راهکارهای به‌روز برای تعیین حداقل دستمزد

میلاد مرادی: کمیته تعیین حداقل دستمزد کارگران هر ساله معمولا در نیمه دوم سال با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز می‌شود. اکنون این کمیته هفته‌ها است که فعالیت خود را آغاز کرده است. خروجی جلسات این کمیته تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال 97 خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران حداقل دستمزد اینگونه تعریف شده است: «حداقل دستمزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند، را تامین نماید.»

هر ساله بحث‌های زیادی بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد صورت می‌گیرد. از یک طرف کارگران دستمزد تعیین شده را برای تامین هزینه‌های زندگی خود کافی ‌نمی‌دانند.

از طرف دیگر نیز کارفرمایان نگران بالا رفتن هزینه‌های بنگاه خود هستند. خصوصا آنکه شرایط محیطی برای تولیدکنندگان در ایران چندان مساعد نیست و بنیه تولید و توانایی کسب‌و‌کارها در کشور به شدت تضعیف شده است.

نگاهی به نظریات صاحب‌نظران علمی در زمینه بازار کار زوایای جدید را از چگونگی تعیین حداقل دستمزد در اختیار ما قرار می‌دهد. تقریبا نظریات پیرامون تعیین دستمزد کارگران، حول چهار محور می‌چرخد.

چهار نظریه برای تعیین حداقل دستمزد

گروهی اعتقاد دارند که باید دستمزد را براساس میزان تقاضا و عرضه نیروی کار در جامعه تعیین کنیم. در این حالت هنگامی که عرضه نیروی کار نسبت به تقاضای آن زیاد باشد آنگاه نیروی کار از چانه‌زنی کمتری برای تعیین دستمزد خود برخوردار است.

از این منظر می‌توان گفت، اکنون در ایران چون عرضه نیروی کار بیشتر از میزان تقاضا برای آن است، به همین دلیل کارفرمایان بهتر می‌توانند بر روی پایین آوردن میزان دستمزد کارگران پافشاری کنند.

حتی امروزه در بازار کار ایران شاهد هستیم که کارگران برای آنکه شغل خود را از دست ندهند، از بسیاری از مزایا و پاداش‌های قانونی خود می‌گذرند. به عنوان مثال، در بسیاری از مواقع مشاهده شده که کارگران از مزایا جانبی خود و همچنین مزایای سنوات و عیدی چشم‌پوشی می‌کنند. لذا از این منظر بازار کار ایران چندان برای کارگران مناسب نیست.

اما برخی صاحب‌نظران بازار کار، بر قرار دادن مبنای «هزینه زندگی» برای تعیین حداقل دستمزد اعتقاد دارند. در واقع باید دستمزد کارگران به گونه‌ای باشد که جوابگوی هزینه زندگی کارگران باشد. در اینجاست که میزان تورم سالیانه و سایر متغیرهای تاثیرگذار بر هزینه خانوار تاثیرگذار خواهد بود.

میزان تعیین دستمزد در ایران تا حدود زیادی ریشه در چنین نظریاتی دارد. میزان تورم سالیانه نقش اساسی در تعیین دستمزد کارگران در ایران دارد. تاکید بر میزان هزینه‌های زندگی در زمینه‌های مختلف مبنای اساسی برای نمایندگان کارگری در جهت افزایش حداقل دستمزد است.

تشکل‌های کارگری اعتقاد دارند که باید میزان تورم اقلام تاثیرگذار برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود. آنان اعتقاد دارند که سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری بیشتر نشات گرفته از اقلام مصرفی و هزینه‌هایی مانند مسکن است. از طرفی میزان تورم در چنین اقلامی، بیشتر از میزان تورم کل است. لذا کارگران به دنبال تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اقلام تاثیرگذار هستند.

بانک مرکزی در گزارشی «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 95» را اخیرا منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که سه هزینه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌و‌نقل» به ترتیب بیشترین میزان هزینه را در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به خود اختصاص داده است.

از آنجا که کارگران بیشتر از اقلام مصرفی استفاده می‌کنند، لذا نسبت به سایر خانوارها بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت در این زمینه‌ها هستند. به طور کل می‌توان گفت تعیین دستمزد براساس هزینه زندگی موجب کوچک‌تر شدن سبد غذایی کارگران شده است. از طرفی این میزان نحوه محاسبه دستمزد، به بهره‌وری بنگاه توجه خاصی نمی‌کند.

قدرت پرداخت بنگاه و موسسه نیز مبنای دیگری است که از سوی برخی صاحب‌نظران برای تعیین میزان حداقل دستمزد مطرح می‌شود. در واقع بر این‌ اساس هر چقدر که بنگاه درآمد و سود بیشتری داشته باشد باید دستمزد بیشتری را به کارگران اختصاص دهد.

این نظریه با رشد بهره‌وری در بنگاه رابطه دارد. چرا که کارگران برای کسب دستمزد بیشتر به رشد تولید و افزایش درآمد بنگاه کمک می‌کنند. اما در این روش امکان دارد که کارگران مورد اجحاف قرار گیرند. خصوصا در کشوری مانند ایران که تعادلی بین عرضه و تقاضای نیروی کار وجود ندارد و کارگران قدرت چانه‌زنی کمتری دارند.

