافته است.
در واقع این نسبت سرمایه به تولید به ما می‌گوید که برای تحقق و تداوم یک رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور لازم است سالانه حدود 28 درصد تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
پول سرمایه‌گذاری از کجا تامین می‌شود؟
حالا صورت مساله روشن است؛اما چطور می‌توان پول این سرمایه‌گذاری را تامین کرد.
برای تامین سرمایه روش‌های مختلفی وجود دارد. در سالهای گذشته،دولت ها تلاش کردند تا با استفاده از منابع حاصل از فروش نفت، کارخانه‌های بزرگ بسازند و از این طریق اشتغال ایجاد کنند.
برخی از دولت‌ها تلاش کردند که مستقیما به مردم پول بدهند تا خودشان شغل ایجاد کنند، سیاستی که منجربه شکست شد و مهمتر از آن آثار مخربی برجای گذاشت. (طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده در دولت نهم)
منبع دیگر تامین مالی و سرمایه‌گذاری فروش اوراق مشارکت و کمک از بانک‌ها بود. روشی که در دولت‌های گذشته اجرایی شد.
بسیاری از نیروگاه‌ها از طریق اوراق مشارکت تامین مالی شدند. بانک‌ها در دولت‌های نهم و دهم به پایگاهی برای دریافت تسهیلات تبدیل شدند، هرچند خود نیز راسا برای سرمایه‌گذاری ورود کردند.
اما شیوه نادرست سیاست‌گذاری در اقتصاد سبب شد تا این منبع تامین مالی امروز با شرایط بحرانی مواجه شود و نتواند برای بیش از 6 میلیون جمعیت بیکار پولی وسط بگذارد.
شیوه دیگر تامین سرمایه برای تولید،استفاده از صندوق توسعه ملی است. صندوقی که شیر آن وابسته به نفت است و کاهش بهای نفت و هدررفتن منابع حاصل از فروش نفت سبب شده تا این صندوق توان کافی برای تامین سرمایه تولید جهت رشد اقتصادی 8 درصد نداشته باشد.
شاید در میان همه روش‌های افزایش سرمایه تولید، جذب سرمایه خارجی بهترین شیوه باشد.
اگرچه تلاش دولت برای استفاده از این منابع خصوصا بعد از توافق برجام بسیار زیاد بوده، اما هنوز هم موانعی بر سر راه وجود دارد که سبب شده تا این منابع در بلند مدت قابل دستیابی باشد.از همین رو، نمی‌توان همه تخم‌مرغ‌های افزایش سرمایه تولید را در سبد جذب سرمایه خارجی چید.
اختلال در بازارها ریشه فقر سرمایه‌گذاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سالهای گذشته منابع کشور در پربازده ترین بخش‌ها سرمایه‌گذاری نشده و نیز از سرمایه‌های تشکیل شده به کارآمدترین وجه در تولید کالاها و خدمات استفاده نشده است.
چه آنکه با فرض نسبت تشکیل سرمایه به تولید در حد 35 درصد در سال اقتصاد ایران بالقوه می‌توانست حتی بیش از 8 درصد در سال رشد کند.
مهدی عسلی اقتصاددان می‌گوید: «بازارهای مختلف اقتصادی شامل بازار کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار کار از جمله مهمترین نهادهای اقتصادی هستند که کیفیت و کارایی آنها تاثیر بسزایی در تخصیص بهینه منابع، ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و رشد اقتصادی دارد.»
به گفته وی اختلال در بازارها در طول زمان منجر به عدم ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و کندی رشد اقتصادی می‌شود. این اختلال‌ها که مانع ارتقای کارایی نهاد بازار در اقتصاد کشور شده است عمدتا ناشی از تعیین قیمت‌های غیر تعادلی در این بازارها است.
یکی از این اختلال‌ها عدم تعادل در بازار حامل‌های انرژی است که اگر چه در گذشته به دلیل برقراری سوبسید نا مناسب برای حامل‌های انرژی به وجود آمد و طی سالها به باری غیرقابل تحمل در اقتصاد بخش عمومی تبدیل شد،اما با هدفمندی یارانه‌ها این موضوع تاحدودی حل شد.
با این حال از سه سال گذشته تاکنون مجددا این سوبسیدها برقرار شده است.
در واقع یارانه انرژی علاوه بر آثاری مثل اتلاف منابع، قاچاق سوخت و افزایش آلودگی شهرهای بزرگ آثار و تبعاتی بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است.
منبع: خبرآنلاین
نظرات