از طرفی تعیین استاندارها برای تشخیص میزان قدرت بنگاه برای پرداخت دستمزد، خود محل بحث است. قانون کار در ایران نیز اختیارات کمی را برای کارفرمایان قرار داده است تا بتوانند با آزادی عمل به دنبال اجرای چنین روش‌هایی باشند.

بسیاری معتقدند حداقل دستمزد کارگران ایرانی کوچکترین نسبتی با واقعیت زندگی آنها ندارد

مبنا قرار دادن کارآیی کارگران و کارکنان، یکی دیگر از نظریات کارشناسان برای تعیین حداقل دستمزد است. این نظریه امکان دارد طرفدارن زیادی داشته باشد چرا که در ظاهر بیشترین عدالت را برقرار می‌کند. در واقع بیان می‌کند که به هر فردی باید براساس میزان کارآیی وی دستمزد داده شود.

این روش دست کارفرمایان را باز می‌گذارد تا آزادانه‌تر بتوانند حداقل دستمزد را تعیین کنند. از طرفی کارگران نیز می‌توانند با کارآیی بیشتر و ایجاد ارزش‌افزوده برای بنگاه، دستمزد خود را افزایش دهند.

جاری ساختن چنین رویکردی براساس قانون فعلی کار در ایران برای تعیین حداقل دستمزد، امکان‌پذیر نیست. چرا که تا این اندازه آزادی عمل به کارفرمایان داده نشده است.

هر چند علاوه بر این مورد امروزه برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که دستمزد به تنهایی نمی‌تواند در تعیین میزان بهره‌وری کارگران نقش داشته باشد و عوامل دیگر مانند علاقه فرد به کار، شرایط محیط کاری و… تاثیرگذار هستند.

اصلاح قانون کار به نفع همه

بررسی شرایط حاکم بر بازار کار ایران برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، نشانگر این است که شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران که بیشتر براساس هزینه زندگی کارگر و میزان تورم است چندان به نفع دو بازیگر این حوزه یعنی کارگر و کارفرما نیست.

چرا که در تعیین حداقل دستمزد توجه چندانی به میزان کارآیی کارگر و شرایط حاکم بر محیط کار نشده است. همچنین شرایط حاکم بر هر کسب‌و‌کار و بنگاه نیز امری است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

نتیجه مجموع این شرایط باعث شده است که کارگران از نحوه تعیین حداقل دستمزد و ناکافی بودن میزان آن برای امرار معاش و تامین هزینه زندگی خود، همواره گلایه داشته باشند. از طرف دیگر کارفرمایان نیز از شرایط حاکم بر فضای کسب‌و‌کار کشور چندان راضی نیستند و انتقادات جدی به قانون کار دارند.

با این اوصاف بهتر است که تعیین حداقل دستمزد به سمتی برود که در آن توانایی کارگران و میزان کارآیی آنان برای بنگاه نیز در نظر گرفته شود. چنین امری در نهایت منجر به ارتقا کارآیی کارگران و افزایش بهره‌وری در بنگاه می‌شود. تمامی این موارد مستلزم تغییرات در قانون کار و نیز در گرو تعاملات دولت با کافرمایان است

فشار مالیاتی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، بروکراسی شدید در اعطای مجوزها و سایر موانع، به سد بزرگی بر سر راه تولید تبدیل شده‌اند. که کارفرمایان را به ستوه آوره است. از این رو کارفرمایان نیز از افزایش دستمزدها نگران هستند.

برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که باید دولت به تامین بخش از نیازهای کارگران اقدام کند. اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار اعتقاد دارد که باید بخشی از هزینه‌های دستمزد را دولت پرداخت کند.

دولت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر می‌تواند نظامی را برای تعیین دستمزد طراحی کند که در آن هم به نقش کارآیی کارگران برای بهره‌وری بنگاه توجه شود و هم آنکه امکان اجحاف بر علیه هر کدام از دو بازیگر این عرصه، خصوصا کارگران وجود نداشته باشد.

دولت می‌تواند بخشی از دستمزد کارگران در برخی زمینه‌ها مانند مسکن و آموزش را بپردازد یا آنکه منابع را در اختیار کارفرما قرار دهد تا به کارگرانی که کارآیی بیشتری دارند دستمزد داده شود. البته طراحی این نظام دستمزد، مستلزم نظارت دقیق دولت خواهد بود.

نکته دیگر آنکه بهتر است کارفرمایان کشور به طراحی نظام پاداش و دستمزد در سازمان و بنگاه خود براساس استاندارهای روز دنیا و با توجه به شرایط حاکم بر کسب‌و‌کار خود اقدام کنند. چیزی که تنها تعداد کمی از کارفرمایان در کشور به آن توجه می‌کنند. در حالی‌که تجربه ثابت کرده است اتخاذ چنین رویکری منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد.